نتانياهو يخضع لتحقيق الشرطة مجددا في قضايا فساد
نتانياهو يخضع لتحقيق الشرطة مجددا في قضايا فساد
- القدس الغربية
- تهمة الفساد
- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- شبهات فساد
- نتانياهو
- القدس الغربية
- تهمة الفساد
- رئيس الوزراء الإسرائيلي
- شبهات فساد
- نتانياهو
يخضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة لجلسة جديدة من الاستجواب في مقر إقامته في القدس الغربية في إطار عدد من قضايا الفساد التي تهدد بالاطاحة به، بحسب ما ذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية.
ويأتي ذلك قبل يومين من مثول زوجته سارة أمام المحكمة بتهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" حول تزوير نفقات الاسرة، في مقر إقامتهما الرسمي.
وتحقق الشرطة الثلاثاء في القضية الأولى التي تسمى "قضية 1000"، على خلفية الاشتباه في تلقي نتانياهو وأفراد من عائلته رشاوى بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الاسرائيلي الهوليوودي ارنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.
وجاءت هذه الرشى على هيئة سيجار فاخر، وزجاجات شمبانيا ومجوهرات في الفترة ما بين عام 2007-2016.
كما تحقق في القضية الثانية، التي تسمى "قضية 2000"، والاشتباه بمحاولة نتانياهو التوصل الى اتفاق مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت "الناشر ارنون موزيس، لكي تقوم الصحيفة الاسرائيلية، وهي من أكثر الصحف انتشارا في الدولة العبرية، بتغطية ايجابية عنه.
وفي 17 أغسطس استجوبت الشرطة نتانياهو في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا باسم "الملف 4000" أو "قضية بيزيك"، أكبر مجموعة اتصالات في البلاد وذلك حول ما إذا كان نتانياهو سعى للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع "والا" الإخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس "بيزيك" مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.
وهذه هي المرة الثانية عشرة التي يخضع فيها نتانياهو للتحقيق عدا عن استجوابه كشاهد.
ولم يتم توجيه اي اتهام لرئيس الوزراء في أي من القضايا.
وتحقق الشرطة مع نتانياهو في ستة ملفات على الأقل وقد أوصت في 13 فبراير بتوجيه التهم إليه في اثنين منها.
وقد خضع للتحقيق في يونيو حول قضية تتعلق بصفقة شراء غواصات عسكرية ألمانية تثير شبهات فساد.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى زوجة رئيس الوزراء سارة (59 عاما) في 21 يونيو تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" بعد تحقيق طويل أجرته الشرطة حول تزوير نفقات الأسرة، على أن تمثل أمام المحكمة في السابع من أكتوبر.
ويلزم القانون اي وزير في الحكومة بما في ذلك رئيسها الاستقالة في حال وجهت اليه رسميا تهمة الفساد.
ويؤكد نتانياهو براءته ويعتبر انه يتعرض لحملات تشنها وسائل الاعلام والمعارضة، مبديا تصميمه على البقاء في منصبه.
