نقيب المهن الزراعية: أنجزنا 5 محافظات ضمن مبادرة الرئيس لزراعة 1.5 مليون «شجرة مثمرة».. والبقية فى الطريق

08:58 م | الأربعاء 03 أكتوبر 2018

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب المهن الزراعية، إن النقابة أنجزت 5 محافظات ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس «السيسى» لزراعة 1.5 مليون «شجرة مثمرة»، مشيراً إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تم إطلاقها خلال الأعوام الأخيرة فتحت سوق عمل متطلباً للتخصص الزراعى بـ«شراهة».

{long_qoute_1}

وأضاف «خليفة»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مشروع الرعاية الصحية من أفضل المشروعات التى تقدمها النقابة لأعضائها على الرغم مما تواجهه من تحديات كبرى، منها أن صندوق معاشات النقابة يعانى من «تأخير» مدته 3 أعوام فى سداد مستحقات 186 ألف مستحق للمعاش حتى الآن.. وإلى نص الحوار:

بداية.. ما تاريخ نقابة المهن الزراعية؟

- نقابة المهن الزراعية من النقابات التى أنشئت فى مصر عام 1941، وأول قانون صدر للنقابة كان تحت رقم 49 لسنة 49، وهى تهدف إلى خدمة المهندسين الزراعيين ومساعديهم والدفاع عن قضاياهم المختلفة، ومع الوقت تم تعديل القانون الخاص بالنقابة بقانون رقم 31 لسنة 66 والذى نعمل تحت مظلته حتى الآن.

كم يبلغ عدد أعضاء النقابة؟

- العدد يقترب من المليون مهندس ومساعد زراعى حتى الآن، لأن النقابة تضم المهندسين الزراعيين من خريجى الكليات الزراعية المتخصصة، إلى جانب خريجى المدارس الثانوية الزراعية وهم من يأخذون لقب «مساعد مهندس زراعى» بعد مرور 10 سنوات على عضويته بالنقابة ومن ثم ترقيه لدرجة المهندس وفقاً للقانون.

ما فلسفة الرعاية الصحية التى تقدمها نقابة المهن الزراعية لأعضائها؟

- فلسفة الرعاية الصحية تقوم على تقديم ميزة صحية نسبية للعضو وأسرته نظير الاشتراك بمبلغ رمزى، وأمام ذلك يستفيد العضو بنحو 16 ألف جنيه سنوياً سواء كان فى تحاليل وأشعات وعمليات جراحية وكشوف طبية وغيرها من الرعاية الصحية العامة.

هل يلقى مشروع الرعاية الصحية إقبالاً من الأعضاء؟

- هناك 20 ألف مهندس زراعى مشتركون فى المشروع، لكن هذه النسبة ما زالت ضئيلة لأنه كانت هناك شكاوى دائمة ترد لنا من المحافظات، وتفيد بعدم وصول الخدمات الصحية لها وتمركزها فى محافظات «القاهرة والجيزة والإسكندرية» لكثرة المستشفيات الاستثمارية ومعامل التحاليل بها. {left_qoute_1}

ولكن الوضع الآن تغير، وأصبح هناك فى كل المحافظات مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى، مما دفع النقابة لنشر مشروع الرعاية الصحية فى جميع المحافظات من خلال الندوات وحملات التوعية، لدفع الزملاء فى الإدارات والجمعيات الزراعية وغيرها من الجهات الحكومية على الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية وبيان مدى أهميته بالنسبة لهم.

ما تطورات مشروع التكافل الاجتماعى الذى تم إطلاقه على الموقع الرسمى للنقابة؟

- صندوق التكافل الاجتماعى هو إحدى خدمات النقابة تجاه أعضائها، حيث يحصل العضو على نسبة معينة من الصندوق عند إحالته إلى المعاش، غير أن هذه الميزة النسبية تختلف باختلاف المرحلة وفئة الفرد العمرية التى اشترك بها فى الصندوق طبقاً للوائحه.

