وكيل محافظ البنك المركزي يكشف خطة الدولة للتحول لمجتمع غير نقدي

04:33 م | الأربعاء 26 سبتمبر 2018

فارق كبير سيشعر به المواطن عندما يتخلص من عناء الطوابير ومشقة الزحام سواء في الممرات أو أروقة المصالح الحكومية أو الانتظار في فروع شركات القطاع الخاص المختلفة، فهنا تكمن كلمة السر في التطور التكنولوجي الذي يمكنه تحقيق ذلك، خاصة فيما يتعلق بعملية الدفع لتسوية أي تعاملات حكومية أو يومية مع القطاع الخاص سواء الشركات والبنوك الكبيرة أو حتى صغار البائعين.

ففي الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتحقيق الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على التعاملات النقدية "الكاش"، والتوسع في التعاملات المالية الإلكترونية، يدور في أذهان المواطن عدد من الأسئلة حول مدى الاستفادة من ذلك التحول، ولماذا التغيير من الأساس؟ وكيف سيتم ذلك؟.

كشف المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، في جلسة صحفية مصغرة، عن أهداف المجلس القومي للمدفوعات والبنك المركزي المصري، وخطة التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على تداول النقد، وما هي الاستفادة الحقيقية وراء ذلك التحول؟.

وقال حسين إن الدولة تسعى بشكل مكثف في الوقت الحالي لتنفيذ مشروع متكامل للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد "الكاش"، مشيرا إلى أن المجلس القومي للمدفوعات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف من ذلك المشروع تيسير حياة المواطنين بشكل عام، وتجنب مشكلات تداول النقود، وزيادة حجم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.

{long_qoute_1}

وأضاف أن الاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية له عدد من الأهداف، حيث تقلل من تكاليف سحب الأوراق النقدية التالفة من الأسواق وطباعة أوراق نقدية جديدة، مشيرًا إلى أن هناك عائدا اقتصاديا كبيرا وراء التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، قائلا: "على سبيل المثال، إذا استحق أحد الأفراد مبلغ قدره 1000 جنيه، أضيفت إلى حسابه، ففي حالة قيامه بسحب كامل المبلغ على الرغم من حاجته لمائة جنيه فقط، يتبقى 900 جنيه غير مستغلة، في حين أن احتفاظه بباقي المبلغ داخل البنك يتيح استغلالها لمنح تمويلات وتسهيلات ائتمانية واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع، ويحقق نموًا اقتصاديًا ويمنحه عائدا على تلك الأموال وفقا لأسعار الفائدة المعمول بها على المنتجات الإدخارية المختلفة، والمكسب سيكون لكل الأطراف.

ولفت إلى دراسة صادرة عن وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني، فبراير من العام الماضي، كشفت أن كل 10% ارتفاعًا في المدفوعات الالكترونية يساهم في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في الناتج المجلي الإجماليGDP سنويًا، بالإضافة الى خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يشير الى المكسب الحقيقي وراء التحول الي مجتمع لا يعتمد على الكاش في تعاملاته حيث توفير فرص عمل وزيادة حجم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة مناخ وبيئة العمل والاستثمار بشكل أفضل.

{long_qoute_3}

وأكد حسين، أن "المعاملات المالية الإلكترونية للعملاء، بما في ذلك عمليات الشراء وسداد المدفوعات التي يجريها المواطنون، لا تزال منخفضة بشكل كبير في مصر"، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة واعدة للنمو في هذا المجال.

"القومي للمدفوعات" عزز مبادرة "المركزي" لمنظومة الدفع الوطنية.. وفترة تأسيسها هي الأسرع عالميا.

وأوضح أن المجلس القومي للمدفوعات يعمل في إطار متكامل قاعدته الأساسية هي البنية التحتية للأسواق المالية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل نظم دفع وتسوية غاية في القوة، وهي نظم التسوية اللحظية "Real Time Gross Settlement system"، الذي يُجري عمليات التسوية والمقاصة للمدفوعات كبيرة القيمة بين البنوك، لافتًا إلى أن كل أنظمة المقاصة الآخري تقوم بالتسويةفي هذا النظام، بما يحقق عمليات تسوية بمبالغ سنوية تصل لـ34 تريليون جنيه، بما يعادل 11 ضعف للناتج المحلي الإجمالي المصري.

