هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى: السياسات الفعالة دعمت مصر فى أزمة «الأسواق الناشئة» ونخطط لمشاركة مستثمرين أجانب فى مشروعات كبرى

09:06 م | السبت 06 أكتوبر 2018

على مدار أكثر من 120 عاماً استمر البنك الأهلى المصرى فى خدمة الاقتصاد الوطنى بأدوار تعددت مع اختلاف المعطيات الاقتصادية بالدولة؛ ففى الخمسينات من القرن الماضى قام البنك بوظائف البنوك المركزية، ثم تحول فى الستينات للقيام بأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزى فى المناطق التى لا يوجد للأخير فروع بها، فضلاً عن إصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة، منذ تلك الحقبة الزمنية.

وخلال العامين الماضيين استمر هذا الدور المساند فى مرحلة هى الأهم بتاريخ الاقتصاد المصرى، فى ظل تبنى الدولة تنفيذ برنامج وطنى للإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ بقرار البنك المركزى بتحرير أسعار الصرف فى نوفمبر 2016. وعقب هذا القرار اتخذت الدولة عدداً من الإجراءات لكى تسهم فى إصلاح الاختلالات المالية بالموازنة، أبرزها تحريك أسعار الوقود.

{long_qoute_1}

وهنا كان للبنك الأهلى المصرى دور بارز فى مساندة جهود الإصلاح من خلال طرح شهادات ذات عائد مرتفع يصل إلى 20% بالتنسيق مع البنك المركزى، والتى كان لها بعد اجتماعى وطنى أثر على أرباح البنك دون المساس بالقاعدة الرأسمالية أو معدلات كفاية رأس المال. وقد حققت هذه الشهادة أهدافها حيث ساهمت بشكل فعال فى الحفاظ على قيمة الجنيه المصرى كعنصر ادخار، وتنازل عدد كبير من العملاء عن الدولار، كما ساعدت على امتصاص معدلات التضخم المتصاعدة، والحفاظ على القدرة الشرائية لمحدودى الدخل وأعضاء الطبقة المتوسطة، فضلاً عن جذب شريحة كبيرة من غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى ليكونوا عملاء للبنك الأكبر فى مصر والمنطقة. لذا كان من الضرورى أن يتم إجراء حوار موسع مع رئيس مجلس إدارة هذه المؤسسة العريقة التى ترتقى لمستوى المؤسسات العالمية فى كل شىء، وتصلح لأن تكون واجهة مشرفة للاقتصاد المصرى فى كافة المحافل الدولية باعتبارها تجربة وطنية رائدة.

كشف هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك خلال أول حوار صحفى له منذ فترة طويلة، عن رؤيته للمرحلة الحالية فى الاقتصاد المصرى، وأبرز التوجهات التى ينبغى أن تركز عليها الدولة، رابطاً ذلك بتوجه البنك الأهلى المصرى واستراتيجيته الداعمة لمسيرة الإصلاح والتنمية فى مصر.. وإلى نص الحوار:

ما رؤيتكم للمرحلة الراهنة فى الاقتصاد المصرى؟ وهل تختلف عن ما مرت به مصر فى حقبة التسعينات؟

- يعتبر قرار تحرير سعر الصرف الذى اتخذه البنك المركزى فى نوفمبر 2016 بمثابة باكورة خطوات الإصلاح الاقتصادى، وهو ما صاحبه عدد آخر من المحاور الإصلاحية المهمة والتى كان فى مقدمتها قرار تحرير سعر المحروقات، وغيره من الإجراءات التى جاءت تباعاً ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى للدولة.

ويجب الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى مر بمرحلة مشابهة لذلك، خلال فترة التسعينات من القرن الماضى، والتى تضمنت تحريكاً لسعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم لمستويات كبيرة، وزيادة أسعار الفائدة، إلا أن المرحلة الراهنة تختلف عنها فى قيام الدولة ببرنامج متكامل من الإصلاح الاقتصادى شمل تحريك أسعار المحروقات، وتبعه استثمارات فى البنية الأساسية، واتجاه لتعميق الصناعات المصرية، وآليات لزيادة إيرادات الدولة، عبر المتحصلات الضريبية، وتحسين كفاءة دوران الأموال، وهو ما دعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد مصر.

