الطفلة «ذكرى محمد الصادق» المعروفة إعلامياً باسم «فتاة التروسيكل» ببورسعيد، تعرّضت لاعتداء إجرامى، حيث تم توثيق يديها بالحبال فى التروسيكل، وتم تصويرها حافية ومضروبة ومسحولة على يد أحد أصحاب المطاعم بشارع البحر بحى المناخ.

تدخل أحد المحامين المحترمين من شهود واقعة الضرب والسحل بالتطوع للدفاع عن الطفلة المسحولة، وتحرير المحضر رقم 4524 لسنة 2018 جنح المناخ، ضد صاحب المطعم المعتدِى، لكن نيابة المناخ صرفت المعتدِى من سراى النيابة دون توجيه أى اتهام له، لأن الطفلة المضروبة والمسحولة والمستعبَدة، اضطرت لتغيير أقوالها أمام النيابة، وعدم اتهام الجانى بأى اتهامات، إلى هنا انتهت الواقعة، لكن هل هذا هو المسار الصحيح لهذه الواقعة، هل حرمت الطفلة النيابة من دورها كأمين على الدعوة الجنائية، وجعلت وكيل النائب العام لا يملك سوى حفظ المحضر وإخلاء سبيل المعتدى دون تحقيق؟

لا أعتقد، وأعتقد أن مكتب النائب العام لا بد له أن يتدخل ويفتح التحقيق فى الدعوى لعدة أسباب:

أولاً: أن النيابة هى الأمينة على الدعوى الجنائية، وهى المسئولة عن الحق العام، ولغير المتخصّصين الحق العام هو المقصود به حق المجتمع فى العيش بأمان، وأن يعاقب كل من يخرج على القانون، حتى يتحقق الردع العام، ولا تصبح الجريمة أمراً سهلاً، ويتحول المجتمع إلى مرتع للمجرمين، وبالتالى فالهدف من التحقيقات وإقامة الدعوى الجنائية، هو الردع العام، حتى يخشى ويرتدع كل من يفكر فى الجريمة، وأيضاً الردع الخاص، وهو معاقبة المجرم، لذا فمن حق السيد وكيل نيابة المناخ المضى فى الدعوى، حتى لو تراجعت الضحية.

ثانياً: أن الضحية طفلة، وليست بالغة، وبالتالى لا يُعتد بالرضا قانوناً، فتنازلها لا يُعتد به، حتى لو تنازل الأب باعتباره ولياً للطفلة، كان أولى بالنيابة التحقيق فى ملابسات الواقعة، وما تعرض له والد الطفلة من ضغط أو إرهاب، وهو ما يؤكد ضرورة تصدى النيابة للتحقيق فى جريمتين، وليس جريمة واحدة، وليس حفظ التحقيق وإخلاء سبيل المتهم. فى الحقيقة، الواقعة صادمة وكاشفة لحجم من العنف والقهر يجب أن يتم التصدى له بقوة، وبالتالى فإننى أتوجه للنائب العام، وأرجو منه التصدى للتحقيق فى هذه الواقعة التى يجب ألا تمر مرور الكرام، لأنها تكشف حجم ما تواجهه الضحايا من قهر يستلزم حماية الضحايا وإعلاء كلمة القانون، فى مواجهة العنف، سواء فى المجال العام أو الخاص، لأن التعامل الجاد مع هذه الجرائم يسهم فى التصدى الجاد والحد من معدلات عنف تزداد وتيرتها بصورة خطرة.

ولا يجب كلما حاولت ضحية أخذ حقها أو حاول أو أحد غيرها مساندتها، أن تتم ممارسة الإرهاب والإكراه على التنازل وغلق الملف.

هذا الملف يجب ألا يغلق.

• إخلاء سبيل
• الدعوى الجنائية
• الطفلة م
• المجال العام
• النيابة للتحقيق
• حفظ التحقيق
• حى المناخ
• غلق الملف
• مكتب النائب العام
• أسباب
• إخلاء سبيل
• الدعوى الجنائية
• الطفلة م
• المجال العام
• النيابة للتحقيق
• حفظ التحقيق
• حى المناخ
• غلق الملف
• مكتب النائب العام
• أسباب