بعد رصد "مدبولي" لهم.. ما عقوبة بائعي وسماسرة شقق الإسكان الاجتماعي؟

10:40 م | الأحد 14 أكتوبر 2018

أثناء تفقده مشروع تطوير مداخل مدينة 6 أكتوبر، وتطوير طريق الواحات الفيوم في نطاق المدينة – القطاع الثاني، فوجئ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوجود سماسرة يبيعون عددا من وحدات الإسكان الاجتماعي، ما دفع مسؤولي جهاز أكتوبر، لاستدعاء الأمن للتعامل معهم.

ووفقًا لرئيس جهاز المدينة تبين أثناء زيارة رئيس الوزراء مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ800 فدان، وجود أكثر من 160 وحدة سكنية مُخصصة لمواطنين ومعروضة للبيع بواسطة السماسرة، وتم إخطار مسؤولى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، لاتخاذ اللازم، وتنفيذ إجراءات الضبطية القضائية، وتطبيق قانون الإسكان الاجتماعى على المخالفين.

الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون الجنائي، أكدت أن عقوبة من يبيع وحدات الإسكان الاجتماعي ترتبط بالعقد الموقع بين المواطن والوزارة وصندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية.

إبطال العقد وسحب الوحدة السكنية والغرامة عقوبات تنتظر صاحب الوحدة السكنية من الإسكان الاجتماعي، حسب توضيح عبدالستار لـ"الوطن"، مضيفةً كذلك أنه في حالة توقيع أي غرامة على مالك الوحدة تنطبق كذلك على السمسار الذي يتوسط في عملية البيع.

ويرى الدكتور نبيل سالم أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس، أن مثل هذه العملية نمط مستحدث لم يعرفه قانون العقوبات الصادر سنة 1937، إلا أنه من الممكن أن ينطوي تحت العديد من صور السلوك الإجرامي مثل النصب.

وأضاف سالم لـ"الوطن" أن مالك الوحدة والسمسار، بعيدًا عن سحب الوحدات وإبطال العقد والغرامة، لابد أن يحاكموا بتهم النصب وتظفير الغير بالربح والتي تتراوح عقوباتها بين السجن المشدد والمؤيد.