برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الفحوصات الطبية للمصريين بالخارج

11:11 ص | السبت 06 أكتوبر 2018

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين المصريين العاملين ببعض دول التعاون الخليجي.

وأشار "فؤاد" إلى أنه سبق وتقدم بطلب إحاطة في هذا الشأن في 10 يونيو 2016، وورد إليه مجدداً شكاوى واستغاثات من قبل عدد من العاملين المصريين بالخارج ببعض دول التعاون الخليجي مثل الكويت، الملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والتي تتلخص فى أن هؤلاء يواجهون مشكلة قطع الإقامة وعدم تجديدها وترحيلهم من تلك الدول، بسبب ما يسمى بتحليل الأجسام المضادة "anti bodies" والذى يتم توقيعه على الشخص بعد الدخول إلى إقليم تلك الدول حتى يتم على أثره استخراج تصريح الإقامة بها.

وأضاف النائب أن هذا التحليل قد يترتب عليه وقوع بعض المشكلات الجسيمة، حيث أن هذا النوع من التحاليل يستهدف الكشف عن وجود الأجسام المضادة التي تنتجها الفيروسات، وليست الفيروسات نفسها، وهو ما كان يتسبب في أن تكون أغلب النتائج إيجابية لأن الجسم البشري قد ينتج بعض الأجسام المضادة حتى وإن كان الفيروس خامل أو انتهى تأثيره تماماً على الجسم، وهو ما يمنع أغلب المغتربين ببعض دول الخليج من الحصول على تصريح الإقامة بسبب إيجابية التحليل.

وتابع: "بناء على ذلك فقد انطلقت بعض الصيحات المطالبة بتغيير ذلك التحليل بتحليل آخر يسمى تحليل "pcr" و"polymerase chain reaction"، ووزارة الصحة كانت قد طالبت من قبل بعض السفارات الخليجية باعتماده كبديلاً لتحليل الأجسام المضادة، وذلك بسبب أن هذا التحليل يستهدف الكشف عن الفيروس نفسه ودرجة نشاطه وليس الأجسام المضادة الناتجة عنه، وهو ما سيقلل نسبة خروج تلك التحليلات بنتائج إيجابية تحول دون استخراج تصاريح الإقامة الخاصة بالعاملين المصريين بتلك الدول.

وأشار "فؤاد" إلى أنه في دور الانعقاد الأول لمجلس النواب تم تشكيل لجنة مشتركة تضمنت كلاً من لجان (الشئون العربية، الشئون الصحية، التعليم والبحث العلمي) من أجل بحث تللك الأزمة وإتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها، وقد انتهت اللجنة إلى تفويض لجنة الشؤون العربية بالبرلمان لمخاطبة الجهات المعنية لحل تلك المشكلة بشكل جذري.

وأكد النائب أنه لم يتم معالجة تلك الأزمة بأب شكل من الأشكال ولو بشكل جزئي منذ ذلك الحين وحتى تاريخه من جانب السلطات التنفيذية المنوطة بذلك.

وطالب "فؤاد"، بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون العربية بالمجلس من أجل دراسة ومناقشة أبعاد وملابسات تلك الأزمة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع السلطات التنفيذية لإيجاد سبل معالجتها بشكل جذري وفعال.