خبير اقتصادي: مصر ستدخل حقبة جديدة.. والصين خفضت عملتها لتضرب الصادرات

خبير اقتصادي: مصر ستدخل حقبة جديدة.. والصين خفضت عملتها لتضرب الصادرات
- اتحاد الغرف التجارية
- ارتفاع درجة الحرارة
- الابحاث العلمية
- الاقتصاد الاخضر
- الاقتصاد العالمي
- اتحاد الغرف التجارية
- ارتفاع درجة الحرارة
- الابحاث العلمية
- الاقتصاد الاخضر
- الاقتصاد العالمي
قال شريف دلاور الخبير الاقتصادي، اليوم السبت، إن مصر ستدخل بحقبة جديدة من الحياة الاقتصادية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن العالم ما بعد العولمة دخل في حرب تجارية ما قبل آخر ثلاثين سنة ماضية، موضحا أن الشركات تنقل من مكان لمكان، والحماية المدنية أصبحت رأس مالية الدولة بدل من الرأس مالية الطبقية ودخلت بشكل قوي خلال الـ30 سنة الماضية.
وأضاف "دلاور"، خلال فعاليات ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري التكميلي في دورته الـ6، اليوم، برئاسة الدكتورة أماني صقر رئيس ومؤسس الملتقى، وذلك في إطار التحدث حول الاقتصاد المصري، وقراءة تحليلية لمؤشرات وتوقعات الأداء الاقتصادي في مصر 2018 ـ 2019، وذلك تحت رعاية إعلامية لجريدة "الوطن"، أن الأرباح التي تتولد من المعاملات المالية تغلبت على معاملات وأرباح الإنتاج، والعالم بني على الاقتراض ودخل في أزمة سيولة قوية جدا ينتج عنها ارتفاع نسب الفوائد في العالم دخل في أزمة اقتصادية.
وتابع أن الحرب التجارية باتت تتحكم في اقتصاديات العالم ولابد من خوضها باستعداد قوي، والصين خفضت عملتها لكي تضرب الصادرات كلها، وهذا نوع من أنواع الحرب التجارية.
وأكد أن هناك 3 مناطق ساخنة للاقتصاد العالمي، والسياسة تؤثر على الاقتصاد والاقتصاد يؤثر على السياسة، لافتا إلى أن أول تلك المناطق الساخنة هي الصين والتي أسست بنك يوازي البنك الدولي لإقراض الدول، وشركات الصين تستحوذ على 80 في المية من المواد النادرة الطبيعية الداخلة في صناعة كل شيء وفي صناعة التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن الصين ساعدت في "الإيبولا" والأطباء الصينيين قضوا عليها.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المنطقة الساحنة الثانية تتمثل في كوريا الشمالية التي ستدخل في منافسة اقتصادية كبيرة بسرعة الصاروخ، لما يمتلكوه من كل المقومات البشرية والبيئية والمالية التي تؤهلهم للتقدم الاقتصادي، مضيفا أم شرق آسيا أيضا تنافس بقوة في قطار الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن المنطقة الساخنة الثالثة هي المنطقة الإسلامية والشرق الأوسط وما يوجد بها ما يسمى بالحرب على الإرهاب، والذي زرع في تلك المنطقة تنافسية كبيرة في العالم التي تمثل المدن والكباري والطرق السريعة وخطوط الغاز والموانئ وشبكات الكهرباء ومنظومة الصرف الصحي.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يسمح لأي دولة في العالم الدخول في أبحاثه إلا إسرائيل لأن لديها العلماء والقاعدة البحثية القوية، مشددا على أن العالم يتحول تكنولوجيا بشكل قوي جدا، ولذلك التشريعات يجب أن تتغير، وفرنسا طلبت من أحد العلماء في البرلمان بمجموعته البحثية أن يعرض عليهم كيفية تغير التشريعات لمواكبة التغير التكنولوجي والرقمي حول العالم.
وأشار إلى أن الاقتصاد الأخضر له ما له وعليه ما عليه، ولابد أن نعمل على الاستقلال في الطاقة وهذا مطالب بشكل كبير في الفترات القادمة، معطيا مثالا على أنه في حالة ارتفاع درجة الحرارة لـ2 عن سطح الماء هذا سيغرق الدلتا بالكامل، بالإضافة إلى أن الانبعاث الكربوني في السنة للفرد لابد وأن لا يزيد عن 1.5 طن، ولكن حاليا المتوسط العالمي 5 أطنان، وفي قطر المتوسط 35 طنا لاستخدامهم سيارات كثيرة، وفي الولايات المتحدة 17 طنا، وأيضا كندة وأستراليا، وفي روسيا 10 أطنان، وفي اليابان والاتحاد الأوروبي 9 طن، وفي فرنسا 5 أطنان، أما الهند 1.5 طن وهذا يرجع لكونها دولة فقيرة لا تستخدم سيارات.
وأوضح دلاور، أن المخلفات الإلكترونية مشكلة لا يمكن حلها: "البطاريات الموجودة في أي جهاز لابد وأن تدفن في الصحراء 25 سنة لكي تفقد إشعاعها الذري"، مؤكدا أن الضريبة على جالون البنزين في أوروبا 4.6 دولار، وبين 2000 و2010 زاد الطلب على البترول في العالم بنسبة 12%، للأسف هناك تزايد في استهلاك الطاقات القديمة بوتيرة أكبر وأسرع من استخدام الطاقات المتجددة.
وأكد أنه يجب أن يكون لمصر دور مهم في الاقتصاد العالمي، وأنه أثناء تواجده في البرلمان العربي قدم عدد من الاقتراحات، وتم الأخذ بها كاملة دون الحذف كتوصيات للمؤتمر مع التأكيد على عرضها في القمة العربية المقبلة، موضحا ان هناك عامل مشترك بين الدول العربية بدون استثناء وهو تطلعات وطموحات شباب الأمة لعصر اقتصادي جديد، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتيه للتجارة البينية العربية.
وشدد علي ضرورة الاتفاق علي عملة افتراضية تحت اشراف البنوك المركزية العربية لتسهيل التبادل التجاري، وإقامة منصات إلكترونية في مجالات الاقتصاد التشاركية وخاصة بتمويل المشروعات الابتكارية للشباب، وأيضا إرثاء قواعد مشتركة لحماية المنافسة والعقود المبرمة وحقوق الملكية، ولابد من التنسيق لدور مشترك لتحديد اوطر جديدة للعولمة ومفاوضات التجارة العربية.