وزيرة التخطيط: لن نحاسب موظف على جودة العمل قبل تدريبه
وزيرة التخطيط: لن نحاسب موظف على جودة العمل قبل تدريبه
- استراتيجية التنمية المستدامة
- القيادات الشابة
- برامج تأهيل
- هالة السعيد
- وزيرة التخطيط
- استراتيجية التنمية المستدامة
- القيادات الشابة
- برامج تأهيل
- هالة السعيد
- وزيرة التخطيط
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إنه لا يمكن محاسبة أي موظف على جودة وكفاءة العمل قبل إعطاؤه التدريبات الكافية، مشيرةً إلي أنه جاري حاليًا العمل على تدريب 4 آلاف موظف من القيادات العليا في الجهاز الإداري.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة التعريفية للدفعة السادسة لبرنامج تأهيل القيادات الشابة من موظفي الجهاز الإداري للدولة للحصول علي ماجستير إدارة الأعمال الحكومية، اليوم.
وأكدت "السعيد"، أن الدولة المصرية توجه اهتمامًا خاصًا ببرامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري وغيره من برامج التدريب، مضيفة أن هناك توجه بأن تغطى برامج التدريب تلك الوزارات والمحافظات المصرية في إطار توسيع وتعميم الاستفادة وتوفير الكوادر التي تلبي متطلبات تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة على مستوى المحافظات والاقاليم المصرية.
وأضافت "السعيد"، أن النظام المتبع للاختيار هو أن ترسل وزارة التخطيط للوزارات المختلفة لترشيح الأسماء التي تراها مناسبة للمشاركة، ولكن بدءا من الدورة المقبلة وإيمانًا بتكافؤ الفرص فسوف يكون الاختيار عبر موقع إلكتروني يتقدم إليه الراغبين للتقدم في البرنامج على أن تختار الوزارة منهم ثم تعود إلى الوزارات المختلفة بالقائمة النهائية لإبداء الرأي.
وأضافت "السعيد"، إنه يجرى العمل على تدريب 4 آلاف موظف من القيادات العليا في الجهاز الإداري، موضحة أنه لا يمكن محاسبة أي موظف على جودة وكفاءة العمل قبل إعطاؤه التدريبات الكافية.
وأوضحت "السعيد"، أنه يجب الاستفادة من الثروة البشرية الهائلة التي حبا الله بها مصر في مجتمع تمثل فئة الشباب فيه ما يزيد على 60%، وذلك من خلال تعزيز وبناء القدرات وتوفير الكوادر المدربة القادرة على المنافسة، والتعامل مع تكنولوجيا العصر، والقادرة كذلك على تلبية متطلبات برامج ومشروعات التنمية المستدامة.
وأشارت إلى الخطة الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة والتي وضعتها الحكومة المصرية وأقرها رئيس الجمهورية، مؤكدة أن برامج بناء القدرات والتدريب جاءت كمحور رئيسي في خطة الحكومة لتحقيق الإصلاح الإداري إلى جانب المحاور الأخرى التي لا تقل أهمية وتشمل الإصلاح التشريعي والتطوير المؤسسي وميكنة وتطوير المعاملات والخدمات الحكومية فضلًا عن محور انشاء قواعد البيانات وتعزيز علاقة المواطن مع الدولة.