وحقق قرار تحرير سعر الصرف استفادة كبيرة للاقتصاد المصرى أهمها استعادة تداول النقد الأجنبى فى القناة الشرعية له وهى البنوك، وعودة ثقة المستثمر الأجنبى ومؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية فى الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى بناء احتياطى نقدى من العملات الأجنبية قوى تجاوز الـ 44 مليار جنيه، مسجلاً مستويات غير مسبوقة، وهو ما يكلل نجاح سياسات البنك المركزى المصرى.

هذا بالإضافة إلى الحد من بعض الأزمات المالية التى شهدتها مؤخراً الأسواق الناشئة حيث كانت تبعاتها على الاقتصاد المصرى محدودة للغاية، فبالرغم مما تعرضت له الأسواق الناشئة من أزمات إلا أن الاقتصاد المصرى ما زال يتمتع بثقة المستثمر فى ظل وجود الاستقرار المالى والنقدى والأسس الاقتصادية الناجحة التى دعمتها خطط الإصلاح الاقتصادى، وتوافر البنية التحتية للبلاد التى تم التركيز عليها على مدار السنوات الأربع الماضية من خلق مصادر الطاقة اللازمة لتحقيق التنمية عبر بناء محطات كهرباء بطاقات إنتاجية كبيرة، والتوسع فى المشروعات الكبرى التى سيظهر أثرها الإيجابى قريباً على المواطن المصرى.

وتعتبر مشروعات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل من المشروعات المهمة التى اتجهت إليها الدولة فى ظل قدرتها على توفير الإسكان الملائم للمواطن بسعر وتكلفة تمويلية منخفضة، فضلاً عن مساهمتها فى تطوير العشوائيات، وتوفير فرص عمل للمواطنين، كذلك الأمر بالنسبة لمشروعات الطرق والصوامع ومشروعى الروبيكى ودمياط للأثاث، وغيرها من المشاريع التى تعتمد على التصدير حيث تتوافر لها فرصة كبيرة ومهمة تتمثل فى الاستفادة من تحرير سعر الصرف.

وما الخطوات الاستكمالية التى يجب على الدولة اتخاذها لجنى ثمار الإصلاح؟

- تتمثل أبرز الخطوات التى يجب اتخاذها من قبَل الدولة لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى فى تعميق الصناعات المصرية، فى ظل اعتمادها بشكل رئيسى على الخامات المستوردة، والتى يجب إحلالها بالخامات المحلية لتحقيق الوفر الفعلى والقيمة المضافة للاقتصاد المصرى، مع التوسع فى فتح أسواق تصديرية تضمن التسويق الجيد للمنتج، واستمرار مجهودات الدولة فى زيادة الإحكام على المنافذ الجمركية، لمساندة المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وتحقيق المنافسة الشريفة بين المنتجين.

ويجب الإشارة إلى أن السوق المصرية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتى، فى ظل امتلاك تعداد سكانى كبير يصل إلى 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى توافر فرص متنوعة لزيادة الإنتاج يجب توظيفها بأفضل السبل، عبر تذليل كافة العقبات التى تقف أمام المصنعين سواء المتعلقة بالتراخيص، أو توصيل المرافق، لزيادة دور القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الصناعية والإنتاجية، والتوسع فى إقامة المدن الصناعية المتكاملة على غرار مجمع مرغم للصناعات الكيماوية.

ولا شك أن ما نشهده من متغيرات اقتصادية فى كافة دول العالم؛ من خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبى، واتفاقيات الولايات المتحدة الأمريكية مع دول شمال الأطلسى، واتفاقيات التجارة الحرة التى تجريها مع بعض البلدان الأخرى، فضلاً عن ما يحدث فى دول شرق آسيا وجنوب شرق آسيا، تؤثر على الساحة الاستثمارية وحركة التجارة العالمية.

إلا أن امتلاك مصر لمقومات الاقتصاد المتنوع، والتعداد السكانى، عوامل تؤهل الاقتصاد المصرى لفرص أكبر فى الصناعة والإنتاج مع توافر المناطق اللوجيستية، خاصة أننا سبقنا العديد من الأسواق الناشئة الأخرى فى عملية الإصلاح الاقتصادى. {left_qoute_1}

كيف ترى نظرة المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى عقب تبنى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

- تتسم النظرة المستقبلية للمؤسسات المالية العالمية ومؤسسات التصنيف بالإيجاب، حيث ارتفع التصنيف الائتمانى لمصر على مدار العامين الماضيين، ليصل حالياً إلى B مستقر، ومن المتوقع له أن يستمر فى التحسن خلال الفترة المقبلة، مع المؤشرات الجيدة التى يحققها الاقتصاد المصرى.