من أين تأتى النقابة بمواردها الخاصة؟

- الدولة تقدم للنقابة دعما سنوياً يقدر بـ2 مليون جنيه، فضلاً عن موارد النقابة التى يحددها القانون بـ0.5% من إجمالى أسعار الأسمدة والمخصبات والمبيدات التى تحصل عليها الدولة، ونسبة من ضريبة الأطيان الزراعية ممثلة فى 4.82 قرش عن كل فدان، إلى جانب الطوابع التى تقوم النقابة بإصدارها.

ما الآليات التى تتبعها النقابة لزيادة مواردها؟

- نسعى لزيادة الموارد من خلال أصول النقابة المختلفة بالمحافظات، إلا أن هذه الأصول كانت تدار بطريقة «غير رشيدة» وذاتية خلال السنوات الماضية، وفوجئنا بأنها مُؤجرة بأسعار لا تتناسب مع السوق حالياً ولفترات زمنية طويلة تتراوح ما بين 10 و15 سنة، ما دفع النقابة لحل كافة هذه الإدارات واستبدالها بإدارات استثمارية بإمكانها الاستغلال الأمثل للأصول وزيادة العائد الاقتصادى الخاص بها، بما يلائم الأوضاع والتطورات الجديدة، ذلك مع التزام النقابة أولاً باحترام العقود الموجودة بالفعل وتفعيل الاستثمارى منها فور انتهائه.

هل يكفى دعم الدولة وموارد النقابة لسد احتياجاتها من المعاشات وخدمات الأعضاء وغيرها؟

- النقابة تواجه منذ فترة تحدياً كبيراً وهو أن صندوق المعاشات يعانى تأخيراً وصلت مدته إلى 3 أعوام فى سداد مستحقات نحو 186 ألف مستحق للمعاش حتى الآن، إلى جانب ذلك كله من المفترض زيادة عدد المستحقين للمعاش لـ250 ألف مهندس زراعى طبقاً لبيانات الأعضاء الموجودة لدينا، غير أن ذلك لم يتم فى ظل ضعف موارد النقابة المتاحة حالياً.

هل تقدمت النقابة بتعديل القانون الخاص بها؟

- أعتقد أن المرحلة المقبلة هى مرحلة «أولويات البرلمان» فى تعديل قوانين النقابات المهنية فى دور انعقاده الجديد، وبالفعل نحن أخذنا خطوات تجاه تعديل القانون كباقى النقابات المهنية، وتم تقديمه للجنة الإصلاح التشريعى بمجلس الوزراء، خاصة فيما يخص تعديل موارد النقابة بما يجعل من استطاعتها أن تفى بخدمات أعضائها.

ما المشروعات التى تعتزم النقابة تنفيذها خلال الفترة المقبلة؟

- أكبر مشروع تعمل عليه النقابة الآن، وخلال الفترة المقبلة بالتعاون مع النقابات المهنية الأخرى، هو حملة زراعة 1.5 مليون شجرة مثمرة الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم إنجاز 5 محافظات منه بالفعل، ونسير خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع المحافظين والجهات المعنية على إنجاز باقى المحافظات على عجل. {left_qoute_2}

كيف ترى ثمار حملة المليون ونصف المليون شجرة على أرض الواقع؟

- التشجير فى مصر وأساليب الزراعة فى الحدائق والأماكن العامة قائم على نباتات الزينة والأشجار الخشبية فقط، لكن هدف هذا المشروع هو زراعة شجرة مثمرة، خصوصاً فى المناطق الفقيرة والمدارس والأندية وغيرها، لتكون مصدراً لعائد اقتصادى وفير، إلى جانب تعظيم الاستفادة الخدمية والاجتماعية للأهالى فى المناطق المختلفة.

هل هناك مشروعات أخرى تشترك بها النقابة إلى جانب المليون ونصف المليون شجرة؟

- هناك مجموعة من النشاطات الأخرى التى تقودها النقابة، قوافل طبية وبيطرية وعلاجية للأهالى فى المناطق الفقيرة، مع العلم أن هذه المشروعات هى فروع ضمن حملة المليون ونصف المليون شجرة مثمرة.

