«الميكنة».. الحل الأمثل لعلاج مشاكل «نظام الكفالة».. و10 آلاف عائلة تحتضن أطفالاً

09:56 م | الخميس 11 أكتوبر 2018

تسعى وزارة التضامن الاجتماعى جاهدة إلى زيادة الاهتمام بملف الأسر البديلة وميكنته بالكامل حتى تكون هناك قاعدة بيانات جاهزة عن جميع الحالات والأسر والأطفال المكفولين لدى أسر بديلة وطلبات الكفالة التى تمت بالفعل وطلبات الكفالة الجديدة التى لم تتم والحالات التى تم بها نقل طفل من أسرة إلى أخرى.

وقالت المهندسة عبير الحلو، مستشار نظم المعلومات بوزارة التضامن الاجتماعى، إن موقع الوزارة انتهى من عمل قواعد البيانات التى تخص قضية الأسر البديلة خلال هذا العام وتحليل الوضع القائم من خلال مراقبة إجراءات تقديم الأسر سواء من خلال المديريات أو الجهات الإدارية وعدد الاستمارات التى يتم ملؤها والمستندات التى تقدمها الأسرة لبيان صلاحيتها فى كفالة الطفل.

{long_qoute_1}

وأضافت «الحلو»، لـ«الوطن»: لدينا سيستم فى الموقع به كل البيانات المتعلقة بالأم البديلة من حيث وظيفتها وسنها وحالتها الاجتماعية سواء عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة وحالتها التعليمية وبيانات رقمها القومى وبيانات السكن للأسرة والحالة المادية وكذلك نفس الشىء بالنسبة للأب البديل فلا بد من التأكد من صلاحية الأسرة ومطابقتها لجميع الشروط التى وضعتها الوزارة لكفالة الأطفال.

وأوضحت «الحلو» أنه تم عقد دورات تدريبية للموظفين فى مديريات التضامن فى 27 محافظة للتدريب على ماهية المستندات المطلوبة وعمل جرد فى كل إدارات التضامن الاجتماعى وتم إدراج جميع الحالات الموجودة على مستوى الجمهورية من عشرات السنين والتى لم تكن مسجلة على الموقع سابقاً وتم البدء بالأسر التى تكفل أطفالاً حتى سن 18 سنة ثم تم جرد الأسر التى تكفل الأطفال حتى سن 21 سنة.

{long_qoute_2}

وأشارت إلى وجود قواعد بيانات لجميع الأطفال فى دور الأيتام تشمل أعمارهم وحالتهم الصحية والمراحل التعليمية الموجودين بها، مضيفة أن المرحلة الجديدة على الموقع ستشمل عمليات المتابعة والتقييم للأسر البديلة ومدى مراعاتها للطفل من خلال الزيارات التى تتم لها.

وتابعت: «بعض الأسر فرحت بالخدمة المقدمة على الموقع لأنهم كانوا يشعرون بالحرج من التوجه للمديرية والتقدم بطلب كفالة طفل ووفر الموقع هذه الخدمة لهم مع توفير الجهد وأصبحت الأسرة تستطيع التقدم أون لاين دون الذهاب للمديرية مع تقديم كافة البيانات إلكترونياً ويتم ذلك فى سرية تامة».

وأكدت، أن عدد الأسر البديلة على مستوى الجمهورية بلغ 9561 وعدد الأطفال المكفولين داخل هذه الأسر 9581، ما يعنى أن هناك أسراً تكفل أكثر من طفل، مضيفة أن عدد طلبات كفالة الأطفال الجديدة بالمديريات بلغت 145 طلباً وعدد الطلبات التى تم تقديمها على الموقع الإلكترونى 21 طلباً.

ونوهت إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع لأن الكثير من الناس تجهل أهمية الموقع الإلكترونى رغم سهولته وسلاسته وتوفير الوقت والجهد عليهم، مشيرة إلى أن الموقع الخاص بالوزارة يقدم العديد من الخدمات بخلاف خدمة (اكفل يتيم) ويوفر العديد من قواعد البيانات الخاصة بالجمعيات الأهلية على مستوى مصر، وحتى هذه اللحظة تم تسجيل بيانات 43 ألف جمعية من إجمالى عدد الجمعيات المشهرة، التى تجاوز عددها 45 ألف جمعية، بخلاف قواعد بيانات دور الأيتام ومؤسسات أطفال بلا مأوى ومؤسسات المسنين.

