وزير المالية ينشئ وحدة جديدة لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب والجمارك
وزير المالية ينشئ وحدة جديدة لحل مشكلات المستثمرين مع الضرائب والجمارك
- الاستثمار فى مصر
- الاستثمار والتعاون
- الاقتصاد المصري
- الاوضاع الاقتصادية
- التعاون الدولي
- التعاون المشترك
- الصغيرة والمتوسطة
- أعمال
- الاستثمار فى مصر
- الاستثمار والتعاون
- الاقتصاد المصري
- الاوضاع الاقتصادية
- التعاون الدولي
- التعاون المشترك
- الصغيرة والمتوسطة
- أعمال
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة جديدة بوزارة المالية لدعم المستثمرين في حل مشاكلهم مع مصلحتي الضرائب والجمارك، وتتبع وزير المالية مباشرة وتم اختيار الأستاذة نسرين لاشين، أحد الخبراء في مجال الاستثمار بوزارة المالية رئيسا للوحدة، وذلك في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي وحرصهما على التواصل الجاد والفعال مع المستثمرين، وحل مشكلاتهم وتقديم أوجه الدعم والمساعدة من خلال تيسير الإجراءات، وحل المشاكل الجمركية والضريبية وتذليل المعوقات التي قد تواجه بيئة الاستثمار في مصر فيما هو مرتبط بوزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وقال معيط في بيان للوزارة صباح اليوم، إن وحدة دعم المستثمرين والتى تم إنشائها بالتعاون بين وزارتي المالية والاستثمار والتعاون الدولي، تستهدف حل مشاكل المستثمرين وقطاع الأعمال مع ضرائب الدخل أو القيمة المضافة أو الضريبة العقارية أو الجمارك، إلى جانب تيسير تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذى يضم المعايير التى تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، ويعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتستهدف الوحدة أيضا متابعة وحل المشكلات فى كل ما يواجه المستثمر في أيا من القطاعات والمصالح التابعة لوزارة المالية، مؤكدا أن وجود آلية فعالة وسريعة لحل تلك المشكلات تمثل رسالة إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف: "الدولة قامت بجهود كبيرة فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات والمستثمرين، حيث تم إعداد بنية تحتية قوية من شبكات الطرق والكباري، وكذلك إقامة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة الجديدة وشبكات ربط الكهرباء"، مؤكدا بذل كل الجهود لتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الجهود المبذولة تسهم بشكل فعال في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية، المهتمة بشؤون الاستثمار ومنها تقارير ممارسة الأعمال الدولية وارتفاع تنافسية الاقتصاد المصري دوليًا.