إلى أى مدى تتعاون النقابة مع كليات الزراعة المختلفة لبحث إشكاليات وتطوير المجال الزراعى فى مصر؟

- تعاون النقابة مع وزارة الزراعة لم يكن بالشكل الوثيق أو المنشود، ولكن مع بداية 2017 بدأنا فى وضع روابط وثيقة مع عمداء كليات الزراعة عن طريق الندوات التى تعمل على تشجيع الخريجين للانتماء للنقابة، ولم يأت ذلك كله من فراغ، لكن بالتزامن مع المشروعات القومية الزراعية التى تم إطلاقها خلال المرحلة السابقة، فتحت سوق عمل متطلباً للتخصص الزراعى بشراهة، حتى إنه لأول مرة فى هذا العام ترتفع نسبة القبول بكليات الزراعة لـ89% وهى نسبة مرتفعة جداً إذا ما قُورنت بمعدلات التنسيق فى السنوات الماضية.

أعلنت النقابة عن توفير فرص عمل للأعضاء فى التخصصات المختلفة، فما آخر التطورات لتحقيق ذلك؟

- وقعت النقابة خلال الفترة الماضية عدداً من بروتوكولات التعاون مع جهاز الخدمة الوطنية وبعض شركات القطاع الاستثمار الزراعى، وأيضاً مع بعض الجهات الحكومية المعنية بالمجال الزراعى، لتوفير فرص عمل مميزة لأعضاء النقابة خلال الفترة المقبلة، وبالفعل تم مد هذه الجهات بقاعدة البيانات الخاصة بالأعضاء لسهولة التواصل معهم، وتم إعلان عدد من الوظائف المختلفة وتفاعل الأفراد معها.

{long_qoute_2}

طالبت فى مؤتمر اتحاد النقابات المهنية الأخير بضرورة تغيير مفاهيم عمل النقابات عموماً.. لماذا؟

- لأن جميع النقابات المهنية عليها واجبات يجب عليها أن تحققها خلال المرحلة المقبلة، ومنها تغيير مفاهيم وآليات العمل الخاصة بها، بمعنى أن يكون لكل نقابة «جهود مجتمعية» وليس التزامات تجاه أعضائها فقط، من خلال تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والتوعوية وغيرها.

من وجهة نظرك ما مشكلات التعليم الزراعى الفنى فى مصر؟

- المشكلة الوحيدة التى يواجهها التعليم الفنى الزراعى هى إدخال تقنيات الأسلوب التكنولوجى الزراعى الحديث، من خلال إنشاء مدارس ثانوية زراعية تقوم بالأساس بتدريس تكنولوجيات العمل الزراعى، لتأهيل فنيين لديهم القدرة على إدارة المشروعات الزراعية الجديدة.

إلى أى مدى تتعاون النقابة فى وضع المناهج التعليمية الخاصة بالتعليم الزراعى الجامعى أو الفنى؟

- النقابة تشارك فى لجنة القطاع الزراعى بالمجلس الأعلى للجامعات ولها دور واضح فيما يخص البرامج التعليمية النظرية والعملية التى تخص كليات الزراعة، أما فيما يخص التعليم الفنى الزراعى الثانوى فوزارة التربية والتعليم لا تشارك النقابة فى شأن المناهج والتدريبات العملية الخاصة بالطلاب فى هذه المرحلة بالرغم من أهمية ذلك.

ما أهم أشكال تعاون النقابة مع وزارتى الزراعة والرى؟ وثمار هذا التعاون على أرض الواقع؟

- فيما يخص وزارة الرى لا يوجد اتصال بيننا وبينها فى سياق العمل النقابى حتى الآن، وإنما هناك «التصاق إدارى» على صعيد وزارة الزراعة، والتعاون مع الوزارة فى هذه المرحلة جيد ومثمر، من خلال الدعم والخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة بشكل مستمر لصالح النقابة والعمل بها وخدمات أعضائها، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين النقابة وقطاعات الوزارة المختلفة لحل مشكلات تسويق الحاصلات الزراعية نتيجة الفجوة بين المنتج والمستهلك وزيادة الأسعار.

