محافظ جنوب سيناء يحسم الجدل حول قيمة إيجار الإسكان البدوي بمدينة الطور
محافظ جنوب سيناء يحسم الجدل حول قيمة إيجار الإسكان البدوي بمدينة الطور
- الجهاز التنفيذى
- الجهاز التنفيذي
- القسط الشهرى
- القيمة الايجارية
- اللواء خالد فوده
- الطور
- جنوب سيناء
- الجهاز التنفيذى
- الجهاز التنفيذي
- القسط الشهرى
- القيمة الايجارية
- اللواء خالد فوده
- الطور
- جنوب سيناء
حسم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حالة الجدل التي سيطرت على جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة التي عقدت اليوم حول تحديد القسط الشهري الخاص بوحدات الإسكان البدوي بمدينة طور سيناء حيث قرر المحافظ أن يكون الإيجار الشهري المقترح للإسكان البدوي بطور سيناء 375 في قرية الجبيل و275 في قرية الوادي و175 في وادى اسيلا وعريق مع جعل العقد مفتوح لخدمة بدو سيناء.
وقال المحافظ، إن اللجنة المشكلة برئاسة أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس وأعضاء مجلس النواب، لم يتفقوا على القيمة الإيجارية لأن أعضاء مجلس النواب أصروا أن تكون القيمة 100 جنيه فقط طبقا لقرار 166 لسنة 2010 الصادر من المجلس المحلي للمحافظة، موضحا أن هذا القرار لا يتناسب مع قيمة تكلفة الوحدة الفعلية والذي بلغت نحو 300 ألف جنيه.
وطالب المحافظ، بعرض مقترحه على اللجنة لأخذ الموافقات أو إحالة الموضوع إلى لجان الفتىي.
فيما اعترض عطية موسى عضو مجلس النواب عن دائرة شرم الشيخ، على المقترح الذي تقدم به المحافظ، قائلا إنه لابد نراعي حالة البدو الاقتصادية وأن هذه المساكن جرى إنشائها لتوطين البدو وبالتالي لابد من أن يكون الإيجار الشهري رمزيا ولا يتعد 100 جنيه.
وناشد اللواء محمود عيسى أعضاء مجلس النواب أن يكونوا حارصين على تنفيذ القانون ومساندة الجهاز التنفيذي لتطبيق القانون قائلا "إن النواب هم المشرعون ولابد أن يكونوا حريصين على تطبيق القانون ومراقبة الجهاز التنفيذي إذا كان يتنفذ القانون أو يضرب بالقانون عرض الحائط " موضحا أن عقد الإيجار لابد أن يكون محدد المدة وبذلك لابد من ارتفاع قيمة الإيجار الشهري بما يتماشى مع تكلفة المنزل البدوي.
وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة أبورديس ورئيس اللجنة المكلفة بتحديد قيمة الإيجار الشهري، إن اللجنة قامت بالعمل في ضوء عدة محددات منها إذا كان سيتم تمليك وحدات الإسكان البدوي فيحكمنا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 78 وفي حالة تأجير هذه الوحدات فيحكمنا قانون رقم 4 لسنة 96.
وأضاف أنه بعد مباحثات مع أعضاء مجلس النواب والذين استبعدوا تمليك الوحدات البدوية لعدم مقدرة المواطنين، طالبوا بإيجار هذه الوحدات ولكن لم يوافقوا على القيمة الإيجارية التي حددتها اللجنة.
