إجراءات جديدة لتحفيز سوق المال.. والمستثمرون: ستنعكس بالإيجاب على أداء الأسهم الحديثة

08:38 م | السبت 13 أكتوبر 2018

فى خطوة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، وتأكيد حقوق المساهمين فى اتخاذ القرارات المتعلقة بشركاتهم دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية من قِبل هيئة الرقابة المالية، أو البورصة، أصدرت الهيئة قراراً تنفيذياً بإلغاء المادة رقم 49 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والخاصة بضرورة إخطار البورصة والهيئة بقرار مجلس إدارة الشركة، بشأن تجزئة الأسهم، وأسبابه ومبرراته، لدراستها من جانب البورصة، واعتماد الهيئة لذلك.

كما قررت إدارة البورصة بدءاً من اليوم (الأحد)، العمل بقرار خفض زمن الإيقاف المؤقت للأسهم إلى 10 دقائق بحد أقصى، بالإضافة إلى السماح بالتعامل بنظام الشراء الهامشى وآلية التداول فى الجلسة ذاتها على أسهم الطروحات الجديدة.

وأكد مسئولو عدد من الشركات المدرجة وخبراء سوق المال، أن استراتيجية إدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والمرتكزة على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام الشركات المقيّدة وتدعيم سُبل نجاح الطروحات الجديدة، سواء الحكومية أو الخاصة، تسهم بشكل رئيسى فى تعميق سيولة السوق وتنشيط التداولات، مما يدعم الدور التمويلى للبورصة.

{long_qoute_1}

وأرجع الخبراء عدم قدرة البورصة على ترجمة تلك القرارات بصورة إيجابية على المدى القصير، فى ظل الأزمة الحالية، التى يتعرّض لها عدد من الأسواق الناشئة بسبب تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين، بالإضافة إلى سيطرة حالة الترقب تجاه السياسة النقدية للبنك المركزى، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة خارجياً.

وتوقع الخبراء قدرة السوق المصرية على التعافى، فى ظل المقومات الراهنة، لا سيما مع قرب تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، والاستراتيجية الراهنة لكل من إدارة البورصة والهيئة، بالتزامن مع انحسار أزمة الأسواق الناشئة، وقدرة السوق المصرية على الانفصال وارتباط أدائها بالمقومات والفرص الاستثمارية الراهنة، التى تعد جاذبة لشريحة كبيرة من المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.

وأكدت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية أن قرارات الرقابة المالية، لا سيما المتعلقة بتسهيل الإجراءات، ورفع الأعباء عن الشركات المدرجة فى ما يتعلق بالأوراق والمستندات اللازمة، للحصول على الموافقات والتراخيص، تصب بشكل واضح فى تسهيل عملية التداول، وتشجيع الشركات على القيد بالبورصة.

كما أشارت إلى موافقة الرقابة المالية على توسيع نطاق الحدود السعرية والإيقاف المؤقت للأوراق المالية المقيدة، لتكون نسبة تغيّر الحدود السعرية 20% يومياً، كنسبة تراكمية من خلال جلسة السعر الاستكشافى وجلسة التداول الرسمية، فضلاً عن رفع حدود الإيقاف المؤقت عند نسبة 10% بدلاً من 5%، بهدف إتاحة فرصة أكبر لتفاعل قوى العرض والطلب، واستيعاب المتغيرات السعرية، بما يدعم معدلات التداول، وكذلك تخفيض زمن الإيقاف المؤقت، فى حال صعود أو هبوط سعر الورقة المالية من 15 دقيقة إلى 10 دقائق بحد أقصى.

وأكدت أن بدء العمل بهذه القرارات سيعمل على تحسين آليات التداول لتدعيم سيولة ونشاط السوق، فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين وزيادة جاذبية الأسهم حديثة القيد بالبورصة وتنشيط التداول عليها.

وأرجعت رئيس «ثرى واى» عدم قدرة السوق على ترجمة تلك القرارات بصورة إيجابية وتدنى أحجام التداول وسيطرة عمليات جنى الأرباح على التعاملات، لعدة أسباب يتصدّرها ضغط التقلبات والتراجعات الحادة التى تشهدها الأسواق العالمية وتأثيرها على أداء الأسواق الناشئة، لا سيما فى ما يتعلق بأسعار الفائدة وانعكاس ذلك على خطط الصناديق الأجنبية نحو التخارج من تلك الأسواق، لحين وضوح الرؤية، متوقعة قدرة السوق المصرية على التعافى، بالتزامن مع انحسار أزمة الأسواق المحيطة وقدرة السوق على استعادة وتوطيد ثقة المستثمرين الأجانب، وعودة نشاطهم الاستثمارى بصورة تدريجية، بالتزامن مع المقومات التى تتمتع بها السوق.

{long_qoute_2}

قال ياسر درويش، عضو مجلس إدارة شركة «الأهرام» للطباعة: إن قرار هيئة الرقابة المالية الخاص بتجزئة القيمة الإسمية للأسهم سيدعم تعافى السوق من خلال خلق سيولة بأغلب أسهم الشركات المقيدة التى كانت تعانى من قلة التداول، مما يسمح للشركات باستقطاب مساهمين جدد وتحقيق معدلات تداول جيدة بأسهمها.