من وجهة نظرك.. ما أهم مشكلات المزارعين؟

- نقابة المهن الزراعية معنية فقط بفئة المهندسين الزراعيين ومساعديهم، والجزء الخاص بمشكلات المزارعين من أسمدة وإنتاج وتسويق وأسعار حاصلات هو جانب تعنى بالحكومة فقط، ولا تتدخل فيه النقابة بأى شكل من الأشكال طبقاً لدورها الذى حدده القانون.

ما تقييمك لأسعار توريد المحاصيل التى تتعامل بها الحكومة مع الفلاحين؟

- الحكومة كل عام تقوم برفع أسعار الحاصلات، على سبيل المثال القصب والسكر تم رفعهما خلال العام الماضى، وامتداداً لذلك تم هذا العام زيادة أسعار حاصلات الأرز، بما يناسب استلزامات واستهلاكات الفلاحين ويحقق لهم عوائد مجزية. {left_qoute_3}

هل اختلاف أنظمة الحكم أثر على الحالة العامة للفلاحين؟

- الفلاح المصرى دائماً هو فلاح الأمن القومى، وخلال أنظمة الحكم الماضية شهد الفلاح العديد من التغيرات والتحديات ولكن هذه التغيرات لم تكن لصالحه، بمثل ما عليه فى الوقت الحالى بالتزامن مع السعى الدائم من جانب الدولة لإعطاء حقوق الفلاح كاملة وتوفير أكبر قدر من المميزات الخاصة به.

ما أولويات أجندة التنمية الزراعية فى الوقت الحالى؟

- أجندة التنمية الزراعية تواجه ثلاثة تحديات رئيسية وتعمل على التغلب عليها بخطى سريعة، أولها التقلبات المناخية التى بدأت تؤثر على بعض الحاصلات الزراعية، وثانى تحدٍ يتعلق بتطوير وسائل الرى والاستغلال الأمثل لمليون فدان أرض زراعية، فضلاً عن ضرورة خلق أصناف زراعية جديدة من قبَل مراكز البحوث والاستصلاح الزراعى تتحمل التقلبات الجوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

كيف ترى قانون الزراعة بتعديلاته الجديدة؟

- قانون الزراعة تم تعديل ثلاث مواد من نصه، تمثلت فى حظر زراعة محاصيل معينة شرهة للمياه كالأرز وقصب السكر والموز، وتحديد مناطق معينة لزراعة حاصلات زراعية دون غيرها، فضلاً عن زيادة العقوبات الخاصة بالمخالفات الزراعية، وهى خطوة أولى فى إصلاح سياسات المجال الزراعى فى مصر، وما زال هناك المزيد من التعديلات الخاصة بالقانون التى يتم بحثها من قبَل لجنة التشريعات برئاسة الدكتور سعد نصار، والمستشارين القانونيين لوزارة الزراعة.

كيف ترى دور مجلس النواب فى حماية حقوق الفلاحين وفى ملف الزراعة بشكل عام؟

- أكبر حجم طلبات إحاطة ومتطلبات يكون مقدماً من المزارعين والفلاحين، وأمام ذلك لم يتوان مجلس النواب عن تقديم هذه الطلبات وعرضها والوقوف بجانب الفلاح وإصلاح ما يمكن من المشكلات الزراعية.

البرلمان اقترح إنشاء «مجلس أعلى للزراعة».. هل ترى أننا بحاجة لذلك؟

- لا نحتاج لمجلس أعلى للزراعة على الأقل فى المرحلة الحالية، لأن وزارة الزراعة الجهة الأساسية التى تمثل الحكومة، وأرى أن إنشاء المجلس ما هو سوى مزيد من المسميات والجهات الاستشارية التى لم تختلف مع عشرات المراكز الاستشارية الموجودة بالفعل.

