بعد تشكيل فريق الأدلة.. هل تٌعاقب حكومة ميانمار على اضطهاد الروهينجا؟
بعد تشكيل فريق الأدلة.. هل تٌعاقب حكومة ميانمار على اضطهاد الروهينجا؟
- مجلس حقوق الإنسان
- للأمم المتحدة
- إبادة جماعية
- مسلمي الروهينجا
- انتهاكات
- ميانمار.
- مجلس حقوق الإنسان
- للأمم المتحدة
- إبادة جماعية
- مسلمي الروهينجا
- انتهاكات
- ميانمار.
أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم، التصويت لصالح تشكيل فريق لجمع الأدلة على انتهاكات حقوق الإنسان في "ميانمار"، وذلك على إثر وقوع إبادة جماعية، وإعداد ملفات لأي محاكمة في المستقبل.
وصوت المجلس الذي يضم 47 عضوا بأغلبية 35 صوتا مقابل 3 صوتو ضد القرار وهم الصين، الفلبين وبروندي، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت.
وقال السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن مجلس حقوق الإنسان شكل هذه اللجنة كدور من أعماله، وستشكل هذه اللجنة من فريق عمل متخصص في جمع الأدلة تابع الأم المتحدة، موضحا أن مهمة هذا الفريق البحث والتقصي حول حقيقة هذه الانتهاكات.
وأوضح رخا لـ"الوطن"، أنه عقب انتهاء عمل هذه اللجنة ستبدأ في أعداد تقريرها الذي سيتم تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان الذي سيقوم بدوره بإرفاق نسخة من هذا التقرير إلى مجلس الأمن للتحقيق فيه والدعوة لعقد جلسة للتحقيق في هذ التقرير.
وتابع رخا: في حالة ثبوت حدوث انتهاكات ضد الروهينجا سيعمل مجلس الأمن على اتخاذ موقف من حكومة ميانمار، مثل فرض عقوبات عليها، مشيرا إلى أن المجلس سيطالب بضرورة إعادة هولاء المضطهدين إلى منازلهم وحمايتهم.
وقال جمال الغطريفي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشلكة مسلمي الروهينجا أثارت المجتمع الدولي وهو ما دعا المجتمع الدولي لضرورة البحث حول حقيقة هذه الانتهاكات، مؤكدا أن هذه اللجنة ستعمل على التحقيق في هذه الواقعة وإعداد تقريرها الخاص.
وأوضح الغطريفي لـ"الوطن"، أن مجلس حقوق الإنسان سيعمل على تصعيد هذا التقرير للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن في حالة ثبوت انتهاكات سيلجأ المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم من هذه الانتهاكات.
