وزير المالية: الصحة والتعليم والإصلاح الإداري أولوياتنا للتحرك للأمام

02:35 م | السبت 29 سبتمبر 2018

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن "العاملين بالوزارة بكافة مستوياتهم الوظيفية وبصفة خاصة القيادات العليا، يجب أن يركزوا على هدف استراتيجي مهم هو سرعة إصدار القرارات وبأعلى كفاءة ومهنية، وبعد دراسة جيدة للغاية لهذه القرارات، وأيضا وضع آليات العمل التي تسمح بتحقيق هذا الهدف".

وأضاف الوزير، في ختام فاعليات ملتقى التخطيط الاستراتيجي الذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية، "وزارة المالية هي حجر الزاوية وأحد أهم مؤسسات الدولة وأعمدتها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية ولها دور رئيسي وحيوي في إدارة الملفات الأساسية وعليها مسؤولية كبرى في إدارة دولاب العمل بما ييسر أداء عمل الكثير من الجهات والوزارات الأخرى".

وتابع أن أداء الأعمال بكفاءة يسهم في التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة، مشددا على أن هذا أحد أهم الأهداف الاستراتيجية.

وأكد أن "المواطن ينتظر منا الكثير ويأمل في انفراجة، لذا علينا أن نبذل أقصى جهد وأكفأ أداء وبأقصى سرعة وأن تكون قراراتنا تستهدف وتعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، لأننا جزء من خطة الدولة وعلينا دور مهم في تعظيم الإيرادات مع ضبط الإنفاق وترشيده".

وأوضح الوزير: "نستخدم الأدوات التكنولوجية في أداء أعمالنا لسرعة الإنجاز وعلينا دور كقيادات الوزارة في تنمية مهارات فريق العمل لدينا"، مؤكدا أن تقرير أداء العاملين وتقييم عملهم وترقيتهم سوف يركز على مدى كفاءة وسرعة الأداء والحرص على متابعة نتائج الأعمال بأعلى درجة كفاءة ممكنة، لأننا نحمل مسؤولية وطن ومصالح مواطنيه.

وقال إن سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة يسهم في جذب المستثمر وبالتالي زيادة النمو والتشغيل وخلق مزيد من فرص العمل، موضحا أن أي تقاعس يمثل رسالة سلبية للمجتمع ككل وللمستثمر خاصة، ما يضعف أي جهود للتنمية حرصنا خلال الفترات الماضية أن نحققها.

وتابع أن اتخاذ القرارات السليمة المدروسة جيدا يمثل لبنة في بناء هذا الوطن وأن أي تقصير من العاملين يسبب عرقلة إنتاج المصانع أو تعثر شركات، مستطردا: "لا بد أن نفكر في حلول خارج الصندوق"، مؤكدا ضرورة أن نضع نصب أعيننا أن الصحة والتعليم والإصلاح الإداري أولويات الدولة وأن الإصلاح الاقتصادي أحد أهم مستهدفاتنا للتحرك إلى الأمام لدفع عجلة النمو والتنمية ويجب أن نعمل معا لتحقيق هذه الأولويات.

فيما أشار الدكتور محمد عمر الرئيس التنفيذي للمؤسسة القائمة بالتدريب، في رسالة للعاملين خلال ورشة العمل، إلى أن الجهود يجب أن تتكاتف لإنجاح العمل.

وقال إن هناك فارقا بين الكوادر العاملة بوزارة المالية وبين مثيلتها بالقطاع الخاص، حيث أنكم تحملون مسؤولية الشأن العام وهناك العديد من التشريعات والقوانين الحاكمة لعملكم، ولديكم أيضا سلطة التنفيذ واتخاذ القرارات، لذا يجب أن نحرص على تطبيق القرارات بآليات عمل ميسرة وبأفكار خارج الصندوق مع سرعة الإنجاز الذي يحقق أهداف الدولة المصرية.