اختتام ندوة "مهرجان الأهرام الثقافي" بجامعة البحرين
اختتام ندوة "مهرجان الأهرام الثقافي" بجامعة البحرين
- المنظمات الحقوقية
- البحرين
- مهرجان الأهرام الثقافي
- جامعة البحرين
- المنامة
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
- المنظمات الحقوقية
- البحرين
- مهرجان الأهرام الثقافي
- جامعة البحرين
- المنامة
- ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
عقدت، اليوم الخميس، الندوة الختامية لـ"مهرجان الأهرام الثقافي" الذي استضافته جامعة البحرين على مدار 3 أيام، وتناولت موضوع "المحافظة على حقوق الإنسان في ظل محاربة الإرهاب".
وتحدث من الجانب المصري فيها سعيد عبدالحافظ، ومن الجانب البحريني عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ القانون العام المساعد في جامعة البحرين الدكتور بدر محمد عادل.
وقال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك منظمات دولية باتت تستخدم من قبل دوائر في الولايات المتحدة لفرض أجندتها وتصورها للعالم، لكنه لفت إلى أن حقوق الإنسان ليست شرا مطلقا، لكن الشر في استخدام وتطويع تلك الفكرة لتحقيق مصالحها الخاصة.
وأضاف أن تلك المنظمات تتلقى تمويلا من حكومات غربية لتحقيق مصالح دول ما، ولذا لا يمكن تسميتها منظمات حقوقية لأن هدفها سياسي، لافتا إلى أن تلك المنظمات ما زالت تُسمي الإرهابيين في الدول العربية بأنهم متشددون، ويتحدثون في بعض الأوقات عن عنف وعنف مضاد.
وأوضح أن بعض النشطاء العرب تورطوا في القيام بدور منسق أو وسيط لتلك المنظمات، وهو أمر مؤسف، فهؤلاء النشطاء لا يطرحون حقيقة الأمور في دولهم، ما يستدعي الحذر من التعامل مع تلك المنظمات، وشدد على أن الدولة هى وحدها المنوط بها حمل السلاح وأي مجموعة ترفع السلاح في وجه الدولة، فهى جماعة إرهابية، لافتا إلى أن غالبية المنظمات الحقوقية العربية في حاجة لأن تكون أكثر مهنية.
من ناحيته، قال الدكتور بدر محمد علي، عضو مجلس المفوضين في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أستاذ القانون العام المساعد في جامعة البحرين، إن هناك إشكالية حقيقة في موضوع الموازنة بين محاربة الإرهاب من جهة واحترام حقوق الإنسان من جهة أخرى، فالدولة مطالبة بمكافحة الإرهاب وفي نفس الوقت الحفاظ على احترام حقوق الإنسان.
وأوضح أن المشكلة تعود إلى انتشار الجماعات الإرهابية جغرافيا، هى قطعا لا تحترم حقوق الإنسان، وباتت لا تهدد الأمن الداخلي فقط، بل تهدد أيضا السلم والأمن الدوليين.
وأشار إلى أن تلك الاشكالية طرحت أسئلة من قبيل: "هل نُضحي بحق الفرد في سبيل الحفاظ على أمن المجتمع؟"، مضيفا أن الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان سمحت للدول باتخاذ بعض الإجراءات الإستثنائية في الأحوال الطارئة، لكن تلك الإجراءات تظل مُقيدة، وألا تمس الحقوق المُحصنة.
واعتبر أن تلك الإشكالية لا تتعلق بالنصوص فقط، ولكن أيضا بالثقافات المختلفة، ومدى تدريب سلطات إنفاذ القانون علىل احترام حقوق الإنسان، وأكد أن الإرهاب يتعارض ابتداء مع فكرة حقوق الإنسان، لكن تظل الدولة القادرة على الحفاظ على حقوق الجميع، وحتى الموقوف بتهم الإرهاب.
