صندوق النقد: مصر نجحت في إعادة الاستقرار لاقتصادها

03:13 م | الأربعاء 03 أكتوبر 2018

أعلن صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي لعام 2018، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة المصرية، نجح في تخفيض العجز الخارجي والمالي ورفع معدلات النمو، بعد عام واحد من تنفيذه، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بما ذلك نقص العملة الأجنبية، وبفضل البرنامج زادت المساعدات الاجتماعية والاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن التحول السياسي وعدم الاستقرار الإقليمي في مصر عقب 2011 أدى إلى تفاقم التحديات الهيكلية التي تواجه مصر منذ فترة طويلة، وبدوره ساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الدين العام ونضوب الاحتياطيات الرسمية.

وأوضح الصندوق أن جزءا أساسيًا من البرنامج يتمثل في تحسين عملية تعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى أن الإدارة الضربية حددت المجالات التي تحتاج إلى تحسين، وتمثلت في تقديم الإقرارات الضربية ودفع الضرائب.

وأكد التقرير السنوى للصندوق أن مصلحة الضرائب المصرية عملت مع مركز المساعدة الفنية الإقليمي بالشرق والأوسط، وهو مركز لتنمية القدرات تابع لصندوق النقد ويقع مقره في بيروت، على تطبيق إجراءات جديدة في عدد من مأموريات الضرائب على أساس تجريبي، مؤكدين أن هذه الإجراءات حققت نتائج مشجعة.

وأوضح التقرير أن مأموريات الأخرى التى لم يطبق فيها هذه الإصلاحات سجلت ضعفا فى متوسط معدلات التحصيل، مؤكدين أن الحكومة المصرية تأمل فى توسيع نطاق هذه الإصلاحات للمساعدة فى الحد من التهرب الضريبي والفساد.