وبالنسبة للشيكات، أشار حسين إلى وجود غرفة مقاصة الشيكات، تحقق مقاصة بنحو 2 تريليون جنيه خلال العام، مؤكدًا أن "المركزي" يعمل على تطوير هذه الغرفة وتبني نظم دفع الشيكات المقدمة إلكترونيًا، لتسهيل وتسريع عمليات التقاص.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، قال إن هناك أنظمة يديرها "المركزي" وأنظمة تديرها شركة "بنوك مصر"، لافتًا إلى أنه خلال 2019 سيكون هناك نظام جديد لحفظ الأوراق المالية الحكومية، يشمل سندات وأذون الخزانة.

وعن الأنظمة التي تديرها شركة بنوك مصر، قال: "هناك 3 أنظمة رئيسية يتعامل معها المواطن بشكل مباشر، أولهم شبكة المحول القومي 123 التي تربط كل ماكينات الصراف الآلي المتواجدة داخل مصر، بما يُمكّن عملاء البنوك من إجراء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك الأخرى، لافتًا إلى أن "المركزي" يعمل على تطوير هذه الشبكة لتشمل ما يُطلق عليه "Cardless transactions"، وهو سحب آلي للأموال بدون بطاقة ليخدم منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول بحيث يمكن للعميل الذي يمتلك هاتفًا محمولًا سحب النقود من أيًا من ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلى بطاقةالدفع.

أما عن النظام الثاني فهو "ACH"، والذي حقق طفرة في عمليات دفع الرواتب، فليس من الضروري أن يمتلك كل من المؤسسة وموظفيها حسابات في نفس البنك، لذا أتاح هذا النظام عمليات تحويل الرواتب لحسابات الموظفين في مختلف البنوك بمنتهى السهولة، وهناك نظامًا آخر أطلق في يونيو 2017 ألا وهو التشغيل البيني بين محافظ الهاتف المحمول، بما يسمح بتحويل الأموال من المحفظة الإلكترونية المسجلة بإحدى الهواتف لأى محفظة إلكترونية أخرى تابعة لأي بنك أو شركة محمول.

وأكد وكيل محافظ المركزي أن التشريعات والقواعد الرقابية المُنظمة ضمن إطار التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، في غاية الأهمية لإلزام بعض الجهات بقبول واتمام المدفوعات الإكترونية، ويقوم هذا المحور على التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات والجهات المعنية، ويشمل قانون تطوير المعاملات المالية غيرالنقدية، الذي تم اعتماده في الجلسه الآخيرة للمجلس القومي للمدفوعات، ويعمل البنك المركزي المصري أيضًا على تعديل قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 والذي سيشمل باب يُنظم أعمال نظم وخدمات الدفع، ويسهم القانون في مد المظلة الرقابية لـ"المركزي" لغير البنوك من مقدمي خدمات الدفع.

وقال حسين إن هذا الإطار يشمل أدوارًا آخرى تتعلق بالمحور التشريعي والرقابي جنبًا إلى جنب مع قانون الجريمة الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، وهم بمثابة قوانين أساسية ومكملة للتحول، تعمل عليهم وزارة الاتصالات.

وأضاف أن المواطن يحتاج إلى عنصرين أساسين لإجراء عمليات الدفع وهم، أداة الدفع وأداة قبول الدفع، وهما بمثابة طرفي المعادلة، يجب أن يتما في توازي، فلا يمكن أن يسبق أحدهما الآخر.

{left_qoute_1}

وفيما يخص أدوات الدفع، أوضح أن هناك ذراعين أساسيين هما خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول، ومنظومة بطاقات الدفع الوطنية.

وكشف عن أن خدمات الدفع بالهاتف المحمول قد سجلت أرقامًا جيدة جدًا، حيث بلغ عدد الحسابات 11.2 مليون حساب لـ10.2 مليون مستخدم، وارتفع حجم العمليات ليسجل 8 مليار جنيه سنويًا، بمعدل نمو سنوي يبلغ 36% في المتوسط، قائلًا: "نحن نولي اهتمامًا أكبر لأن يكون استخدام المواطن للمحافظ يومي وأن يعتاد عمليات الدفع الإلكتروني ويُفضل اختيارها على التعامل النقدي لما يتمتع به من سهولة فائقة ومخاطر أقل، وقد استطعنا أن نحدد عدد العملاء استنادًا إلى ما نمتلكه من قاعدة بيانات مركزية، فبالتالي يمكن تحديد عدد العملاء في أى وقت وعدد المحافظ الإلكترونية لكل عميل على حدة".

