"عايزين شريط أباتريل".. كيف سقط "إمبراطور الأقراص المخدرة" في إمبابة؟

10:12 م | الأربعاء 03 أكتوبر 2018

يبدأ الصيدلي "عبدالحميد ع."، 64 عاما، يومه في صيدليته بمنطقة إمبابة كالمعتاد.. ينتظر مريضا بروشتة لصرف علاج ما.. وينتظر أيضا متعاطي المواد المخدرة ومدمنيها والذين يقصدونه دائما للحصول على أقراص مخدرة اعتاد الإتجار فيها منذ عام 2010، وهو معروف بذلك، بحسب ما أكدت تحريات الشرطة، ضاربا بآداب مهنته السامية والقسم الذي أداه، عرض الحائط، لاهثا وراء مكسب مادي، التحريات قالت أيضا إن "تجارته أدرّت عليه مكاسب مادية، مكنته من الإقامة فى شقة بأحد أرقى شوارع مدينة نصر".

كان النقيب هشام ديوان، ضابط مباحث المعلومات الجنائية بقطاع الأمن العام، فى مكتبه، حين تلقى معلومات من مصدر سري، تفيد بأن الصيدلي الشهير فى إمبابة يزاول نشاطا إجراميا في تجارة المواد المخدرة والأقراص الواردة بجدول المخدرات والمحظور تداولها، بدأت مرحلة التحريات عن المعلومة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وذلك تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمعلومات الجنائية بالأمن العام.

وأكدت التحريات السرية صحة المعلومات التي تلقاها من المصدر السري، ومن هنا بدأت خطة الإيقاع بأمبراطور الأقراص المخدرة.. الخطة شملت التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والتى أرسلت مأمورية إلى مكان قريب من الصيدلية المستهدفة تنتظر إشارة الاقتحام، تشاركها فى ذلك قوة من مباحث التحريات بالأمن العام، على رأسها النقيب هشام ديوان.

كما شملت الخطة الدفع بأحد المصادر السرية لشراء أقراص مخدرة منه، وهو ما حدث بالفعل، حيث توجه أحد الأشخاص إلى صيدلية "عبدالحميد"، طالبا شراء شريط من عقار "أبتريل" المخدر، استجاب له المتهم، وأحضر الأقراص المخدرة، وفى تلك اللحظة، داهمت القوات الصيدلية وضبطته متلبسا بالإتجار.

حالة من الذهول اعتلت وجه المتهم، اتكأ على كرسي بجوار المكتب، يشعر كأنه فى كابوس، مدعيا عدم معرفته بإدراج تلك الأقراص تحت بند العقاقير المحظور تداولها، وبدأت القوة فى تفتيش الصيدلية وعثرت على ما تبقى من المواد المخدرة، وكانت عبارة عن 200 قرص من عقاقير "ترامادول وابتريل وباركينول وأموتريل".

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتحريات، اعترف المتهم تفصيليا بتجارته غير المشروعة، وأقر أنه يزاول هذا النشاط منذ 2010، واستغل فترة الانفلات الأمني عامي 2011 و2012 فى توسيع تجارته وتكبير حجمها، واقتادته القوة الأمنية إلى أحد مقراتها لاستكمال استجوابه، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وإحالته للمحاكمة الجنائية.