ما رؤيتكم لتعزيز الشمول المالى فى مصر.. وماذا عن جهود البنك فى هذا الملف؟

- تتجه الدولة إلى تعزيز فكر الشمول المالى عبر تمكين المواطنين من الوصول إلى الأنظمة المالية المختلفة سواء عبر أنظمة المدفوعات الإلكترونية أو الحصول على التمويل أو الادخار إلكترونياً، وبالتالى بدلاً من تحرك النقد فى الأسواق عبر الكاش، يكون عبر وسائل دفع إلكترونية توفرها البنوك، وهو ما يسهم فى دخول تعاملات الاقتصاد غير الرسمى إلى القنوات الشرعية. وتتمثل فوائد المدفوعات الإلكترونية فى تقليل الفساد، بالإضافة إلى تسريع دورة التمويل، حيث يتحصل مقدم الخدمة على أمواله بشكل أسرع. ونمتلك فى البنك الأهلى حالياً نحو 1.4 مليون مشترك فى المحفظة الإلكترونية، بما يتيح للعملاء خدمات متعددة تتمثل أبرزها فى سداد الفواتير، وتحويل الأموال، والتبرعات، وغيرها من الخدمات التى تحسن كفاءة حركة الأموال، كما يتعاون البنك الأهلى مع 19 جامعة لتوفير البطاقات مسبوقة الدفع لطلابها، حيث بلغ عدد المستفيدين نحو 600 ألف طالب حصلوا على بطاقة مسبوقة الدفع، للقيام بدفع المصاريف بشكل إلكترونى، وهو ما يخدم قاعدة عريضة من المجتمع المصرى حيث يمثل الشباب نحو 65% من إجمالى تعداد المجتمع. كما قام البنك المركزى بتبسيط قواعد نموذج «اعرف عميلك» بالنسبة للمَحافظ الإلكترونية تسهيلاً على العملاء لاستخدامها فى المعاملات النقدية. ونتوقع خلال 3 سنوات أن يتم تعميم وسائل الدفع الإلكترونية من أنظمة الـQR Code، والمحافظ الإلكترونية فى المنافذ المستهدفة، وهذا لا يعنى منع التعاملات النقدية الكاش، إلا أن المدفوعات الأساسية المستحقة للدولة ستكون عبر آليات الدفع الإلكترونية. ويعتبر أحد التحديات الرئيسية التى تقف أمام التحول لمجتمع غير نقدى هو عدد الحسابات البنكية، فإذا ما نظرنا إلى دول أخرى وعلى سبيل المثال السويد نجد أن 99% من الشعب لديه حسابات بنكية، وهو ما يحتم توافر حسابات للمواطنين فى السوق المصرية سواء فى البنوك أو البريد، لتحقيق هدف التحول إلى مجتمع غير نقدى. وحالياً تتم كل المعاملات المالية بين الدولة وأجهزتها والموردين عبر الحسابات البنكية، ووفقاً للمجلس الأعلى للمدفوعات يجب توفير أدوات تمكين المواطن من الدفع الإلكترونى فى جميع المنافذ خلال الفترة المقبلة، ومنها المستشفيات، وغيرها من الجهات التى يتعامل معها المواطن بشكل دورى. وتضم حالياً قاعدة عملاء البنك نحو 11 مليون عميل، فى ظل خطط البنك الداعمة لتعزيز فكر الشمول المالى وتقديم خدمات مصرفية لكل شرائح المواطنين، كما تخطت ودائع العملاء حاجز التريليون جنيه، ونسعى بشكل دائم لجذب مزيد من العملاء بهدف تخفيض تداول الكاش، وتعزيز استخدام الخدمات المالية البنكية.

ما حصة «الأهلى المصرى» فى السوق المحلية، وماذا عن استراتيجيته المقبلة؟

- يُقدر حجم الحصة السوقية للبنك الأهلى المصرى بنحو 28%، وتعتمد استراتيجية البنك على دعم الاقتصاد الوطنى خلال المرحلة المهمة الراهنة من خلال التوسع فى التمويل المصرفى، والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة الإنتاجية، لزيادة فرص الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل تسهم فى خطط الدولة للحد من معدلات البطالة، بالإضافة إلى تدوير المحفظة الاستثمارية التابعة للبنك والدخول فى استثمارات جديدة بالشراكة مع مستثمرين غير مصريين بما يسهم فى تنشيط السوق المحلية، والتوسع فى تقديم المدفوعات الإلكترونية وميكنة المدفوعات الحكومية، والاستمرار فى المشاركة المجتمعة التى انتهجها البنك منذ عام 2008، بالإضافة إلى استمرار المحافظة على المركز المالى للبنك، ورفع مؤشرات الكفاءة فى نتائج الأعمال، وتحسين العائد على الأصول وحقوق الملكية.

