"المحافظين": توقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة لمصر
"المحافظين": توقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة لمصر
- ارتفاع الصادرات
- الإجراءات الاقتصادية
- الاستثمار الأجنبى
- الاقتصاد المصرى
- البنك الدولى
- ارتفاع الصادرات
- الإجراءات الاقتصادية
- الاستثمار الأجنبى
- الاقتصاد المصرى
- البنك الدولى
قال كريم العمدة رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن تقرير البنك الدولي وتوقعاته بزيادة معدل نمو الاقتصاد المصري في 2019 إلى 5.6% من 5.5% في أبريل الماضي، وتوقعه أن يرتفع معدل النمو إلى 5.8% خلال 2020، ما هي إلا شهادة ثقة تدعم الاستثمار على اعتبار أنه بيت خبرة عالمي وموثوق به لدى المستثمر الأجنبي.
وأوضح العمدة، في بيان، أن استمرار صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية في نظرتها الإيجابية عن الاقتصاد المصري، تؤكد ضرورة الإصلاحات والمضي قدما في تطبيقها، مضيفا أن الإصلاحات الأخيرة والتي شملت تحرير سعر الصرف أيدناها بقوة ودعمناها كحزب وكانت لنا رؤيتنا في ذلك لأنه سيصب في الآخر في مصلحة المواطن.
وتابع رئيس اللجنة الاقتصادية، أن هذه الطفرة في النمو تعود بشكل أساسي إلى تعافي الاستهلاك والاستثمار الخاص وانتعاش الصادرات السلعية والسياحة إلى جانب تنفذ الإصلاحات الهيكلية، لذا من الضروري في هذا التوقيت فتح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، والاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة، لافتا إلى أن تلك الإصلاحات الهيكلية تتضمن دعم وتعزيز مواهب الشباب، بما يحقق التنمية المستدامة والسماح للقطاع الخاص بتوفير التمويل والمشاركة.
وأشار إلى أن تأكيد البنك الدولي على استقرار تدفقات النقد الأجنبي وانتعاش السياحة وارتفاع الصادرات وتعاظم تحويلات المصريين في الخارج يزيد من رصيد مصر للنقد الأجنبي مما يخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي ويضمن استمرار التنمية المستدامة وتأمين احتياجات مصر للتنمية.
وأوضح العمدة، أن اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي واتجاهات تصديره يعطي لمصر وضع إقليمي خاص وفريد لارتباطها بمصالح كبرى مع مختلف دول العالم، مؤكدا أنه منذ قيام صندوق النقد الدولي بمنح القروض لمصر في كل مراجعاته وتوقعاته المستقبلية حتى عام 2022 توقع تعاظم إيرادات مصر من السياحة وقناة السويس وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج هذه شهادة ثقة وأن الإجراءات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة تسير في الطريق الصحيح.
وتوقع البنك الدولي، أن يسجل معدل التضخم في مصر14.5% في 2019، على أن يتراجع إلى 12.5% في 2020، كما توقع أن يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر داخل إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% مقابل 3.2% العام الماضي، وتوقع أن تتراجع نسبة الدين العام إلى 93.6% من الناتج المحلي عام 2020.
