ينصب لـ20 عاما.. "ابتزاز سيدة" يقود الأمن للقبض على أخطر تشكيل عصابي في السويس

02:01 م | الجمعة 28 سبتمبر 2018

قاد استوقاف سيدة تدعى "شيماء. أ"، صادر ضدها حكم قضائي بالحبس عامين، بسبب إيصال أمانة، في مطار الغردقة، قوات الأمن إلى ضبط تشكيل عصابي يعمل بسرقة الأراضي، وتزوير المستندات، وابتزاز رجال أعمال وسيدات وتجار بالسويس على مدار 20 عاما، والاستيلاء على أراضي الجاليات اليونانية والأجانب داخل محافظة السويس.

وورد في تحقيقات النيابة العامة بمحافظة السويس، بإشراف المحامي العام لنيابات السويس، التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن تفاصيل القضية، بدأت باكتشاف "شيماء. أ"، سيدة تواجدت في مطار الغردقة، بعد وصولها من القاهرة لتكتشف في المطار أنه صادر ضدها حكم قضائي من محكمة بالحبس عامين بسبب إيصال أمانه بـ250 ألف جنية لتصاب بالصدمة، وبقيامها بالبحث في الأمر اكتشفت أن من رفع القضية شخص موجود بالسويس، ويساعده محامي، ومن يتزعمهم شخص هاربا من أحكام وصلت إلى 15 عاما، والهدف هو ابتزازها، وكانت الصدمة الأكبر أن من شارك في ابتزازها مقاول بالسويس، من أصهار عائلتها، وهو من تعاون مع من ابتزوها.

وتوجهت "شيماء" إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، وقابلها مدير الإدارة العامة وطلب منها التعاون، لضبط المتهمين، وبالفعل قامت بمقابلة المتهمين، بالتزامن مع قيام رجال الأمن بتصوير كل التحركات، ورجال مباحث الأموال العامة، واعترف التشكيل العصابي أنها يجب أن تدفع لهم مبلغ مالي ليتنازلوا عن القضية، وبذلك توفر على نفسها عناء المحاكم وإثبات برأتها.

وبالفعل أصدرت النيابة العامة، في البداية، قرار بضبط، وإحضار زعيم التشكيل العصابي، وألقت مباحث الأموال العامة القبض عليه، داخل شقة سكنية مع سيدة شريكته تدعى "جاكلين"، وثبت أنه يحمل بطاقة شخصية مزورة تحمل اسم زوج "جاكلين" الموجود خارج مصر، ليستطيع أن يقيم معها داخل شقتها السكنية، واعترف المتهم وشريكته أنهم رفعوا إيصالات مزورة على زوجها الموجود خارج البلاد، وصدر ضده أحكام قضائية حتى لايستطيع العودة للبلاد.

واعترف المتهم على كل شركائه في قضايا ابتزاز المواطنين عن طريق المحاكم، وكيفية تزوير إيصالات أمانة، وابتزاز رجال أعمال أو سيدات أو تجار بالسويس، كما اعترف على الأخطر وهي اشتراك جميع أعضاء التشكيل العصابي في الاستيلاء وبيع أراضي مواطنين وأجانب داخل محافظة السويس، وكشفوا عن طرقهم في التزوير والاستيلاء علي الأراضي بقيامهم في البداية بالحصول من 3 أمناء الشرطة في السجل المدني المتهمين بالقضية على بيانات أصحاب الأراضي وأرقام بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وتحرير عقود مزورة وبيعها بينهم وبين بعضهم، ورفع دعاوي قضائية، صحة بيع من أجل بيعها بعد ذلك لأخرين والاستيلاء على الأموال.

كما اعترف المتهمين بالقضية، عن كل من قام داخل محافظة السويس خلال الـ20 عاما، الماضية، بالاستيلاء على أراضي الجاليات اليونانية والأجانب داخل شوارع المحافظة، وتحرير عقود مزورة في اليونان، والحضور بها إلى مصر مرة أخرى، وتوثيقها بالقنصلية اليونانية، ورفع دعوى قضائية بصحة العقود.

وحصلت مباحث الأموال العامة، بوزارة الداخلية، على ملفات من المستندات المزورة والعقود التي استخدمها التشكيل العصابي في الاستيلاء على الأراضي، وأيضا ملفات بلاغات أدعى من خلالها أحد المتهمين تعرضوا للخطف داخل محافظة السويس من أجل التهرب من ضحاياه، الذي نصب عليهم.

ووصل عدد المتهمين بالقضية 22 متهما، من بينهم مقاولين وموظفين وأمناء شرطة ومحاميين اثنين، وموظف بالضرائب العقارية، وجرى القبض 12 متهما، وصدرت قرارات ضبط وإحضار لباقي المتهمين بالقضية.