{long_qoute_2}

كيف تأثرت أرباح «الأهلى» بالدور المهم الذى لعبه البنك فى الإصلاح الاقتصادى عبر طرح شهادات الـ20%؟

- ساهم البنك الأهلى فى فاتورة الإصلاح الاقتصادى عبر طرح شهادة العائد المرتفع البالغ 20% التى أثرت على حجم أرباح البنك خلال العام المالى 17/2018، حيث شهدت إقبالاً شديداً من العملاء، بما ساهم فى فتح 1.5 مليون حساب جديد، إلا أنه على مستوى الواجب القومى للبنك حققت هذه الشهادات فائدة كبيرة للاقتصاد الوطنى حيث حافظت على قيمة الجنيه المصرى كعنصر ادخار، وحدت من الآثار التضخمية لقرار تحرير سعر الصرف، كما ساعدت المواطنين فى تحسين أحوالهم المعيشية، وبدأ استحقاق أول دفعة من الشهادات مرتفعة العائد فى مايو الماضى، وحتى الآن تم استحقاق تقريباً نصف قيمة المدخرات فى تلك الشهادة، وبالتالى ستكون استعادة البنك لمعدلات الربحية العالية فى القريب العاجل. ويجب الإشارة إلى أن البنك الأهلى يقوم بدوره فى دعم الاقتصاد القومى، بما لا يعرض المركز المالى للبنك لأى مخاطر، أو يمس معدلات كفاية رأس المال المطلوبة وفقاً للمعايير الرقابية من البنك المركزى أو معايير بازل الدولية، ويُقدر حجم القاعدة الرأسمالية للبنك بنحو 13 مليار جنيه تقريباً، ويتخطى حجم الميزانية الـ1.5 تريليون جنيه.

ماذا عن استراتيجية البنك بشأن التوسعات الخارجية؟

- التوسع الخارجى على المستوى المصرفى يحكمه عدد من الأهداف الاستراتيجية تتمثل فى استقطاع حصة سوقية فى أسواق بعينها، أو الوجود فى أسواق مالية مهمة، وفى الوقت الراهن أصبحت حركة الأموال بين المراسلين نشطة، ولا تكلف البنك مدفوعات، لذلك ساهمت فى تقليل اعتماد البنوك على الوجود الخارجى. ويرتكز البنك الأهلى فى وجوده الخارجى على ركائز أساسية لخدمة أهداف البنك الاستراتيجية والاقتصاد القومى، تتمثل فى الوجود فى أسواق المال العالمية، وتسهيل التجارة البينية، بالإضافة إلى تسهيل تحويلات المصريين فى الخارج. ويمتلك البنك الأهلى وجوداً فى أهم ثلاث أسواق مالية عالمية، عبر فرع البنك فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وفرع آخر فى شنغهاى بالصين، ومؤسسة تابعة فى لندن بإنجلترا، وذلك لتسهيل عملية التجارة البينية بين مصر وتلك الأسواق المهمة. ويجب الإشارة إلى أن هذه الكيانات لا تستحوذ على كل التعاملات التجارية، إلا أن البنك يغطى جزءاً آخر عبر المراسلين، فى ظل العلاقة الاستراتيجية الكبيرة التى يتمتع بها البنك الأهلى مع شبكة مراسلين كبيرة تغطى كافة أنحاء العالم.

ما خطط البنك بشأن الاستثمارات المالية سواء المباشرة أو عبر شركة الأهلى كابيتال؟

- يعتبر تدوير المحفظة الاستثمارية للبنك الأهلى أحد الأهداف الاستراتيجية للبنك سواء التى يملكها البنك بشكل مباشر أو المملوكة عبر شركة الأهلى كابيتال، الذراع الاستثمارية للبنك، ويمتلك البنك الأهلى حصصاً فى شركات تم الإعلان عنها ضمن برنامج الطروحات الحكومية. ويدرس البنك الشراكة مع مستثمرين آخرين غير مصريين للدخول فى مساهمات مالية برؤوس أموال شركات تعمل بمجال صناعات الأغذية، والخدمات اللوجستية، والطاقة بهدف دخول مستثمرين غير مصريين للسوق المحلية، بما يدعم النشاط الاستثمارى بالسوق.