وأضاف حسين أن "المركزي" يتبنى الآن استراتيجيات العمل من خلال قوعد بيانات مركزية، مشيرا إلى إنشاء قاعدة بيانات الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القاعدة هو الحصر الدقيق لعدد العملاء من مستخدمي الخدمات المصرفية المختلفة، ما يساعد في اتخاذ القرارت الصحيحة فيما يخص الشمول المالي.

وأكد حسين أنه تم وضع مستهدفات سنوية للبنوك التي تمتلك رخصة هاتف محمول فقط، وتلك المستهدفات لا تقتصر فقط على عدد حسابات وإنما تشمل نسبة استخدام الهاتف المحمولمن خلال زيادة التطبيقات المتاحة للخدمة ، بما يناسب المواطن ويعمل على حل مشكلاته.

{left_qoute_2}

وأشار وكيل محافظ المركزي لنظم الدفع، إلى أنه من أحد الأمثلة الجيدة في خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول هى تطبيقه على أحكام النفقة بالتعاون مع وزارة التضامن، وكذلك تطبيقه في التمويل متناهي الصغربالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد التمويل متناهي الصغر.

وفيما يخص أحكام النفقة، قال: "السيدات المُطلقات التي لديها أحكام نفقة، تتكبد تكاليفًا للانتقالات تقدر بما يتراوح بين 50 و70 جنيها تقريبًا للحصول على مستحقاتها التي تقدر بنحو 500 جنيه من خلال بنك ناصر أو منفذ صرف النفقة، ولكن أصبح بإمكانها الآن الحصول عليه من خلال المحفظة الإلكترونية ويمكنها صرفه من خلال أي منفذ مجاور وليس عليها بالضرورة الذهاب إلى المنفذ المصرح لها بصرف المبلغ منه في مقابل عمولة بسيطة"، متابعا: "المجلس القومي للمدفوعات في آخر اجتماع له مد العمل بالخصم المقدر ب50%، علي تلك العمولة حتي نهاية مارس 2019.

وبالحديث عن منظومة الدفع الوطنية، أشار إلى أنها مبادرة كان يعمل عليها المركزي وتم تعزيزها من المجلس القومي للمدفوعات في 3 أكتوبر 2017، قائلًا: "الخطوات التي تسير عليها إنشاء المنظومة تجعلنا نتوقع أنه عند الانتهاء ستكون من أسرع منظومات الدفع الوطنية على مستوى العالم، حيث أن إنشاء المنظومة عادة يستغرق 3 سنوات ولكن منظومة الدفع الوطنية ستستغرق أقل من ذلك بكثير".

وفيما يخص الوضع الحالي في منظومة بطاقات الدفع الوطنية، قال حسين إن محافظ البنك المركزي سلّم رئيس الجمهورية أول بطاقة دفع تحمل العلامة التجارية، مُعلنًا رسميًا ولأول مرة عن الاسم التجاري لهذه المنظومة، وهو "ميزة"، موضحًا أنه تم تسليمه للرئيس في الاجتماع السابق للمجلس.

{long_qoute_2}

وأضاف أنه يمكن السحب باستخدامها من أي ماكينة صراف آلي موجودة في مصر، وتتيح أيضًا اجراء معاملات شراء على أدوات التحصيل الالكتروني الموجودة لدى الحكومة، لافتا إلى أنه بحلول ديسمبر 2018 سيصبح من الممكن اجراء أي معاملات شراء من أي أداة تحصيل إلكتروني متواجدة في مصر، كما أوضح انه من المخطط أن تكون البطاقة محلية أولًا، حيث أن اغلب المعاملات الالكترونية تتم داخل مصر، مبينًا أن أحد الاهداف الكبيرة للمنظومة هو استخدامها لصرف الدعم، وذلك عند انتهاء الدراسات الخاصه بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأوضح حسين، أن أحد الأهداف الأساسية من إنشاء المنظومة هي تخفيض التكلفة بما يساعد في تطبيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أن الشمول المالي لا يُقصد به الأفراد فقط ولكن يُقصد به الشمول المالي للتجار، حيث أن نسبة كبيرة من التجار لا يمتلكون حسابات ولا يمتلكون أدوات قبول إلكتروني، وبالتالي عند إنشاء منظومة دفع أصبحت تكلفتها بسيطة سيختلف الأمر.

