من السفر للصين حتى ظهوره بسجونها.. قصة 10 أيام اختفاء لرئيس الإنتربول

12:01 م | الاثنين 08 أكتوبر 2018

بعد نحو 10 أيام من الاختفاء، وجدل أوقفته الصين أمس بإعلانها خضوع "مينج هونجوي" رئيس منظمة الإنتربول، للتحقيق للاشتباه بانتهاكه القانون، كما أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتبول" أنها تلقت أمس الأحد طلب الاستقالة من رئيسها.

يعود اختفاء أول صيني يتولى رئاسة الإنتربول، إلى نهاية شهر سبتمبر المنصرم، حينما غادر مينج هونجوي مقر المنظمة الأمنية الدولية في ليون بفرنسا، متجهًا إلى الصين، ويوم الخميس 4 أكتوبر أعلنت زوجته جريس مينج، إبلاغها الشرطة الفرنسية باختفاء زوجها البالغ من العمر 64 عاما.

وفي 5 أكتوبر فتحت فرنسا تحقيقًا في اختفاء "هونجوي"، وقالت مصادر في الشرطة، إن عائلته فقدت الاتصال معه منذ أن ترك مقر الإنتربول، في مدينة ليون الفرنسية، في رحلة إلى الصين قبل أسبوع، حسب ما أفاد موقع "بي بي سي".

وفي اليوم التالي، طلب الإنتربول من الصين رسميًا توضيحا حول وضع رئيسه مينج هونجوي بعدما فقد أثره منذ أيام، حسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وبالأمس الأحد أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية أنها تلقت طلب الاستقالة من رئيسها مينج هونجوي الذي تحتجزه السلطات الصينية للتحقيق معه بشبهة الفساد.

وأضافت الإنتربول في بيان لها، أن سريان مفعول الاستقالة يبدأ "على الفور"، موضحة أن نائب الرئيس من أصل كوري جنوبي، كيم جونج يانج، أصبح القائم بأعمال رئيس المنظمة، إلى حين انتخاب الرئيس الجديد في الجمعية العامة للمنظمة التي ستعقد في نوفمبر القادم بدبي.

واليوم، أعلنت الصين أن رئيس الانتربول المستقيل نائب وزير الأمن العام الصيني مينج هونجوي "تلقى رشاوى"، وذلك بعد ساعات على إعلانها أنها وضعه قيد التحقيق، حسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، وقالت وزارة الأمن العام في بيان إن مينج تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون بدون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.

ولم يوضح النص ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينج تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الانتربول، كما لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي ام لا.

يذكر أن مينج هونجوي البالغ من العمر 64 عامًا، تولى رئاسة منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" عام 2016 لمدة 4 سنوات، كما كان يشغل في نفس الوقت منصب نائب وزير الأمن العام في الصين، ولديه ما يقرب من 40 عامًا من الخبرة في مجال العدالة الجنائية والشرطية، وأشرف على الشؤون المتعلقة بالمؤسسات القانونية، ومراقبة المخدرات، ومكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، والهجرة والتعاون الدولي، شغل منصب نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومدير المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب، وعضو المجلس الصيني لهيكل مكافحة الإرهاب الإقليمي لمنظمة شنغهاي للتعاون، كما أنه يشغل منصب المدير العام لخفر السواحل الصيني.