وأضاف ياسر درويش أن هذا القرار يسهم بشكل كبير فى تسهيل إجراءات التجزئة التى هى فى الأصل حق متأصل للجمعية العمومية للشركة، مؤكداً أن الهيئة بهذا القرار أتاحت الفرصة للعديد من أسهم الشركات ضعيفة التداول وذات القيمة الإسمية الكبيرة فى تحقيق العديد من الفوائد، على رأسها زيادة وتنويع قاعدة المساهمين، فضلاً عن زيادة فرص نجاح عمليات زيادات رؤوس أموال هذه الشركات.

وأوضح «درويش» أن هذا القرار من شأنه أن يسهل على الشركات تحقيق معدلات تداول جيدة تمنحها فرصاً فى الحصول على الكثير من الأنشطة المتخصصة، لا سيما إتاحة المنافسة فى الإدراج بالمؤشرات الرئيسية للسوق.

وأكد أن قرارات الهيئة الأخيرة تأتى فى إطار تنظيمى رقابى متسق للغاية، يخدم السوق ويقدم مميزات تنافسية عادلة بين الشركات المقيدة، ويمنح الفرصة للعديد من المستثمرين بتنويع محافظهم الاستثمارية فى أكثر من قطاع داخل البورصة.

واتفق معه محمد القلا، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية العقارية، أن تيسير الإجراءات والموافقات الخاصة بتنفيذ قرارات مجالس الشركات المدرجة، لا سيما الخاصة بتجزئة القيمة الإسمية للسهم تأتى كخطوة رئيسية لتنشيط التداول على الأسهم، وبالتبعية زيادة وتعميق سيولة السوق.

وأضاف أن استراتيجية الهيئة الراهنة والمرتكزة على تسهيل الإجراءات، لا سيما فى ما يتعلق بقواعد القيد والشطب بالبورصة، من شأنها أن تدعم قدرة السوق على جذب مزيد من الشركات الباحثة عن التمويل، خاصة مع النظرة الإيجابية للمستثمرين لسوق المال فى حال توافر الفرصة الجاذبة.

وأشار إلى نجاح شركته مؤخراً، فى الانتهاء من الإجراءات والموافقات اللازمة لطرح حصة من أسهمها بالبورصة، وذلك بدعم سهولة الإجراءات والتيسيرات التى تتمتع بها سوق الأوراق المالية فى ظل القرارات الأخيرة لكل من إدارة البورصة والهيئة.

وتابع: نفذت البورصة نهاية الشهر الماضى، الطرح العام والخاص لنحو 207.25 مليون سهم من أسهم شركة القاهرة للاستثمار، بقيمة إجمالية 1.243 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الطرح العام نحو 87.04 مليون جنيه، من خلال 14.5 مليون سهم بنسبة 2.65% من أسهم رأس المال، وبلغت قيمة الطرح الخاص 1.15 مليار جنيه، من خلال 192.7 مليون سهم، بنسبة 35.19% من أسهم رأس المال.

أما فى ما يتعلق بحركة مؤشرات اليوم، أكد مهاب عجينة، رئيس التحليل الفنى ببنك الاستثمار «بلتون»، أن تحسن أداء مؤشرات البورصة المصرية متوقف وبشكل رئيسى على أداء الأسواق العالمية وقدرتها على تجاوز تداعيات التوترات والضغوط التجارية الراهنة.

وتوقع أن تتحرك مؤشرات البورصة الرئيسية فى اتجاه هابط على المديين القصير والمتوسط، مع حدوث بعض الحركات التصحيحية الطفيفة داخل الإطار الهابط، ليستهدف مؤشر السوق الرئيسى EGX30 مستوى دعم عند 12800 نقطة على المدى القصير، بينما تمثل منطقة الـ14 ألف نقطة مقاومة رئيسية يصعب على المؤشر تجاوزها خلال الفترة الراهنة.

وقال إسلام عبدالعاطى، المحلل المالى ﻟﺸﺮﻛﺔ «ﺑﺎﻳﻮﻧﻴﺮز» لتداول الأوراق المالية، إن استمرار وتيرة التراجعات الحادة على صعيد السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة يؤكد حالة الترقب المسيطرة على المستثمرين، لا سيما غير المحليين، وإعادة النظر فى خطتهم الاستثمارية بالأسواق الناشئة ومدى تأثرها بالتوترات والاضطرابات الاقتصادية والتجارية على الصعيد العالمى.

وتوقع انخفاض حدة التراجعات، مقارنة بالأسبوع الماضى، لتشهد السوق بعض التحركات العرضية مع استمرار الإطار الهابط، خاصة فى ظل عدم كفاية المحفزات وهشاشة السوق التى تجعلها عرضة للتأثر بكل المتغيرات، سواء المحلية أو الخارجية، متوقعاً تحرك مؤشر الثلاثين بين منطقة الـ13000: 13500 نقطة خلال تعاملات الأسبوع.

وتكبد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة خسائر بقيمة 38.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضى، ليغلق عند 744.193 مليار جنيه، وسجل مؤشر السوق الرئيسى EGX30 تراجعاً بنحو 5.8% ليغلق عند 13283 نقطة.