نواب من المعارضة يقدمون مقترحا لقانون إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب

قدم نواب اشتراكيون (معارضة) الأسبوع الماضي مقترح قانون لإلغاء عقوبة الإعدام في المغرب، علمًا بأنها موضع وقف تنفيذ في البلاد منذ 20 عامًا، بحسب ما ذكر مسؤول برلماني اليوم.. وقُدم المقترح باسم الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب الذي يضم 325 نائبًا، بحسب المصدر ذاته. ويدعم المقترح نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الـ39 بحسب المسؤول الذي أضاف: "نعول على دعم كتل ونواب آخرين". وأضاف المسؤول: "نحن منفتحون على تعديلات على أساس قيمنا كاشتراكيين"، معربًا عن "تفاؤله لحركة الإصلاحات الحالية في المغرب". وبحسب صحيفة "ليكونوميست" اليومية فإن مقترح القانون يشمل أربعة بنود تنص خصوصًا على "استبدال بعقوبة الإعدام السجن المؤبد، مع الحرمان من حق العفو". وفي حال التصويت الإيجابي على المقترح في اللجنة المختصة بالبرلمان يمكن أن يقدم مشروع القانون للتصويت في البرلمان في ربيع 2014. في هذا السياق نُظم الثلاثاء والأربعاء، في مقر البرلمان، ملتقى بمبادرة من "الشبكة البرلمانية المناهضة لعقوبة الاعدام"، وهي الشبكة التي تأسست في فبراير وتضم 210 نائبًا، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية. ويستمر في المغرب إصدار عقوبة الإعدام رغم أن تنفيذ العقوبة معلق منذ 1993، وهناك أكثر من مائة محكوم عليه بالاعدام حاليًا في السجون المغربية في انتظار تنفيذ الحكم. وفي 2011 وفي خضم انتفاضات وثورات الربيع العربي، بادر العاهل المغربي إلى مراجعة دستورية كرست بالخصوص الحق في الحياة، لكن دون أن تنص صراحة على إلغاء عقوبة الإعدام. ينظر إلى المملكة المغربية باعتبارها من الدول العربية التي يمكن أن تلغي عقوبة الإعدام، بحسب مراقبين.