بعد عمل نصف قرن.. توقف خطوط إنتاج "القومية للأسمنت" اليوم

01:27 ص | الثلاثاء 02 أكتوبر 2018

يسدل اليوم الستار نهائيًا على أعرق شركات الأسمنت المملوكة للدولة بعد مسيرة عطاء استمرت أكثر من نصف قرن، فشركة القومية للأسمنت التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام تُنهي جمعيتها العامة غير العادية، اليوم الثلاثاء، تصفيتها نهائيًا لوقف نزيف خسائرها.

فالشركة التي تأسست في الأول من يناير عام 1956 ﻹنتاج الأسمنت والإتجار فيه بجميع أنواعه والجبس الصناعي وحبيبات الليكا وجميع أنواع الطوب وكذلك جميع المنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت ومواد البناء بصفة عامة، وتدهور مركزها المالي منذ عام 2013، حتى أصبحت الأعلى تحقيقاً للخسائر بين شركات قطاع الأعمال، وحققت خسائر على مدى الأربع سنوات الماضية بلغت 138.3 و282.4 و119.9 و971.3 مليون جنيه على الترتيب، بإجمالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا.

وقال محمد حسنين رضوان، رئيس الشركة القومية للأسمنت، إن كل النتائج التي تم التوصل إليها بعد دراسة مستفيضة لأوضاع الشركة تقود إلى نتيجة واحدة هي الإغلاق والتصفية، بعدما أكد المكتب الاستشاري المكلف بدراسة وتقييم أوضاع الشركة عدم جدوى استمرار تشغيلها، لتكبدها خسائر فادحة، وعدم توافقها مع البيئة.

وأضاف رضوان لـ"الوطن" أن عمال الشركة سيحصلون على حقوقهم أكثر مما حدد لهم القانون، ولن يتم توزيعهم على باقي الشركات، مشيرًا إلى أنه بلغت قيمة الأجور في القوائم المالية الأخيرة للشركة عن العام المالي 2016/2017 نحو 355 مليون جنيه بمتوسط 12 ألف جنيه للعامل شهريًا، وهو ضعف متوسط الأجور فى شركات قطاع الأعمال العام.

وتابع رضوان، بلغت الديون المستحقة على الشركة لصالح قطاعَى البترول والكهرباء 3.7 مليار جنيه، ونتيجة للمستويات القياسية من الخسائر فقد تآكلت حقوق المساهمين للشركة بالكامل وتحولت إلى قيمة سالبة في 30/6/2017 وبلغت 769 مليون جنيه، ومن المتوقع ارتفاعها إلى ما يتجاوز 1.5 مليار جنيه في 30/6/2018.

وكانت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية في منتصف أغسطس الماضي على سير شركة القومية للأسمنت في اجراءات الشطب الاختياري من جدول قيد الاوراق المالية المصرية - اسهم - بعد تنفيذ عملية شراء الشركة لاسهم المساهمين المتضررين بما فيهم المعترضين .

وبحسب بيان البورصة آنذاك بلغت نسبة الأسهم حرة التداول نسبة 5.04285% من إجمالي أسهم الشركة وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة المؤرخ في 31 مارس 2018، 28 يونيو 2018 وذلك بعد انتهاء فترة إعلان طلب الشركة للشطب الاختياري والتي تنتهي في 19 أغسطس 2018.

وألزمت الشركة بنشر إعلان بجريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار بتفاصيل عملية الشراء على أن يتم الشراء من جميع المساهمين المتضررين من الشطب الاختياري بما فيهم المعترضين على الشطب، تنفيذا لإجراءات الشطب الاختياري بعد انتهاء فترة الإعلان.

وفي منتصف سبتمبر الماضي دعت الشركة القومية للأسمنت لعقد جمعية عمومية غير عادية اليوم، لاتخاذ قرار التصفية والإغلاق، وينص القانون 203 لسنة 1991 المنظم لعمل شركات قطاع الأعمال العام على أن للجمعيات العمومية للشركات التابعة الحق في اتخاذ قرار استمرار النشاط أو توقفه أو اتخاذ قرار الإغلاق أو التصفية.