ما أبرز التعديات الزراعية التى شاهدتها خلال الأعوام السابقة؟ وتقييمك فى التعامل معها؟

- المخالفات الزراعية أمر مشترك بين وزارتى الزراعة والرى، وأعتقد أننا بدأنا فى الحد من هذه التعديات بشكل كبير على الأقل فى زراعة الأرز والتعدى على الرقعة الزراعية والتى تعد من أهم التحديات التى واجهتها مصر منذ 2011، وهذا كله لا يمنع أنه ما زال لدينا إهدار كبير فى الموارد المائية واستغلال المساحات الصحراوية فى مشاريع الاستصلاح الزراعى، إلا أن تعديلات قانون الزراعة الجديد بدأت فى مواجهة هذه التحديات بالفعل.

ما رؤيتك لأزمة «سد النهضة» وكيفية تعامل القيادة المصرية معها؟

- مفاوضات سد النهضة تسير فى الاتجاه الصحيح، ولا تنبئ بأى أضرار للعملية الزراعية فى مصر حتى الآن، بعد إعلان الرئيس «السيسى» أمام العالم عن ضمان ثبات حصة مصر فى المياه من خلال المفاوضات.

ما مشكلات زراعة القطن فى مصر باعتباره أحد أهم المحاصيل ثلاثية الاستراتيجية؟

- بالتزامن مع افتتاح موسم جنى القطن فإننى أرى أن من أهم المشكلات التى تواجهه هى صغر حجم المساحات المنزرعة به، على الرغم من أنها وصلت هذا العام لـ300 ألف فدان، ولكن التحدى الأكبر فى تسويق المحصول لشركات الغزل والنسيج والتصدير.

كيف ترى إقبال الفلاحين على زراعة القطن هذا العام؟

- الإقبال كبير خاصة بعد حصولهم على عائد مجزٍ من وراء زراعته خلال العام الماضى، إلى جانب حزمة تحفيزية من الإرشادات التوعوية الخاصة بزراعة القطن والتى أطلقتها وزارة الزراعة.

ما أسباب تلف كثير من المحاصيل الزراعية سواء الفواكه أو الخضراوات؟

- حاصلاتنا الزراعية آمنة 100%، والتلف يحدث فى مرحلة التداول فقط بداية من الغيط وحتى صغار الباعة الجائلين بالمحاصيل فى الشوارع، وينتج عن هذا التلف فاقد نحو من 10 إلى 20%.

هل تعتقد أن تشكيل «مجلس أعلى للأرز» سينظم زراعته ويساهم فى حل مشكلاته؟

- ليست هناك حاجة أيضاً إلى إنشاء أعلى للأرز بمسمى تشريعى لا يساهم بأى نوع من التطورات، فى ظل مجالس الحبوب المتخصصة الموجودة فى وزارة الزراعة والتى تضم الخبراء الفنيين الذين تستعين الوزارة بآرائهم فى حل المشكلات التى تواجه الحاصلات المختلفة.

هل ستشارك النقابة فى حال إنشاء مجلس أعلى للأرز أو الزراعة؟

- بالطبع أى تنظيمات لها علاقة بالمجال الزراعى لا بد أن تُمثل بها نقابة المهن الزراعية.

إلى أى حد ترى أننا نسير فى خطوات سليمة نحو التخلص السليم من قش الأرز هذا العام؟

- منذ ثلاث سنوات وبدأت تتلاشى عواقب قش الأرز فى تكوين السحابة السوداء، حتى إنه منذ بداية حصاد هذا العام فى منتصف أغسطس الماضى وحتى الآن لا توجد أى حالات حرق قش أرز فى المحافظات، نتيجة تعاون وزارتى الزراعة والبيئة مع الأجهزة المحلية بالمحافظات، وتقديم إرشادات لإقناع الفلاحين لتعظيم الاستفادة من مخلفات الأرز.

توقعاتك لحجم إنتاج محصول الأرز خلال السنوات المقبلة.. وهل سنحتاج للاستيراد؟

- تم فتح باب استيراد الأرز هذا العام لتعويض نقص المساحات المزروعة والتى تبلغ 724 ألف فدان، لأن زراعة الأرز بهدف وجود فائض للتصدير يعتبر نوعاً من «تصدير المياه» فى صورة منتج لما تتطلبه زراعة الأرز من مياه وفيرة، فى ظل الحاجة المثلى لاستخدام المياه فى التوسع الأفقى.