ما جدوى فكرة طرح سندات للبنك خارجياً خلال الفترة الراهنة؟

- يمتلك البنك الأهلى المصرى تجربة ناجحة فى طرح السندات بالأسواق العالمية خلال عام 2010، التى استحقت فى عام 2015، إلا أن التذبذب الشديد فى الأسواق العالمية آنذاك حال دون تجديدها، ونتابع الأسواق العالمية، وحجم الطلب، حيث نرى حالياً أن تذبذبات الأسواق الناشئة تمثل وقتاً أفضل لطروحات الدول وليس المؤسسات. {left_qoute_2}

يضع البنك التكنولوجيا المالية فى قائمة اهتماماته التمويلية.. ما استراتيجية البنك المتعلقة بذلك؟

- تعتبر إحدى استراتيجيات عمل البنك هى الاهتمام بالتكنولوجيا المالية، ويمتد هذا الاهتمام إلى تمويل المشروعات التكنولوجية، حيث نمتلك خطة لاستخدام آليات متعدّدة للوصول إلى حاضنات الأعمال، وقام البنك مؤخراً بمشاركة أحد صناديق رأسمال المخاطر، فى خطوة منه نحو دعم وتمويل التكنولوجيا المالية.

كيف ترى تأثير التوسّع فى استخدام التكنولوجيا على الأمن السيبرانى المصاحب لعمل البنوك؟

- مع التوسّع فى الخدمات الإلكترونية وتقنيات المعلومات، أصبح هناك تحدٍّ كبير فى الأمن السيبرانى، ويجب الإشارة إلى أن البنك الأهلى يستثمر أموالاً كثيرة فى هذا المجال لتأمين جميع الحسابات والعمليات والبيانات الخاصة بالعملاء، خاصة أن البنك الأهلى والبنوك جميعاً ملزمة بالاستثمار فى تأمين أنظمة البنوك، وفقاً لتعليمات ومتابعة البنك المركزى.

كما يتم إجراء تجارب واختبارات دورية ومكثفة من قِبَل البنوك، فضلاً عن تحديث ومتابعة للبرمجيات الحمائية اللازمة للتأمين على كل الأنظمة، فى ظل حدوث اختراقات بنسب متفاوتة فى مختلف دول العالم، وهنا يجب تأكيد أن البنوك ضامنة لأموال المودعين بشكل كامل.

ما حجم محفظة تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وما المستهدف خلال الفترة المقبلة؟

- يولى البنك أهمية كبيرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ظل قدرتها على توفير فرص عمل برؤوس أموال صغيرة نسبياً، هذا إلى جانب دورها الداعم للاقتصاد الوطنى، ويبلغ حجم محفظة التمويلات الموجّهة للقطاع نحو 43 مليار جنيه، ونستهدف وصولها إلى 100 مليار جنيه فى 2020، ومن المتوقع أن تكون متوافقة مع متطلبات البنك المركزى للوصول إلى 20% من إجمالى المحفظة الائتمانية قبل هذا التوقيت.

ما خطط البنك بشأن محفظة التجزئة المصرفية؟

- يعتبر نشاط التجزئة المصرفية من الأنشطة المهمة التى تحرك الأسواق عبر خلق الطلب على الإنتاج المحلى، ويُقدّر حجم محفظة التجزئة المصرفية فى البنك بنحو 44 مليار جنيه تقريباً، ونستهدف الوصول بها إلى 100 مليار جنيه بنهاية عام 2020.

ويستهدف البنك إصدار منتج QRCODE وذلك بالتعاون مع كل من شركتى فيزا وماستر كارد وهو عبارة عن وسيلة يتم التعامل بها لزيادة سداد المدفوعات إلى المتاجر بأنواعها وذلك من خلال المحافظ الإلكترونية وتطبيقات المحمول.

كما أصدر البنك حساب توفير المستقبل بحد أدنى لفتح الحساب 500 جنيه بدون مصاريف سنوية وبميزة التأمين على حياة العملاء مجاناً من سن 16 عاماً وحتى 50 عاماً.

