«ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط».. هل تُكرر مصر تجربة قناة السويس؟!

08:07 م | السبت 06 أكتوبر 2018

تستقبل مصر الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية الإقليمية لمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر الأبيض المتوسط يومى 16 و17 أكتوبر الحالى، وذلك على هامش «أسبوع القاهرة للمياه» الذى يعقد لأول مرة بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنظمه وزارة الموارد المائية والرى.

ويأتى الاجتماع استكمالاً للخطوات التى اتخذتها وزارة الموارد المائية والرى، وتنفيذاً للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الأفريقى، مستهدفين إنهاء المشروع 2024 على 4 مراحل بتكلفة تُقدر بـ12 مليار دولار، حيث بدأت الوزارة فى إعداد الدراسة الخاصة بالإطار القانونى والمؤسسى واحتياجات التدريب العام الماضى.

{long_qoute_1}

ويُعد هذا المشروع أحد أهم مشروعات البنية التحتية فى القارة السمراء، وذلك لما يمثله من شريان نقل مائى حيوى بين منطقتى شمال وجنوب البحر المتوسط محققاً أقصر مسارات الربط بين دول حوض النيل وأوروبا، وهو ما يسهم فى توطيد العلاقات بين مصر وأفريقيا، خاصة فى تنشيط السياحة والتجارة البينية، بالإضافة إلى فتح أسواق للتصدير إلى دول أوروبا عن طريق مصر.

يأتى ذلك بالتزامن مع قيادة البنك المركزى المصرى لجمعية البنوك المركزية الأفريقية بهدف إنشاء البنك المركزى الأفريقى والعملة الأفريقية الموحدة خلال العقود الثلاثة المقبلة، وبالتزامن أيضاً مع توقيع مصر لاتفاقية التكتلات الأفريقية، التى تستهدف تقوية الروابط الاقتصادية بين مصر ودول القارة السمراء.

وقام «الوطن الاقتصادى» باستطلاع رأى عدد من المستثمرين والخبراء حول مستقبل تأثير ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط على مصر، حيث شبه البعض أن عوائد المشروع ستكون مساوية أو أعلى من قناة السويس، وأشار البعض الآخر إلى أن نتائج المشروع لن تتوقف على زيادة التجارة البينية لأفريقيا فقط بل ستظهر على نهر النيل أيضاً.

ومن جانبه قال عبدالعظيم محمد، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، إنه من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسات جدوى المشروع فى شهر ديسمبر المقبل، وسيتم دعم وتمويل المرحلة الثانية من الدراسات فى مطلع 2019، متوقعاً أن تصل تكلفة المرحلة الثانية إلى 10 ملايين دولار وستمول من بعض البنوك والجهات المانحة.

{long_qoute_2}

وأوضح أن جلسات اللجنة ستناقش نتائج أعمال دراسات المرحلة الأولى، ووضع خطة آلية للتنفيذ والتصميمات المختلفة للمجرى الملاحى وكيفية التغلب على المعوقات الموجودة بالخط من البحر المتوسط حتى فيكتوريا. وتوقع خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للمواد الكيماوية، أن تسهم صادرات مصر من المواد الكيماوية بأكثر من 10% من احتياجات السوق الأفريقية، بعد إتمام المشروع.

وقال إن المشروع سيلعب دوراً كبيراً فى زيادة حجم صادرات مصر للخارج، موضحاً أن مصر تتجه حالياً إلى السوق الأفريقية خاصة الدول الحبيسة.

3 مكاسب مصرية من المشروع

1) تعظيم القيمة الاقتصادية لنهر النيل

يستهدف المشروع تعظيم القيمة الاقتصادية لنهر النيل من خلال إنشاء ممرات تنمية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، بجانب إنشاء مراكز لوجيستية تساعد فى رفع معدلات التنمية.

2) دعم حركة التجارة البينية

يتيح المشروع تيسير النقل البحرى بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة، الأمر الذى يسهم فى زيادة الصادرات المصرية، وسجل حجم الصادرات المصرية للدول الأفريقية 1.31 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من 2018. وبلغ حجم التبادل التجارى 2.04 مليار دولار خلال نفس الفترة.

3) دفع حركة السياحة من الأسواق الأفريقية

يساعد المشروع على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة عن طريق انتقال الأفراد بوسائل نقل رخيصة نسبياً وبصورة أسهل، حيث تعانى الشعوب الأفريقية التى تسافر من أجل السياحة أو التعليم من ارتفاع تكلفة النقل إلى الدول الأوروبية وبالتالى يمكن توجيههم لمصر، وسجل عدد السائحين الأفارقة الوافدين لمصر فى 2017 نحو 645 ألف سائح.