من جانبه، قال مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى إن اللائحة الخاصة بموضوع الأسر البديلة تم تعديلها مرتين عامى 2016 و2018 فى إطار تحديث الوزارة لكافة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة لتحقيق مصلحة الأطفال الذين يتم كفالتهم فى هذه الأسر وتجنب المشكلات المثارة، والتغلب على المعوقات والعقبات التى قد تعترى المنظومة الحالية.

وأوضح أن الوزارة قامت بإدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010 لتطوير المنظومة الحالية للأسر البديلة وإحكام متابعة الأطفال بشكل دورى وفعال، مشيراً إلى أنه تم استبدال البند (1) من المادة (89) من اللائحة التنفيذية ليكون «كلا الزوجين مصريان وليس أحد أفرادها فقط» وذلك بسبب حدوث مشاكل من أسر بها طرف أجنبى وتم استبدال البندين (2، 7) من المادة (89) من اللائحة لوضع آلية جديدة للتحقق من مدى سلامة الأبحاث الاجتماعية التى يتم إعدادها من الإدارة الاجتماعية المختصة بحيث تقوم الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة بإعداد أبحاث اجتماعية بالتوازى مع التى تجريها الإدارة الاجتماعية المختصة، وبالتالى تم إشراك مؤسسات المجتمع المدنى فى إعداد الأبحاث والمتابعة الميدانية للأسر.

وأكد أنه تم استبدال الفقرة الأولى من المادة (90) لإتاحة الفرصة للأسر الراغبة فى الكفالة للتقدم بالطلب إلكترونياً من خلال موقع الوزارة على أن يتم تسجيل الطلبات الواردة من خلال الموقع الإلكترونى فى سجل خاص ثم يتم إحالته لكل من الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة وللجمعية أو المؤسسة الأهلية لإجراء البحث الاجتماعى، مضيفاً أنه تم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة (90) لتعديل المدد المنصوص عليها فيها لمسايرة الواقع العملى فى استيفاء بعض البيانات والمستندات التى قد تستغرق أكثر من 30 يوماً، بالإضافة إلى استبدال البند (6) من المادة (93) لكى تمثل الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة فى لجنة الأسر البديلة المحلية.

وتابع أنه تم استبدال المادة (99) لإتاحة الفرصة أمام الأسر البديلة لفتح حساب فى بنك ناصر الاجتماعى أو دفتر توفير حسب رغبتها مع زيادة المبلغ الذى تلتزم الأسرة البديلة بإيداعه للطفل من 1200 جنيه إلى 5000 جنيه لمسايرة معدل الزيادة فى الأسعار، كما تم إتاحة الصرف من دفتر التوفير أو الحساب البنكى المخصص للطفل بموافقة اللجنة العليا للأسر البديلة فى حالة وجود حالة طارئة تستدعى الصرف من الحساب أو الدفتر، كما تمت إجازة استمرار الرعاية المؤقتة للطفل مع الأب البديل حال وفاة الأم البديلة مراعاة لنفسية الطفل.

وأضاف أن مهام عمل اللجنة العليا للأسر البديلة تتمثل فى وضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام الأسر البديلة، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام الأسر وسد الثغرات التى تعتريه، وتذليل العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية، وتدريب أعضاء لجان الأسرة البديلة بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات، والعمل على تطوير هذه اللجان، وتطوير نظام الأسر البديلة وتطوير آلية متابعة الأسر، ودراسة المشكلات وتحديات نظام الأسر ووضع حلول لها، وإنفاذ القانون بالجهات المعنية فيما يتعلق بتسليم الأطفال لأسر بديلة.

وتضمنت مهام عمل اللجنة النظر فى التظلمات المقدمة من الأسر التى تم رفضها من قبَل لجان الأسر بالمديريات، ووضع واستحداث آليات لتفعيل نظام تسليم الأطفال لأسر بديلة والتشبيك بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات الصلة، وتوعية المجتمع المصرى بثواب كفالة الأطفال بغرض دعم نظام الأسر، وصياغة نموذج رائد لنظام الأسر يمكن تعميمه فى السياق الدولى والإقليمى، ووضع معايير لضمان نزاهة وشفافية نظام الأسر البديلة ومكافحة الفساد فى كافة حلقاته، والبت فى كافة المشكلات المتعلقة بالأسر الراغبة فى الكفالة والتنسيق مع وزارة الخارجية لوضع آلية لمتابعة الأطفال المصاحبين لأسرهم البديلة بالخارج عن طريق البعثات الدبلوماسية.