تسعى البنوك لتنويع مصادر الأموال.. حدِّثنا عن استراتيجية البنك فى هذا الصدد؟

- يتمتع البنك الأهلى المصرى بمعدل سيولة نقدية جيد، حيث يبلغ متوسط توظيف القروض للودائع فى البنك بالعملة المحلية والأجنبية معاً نحو 45%، ومؤخراً تم توقيع قرض مع بنك التنمية الصينى بقيمة 600 مليون دولار لإعادة تمويله لرأس المال العامل لعملاء البنك، وهو ما يسهم فى تنويع قاعدة مصادر التمويل للبنك، بما يسمح من تيسير الأعمال وضخ السيولة فى شرايين الاقتصاد المصرى.

يمثل البنك الأهلى أحد الأعمدة الرئيسية فى القروض ترتيب وإدارة القروض المشتركة.. فما خطط البنك فى ذلك؟

- القروض المشتركة تأتى ضمن الأهداف الاستراتيجية للبنك، حيث تسهم فى تعزيز علاقات البنوك مع بعضها البعض، من خلال تفهُّم السوق، ووضع الشروط المتوائمة فى ما بين البنوك، لتعتبر أحد الأساليب لتعميق العلاقة بين البنوك، وتوحيد شروط التمويل والتسعير، وفقاً لمعطيات السوق.

ويعتبر البنك الأهلى لاعباً رئيسياً فى القروض المشتركة على مستوى مصر والقارة، حيث أظهر تقييم مؤسسة «بلومبرج» العالمية عن البنوك خلال النصف الأول من عام 2018 حصول البنك الأهلى على المركز الأول، كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن القروض المشتركة التى قام البنك فيها بدور مرتب رئيسى ومسوق ووكيل للتمويل.

كذلك حصد البنك المركز الأول على مستوى قارة أفريقيا عن القروض التى قام فيها بدور المرتب الرئيسى ومسوق التمويل، حيث قام البنك بدور وكيل التمويل عن عدد من تلك القروض بقيمة إجمالية بلغت 58.5 مليار جنيه.

ما استراتيجية البنك بشأن الموارد البشرية؟

- يعتبر العنصر البشرى من العناصر المهمة التى تضعها الإدارة ضمن أولوياتها، وعلى مدار 6 سنوات، تم تعيين أكثر من 5 آلاف خريج جديد، لمواكبة الانتشار الجغرافى الذى يسعى البنك الأهلى لتحقيقه للوصول إلى العملاء بشكل أفضل، مع تخفيف الضغط على الفروع، بما يحسّن مستوى الخدمة.

وتنظر الإدارة إلى الشباب باعتبارهم مستقبل البنك، لذا يتجه البنك إلى التعيين، وفقاً لاختبارات محدّدة وجادة جداً لاختيار أحسن الكفاءات، مع الاهتمام بنسبة تمثيل المرأة بواقع 50% من التعيينات الجديدة.

ويمتلك شباب المصرفيين فرصة فى البنك الأهلى للتصعيد وتولى إدارة الفروع، حيث يضع البنك برنامجين لتحقيق ذلك؛ الأول هو «تأهيل المشرفين» لاختيار شباب لممارسة العمل الإشرافى وتنمية القدرات الإبداعية لهم، وتمكينهم من الإدارة فى المستقبل، والبرنامج الثانى هو «قادة المستقبل» لتأهيل شباب المصرفيين لتولى المناصب القيادية، بالإضافة إلى وضع مجلس إدارة البنك نظام الاختبارات للترقية؛ كما هو متبع بجميع أجهزة الدولة.

كما تهتم الإدارة بعنصر التدريب، لمواكبة كل ما هو جديد فى نظم العمل المصرفية، وزيادة كفاءة العاملين بالبنك، حيث نمتلك فروعاً يديرها شباب بدرجة نائب مدير، وهو ما يعتبر ثمار تأهيل الشباب للقيادة.

وفى ما يتعلق بالأنشطة الداعمة لموظفى البنك قمنا مؤخراً بتخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 70 فداناً، لبناء وحدات سكنية لأعضاء جمعية البنك الأهلى، بالإضافة إلى تخصيص وحدات سكنية بـ«مدينتى والرحاب»، كما يقوم البنك بإجراء اختبار فيروس C بشكل اختيارى للراغبين من موظفى البنك، فى إطار خطة الدولة لبدء المسح القومى الشامل لمكافحة فيروس C.