وأشار إلى أنه في نصف العام المقبل سيتم تطوير بطاقات الدفع بحيث توفر عمليات الدفع اللا تلامسي بحيث لا يكون هناك حاجة لإدخال الكارت في الماكينة لإتمام المعاملة، وهذا يفيد جدا في المعاملات منخفضة القيمة وسريعة الوتيرة مثل المواصلات.

وفيما يخص البنية التحتية للقبول الإلكتروني، قال إن البنك المركزي في يناير الماضي قام بوضع قواعد رمز الاستجابة السريع "QR code"، والذي يمكن استخدامة عن طريق الموبايل لدفع النقود بدون البطاقة وبدون الة الدفع "نقاط البيع"، وهذا يوفر تكلفة كبيرة جدا، لافتا إلى أنه قد تكون تكلفة آلة الدفع تلك المعروفة بـ"point of sale" تمثل عائق لانضمام التاجر إلى منظومة الدفع او القبول الالكتروني لديه.

وبالحديث عن الأمن السيبراني أو أمن المعلومات، أكد حسين أن الدولة تهتم به حيث يوجد المجلس الأعلى للأمن السبراني، ويتم إنشاء مركز استجابة لطواريء الحاسب الخاص بالقطاع المصرفي ومن المرتقب ان يبدأ العمل به في يونيو 2019، وفي نفس الوقت تم إطلاق مبادرة "التميز في أمن المعلومات" منذ شهر تقريبا، وهي عبارة عن برنامج تدريبي بالتعاون مع المعهد المصرفي يوفر برامج تدريبية عالمية وجهات عالمية أخرى تقدم تدريب في مجال أمن المعلومات مثل "ec council, Kaspersky, SANS…"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تخريج 100 خبير في أمن المعلومات خلال سنتين في القطاع المصرفي.

وأشار حسين إلى أنه من أهم البنود التي يعمل عليها البنك المركزي هي الخدمات المصرفية بالوكالة "agent banking"بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، للمساعدة في تحقيق الشمول المالي والوصول للمواطنين في المناطق النائية التي ليس بها فروع بنوك، حيث أنه باستخدام الخدمات المصرفية بالوكالة وطبقا للقواعد يمكن استخدام جهات عديدة لتقديم الخدمات نيابة عن البنك.

{left_qoute_3}

وفيما يخص صرف الدعم رقميا، أوضح حسين أنه هناك تعاون وثيق مع وزارة الاتصالات نحو دراسة كيفية استخدام البطاقة الوطنية في صرف الدعم بطريقة رقمية، مؤكدا أن هذا له فائدة كبيرة جدا حيث يوجد في الجهاز المصرفي حوالي 70 ألفpoint of sale و31.5 مليون بطاقة، والمنظومات المنفصلة التي تخدم الدعم لديهم ما يقرب من 130 ألف نقاط بيع وما يقرب من 30 مليون بطاقة، مشيرا إلى أن توحيد البنية التحتية للمدفوعات والدعم من شأنه زيادة عدد الأفراد التي لديها وصول للحسابات المصرفية وفي نفس الوقت يجعل البنية التحتية للقبول الالكتروني تقفز قفزات كبيرة حيث من الممكن أن تقفز من 70 ألف إلى 200 ألف نقطة قبول الكتروني.

وبالحديث عن حماية العملاء، قال حسين إنه كلما تعمقنا أكثر نحتاج إلى أمرين هما، أمن المعلومات وحماية العملاء، موضحا أن حماية العملاء سيكون له باب خاص في قانون البنك المركزي، بالإضافة إلى أن أى قواعد رقابية تتضمن جزء خاص بذلك.

وأكد حسين على أهمية التثقيف المالي من خلال زيادة الوعي للمواطن بالأدوات المتاحة في السوق المصري، موضحا أن الهوية الرقمية هي أحد متطلبات ليس فقط للتحول للمجتمع الأقل اعتمادًا على النقد ولكن للتحول الرقمي بوجه عام.

وبالنسبة لإطار التحول الي مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، أوضح حسين أن المسؤوليات تتعدد والجهات القائمة على تنفيذ الإطار ليس فقط البنك المركزي، حيث تقوم وزارة المالية بدور كبير في ميكنة المدفوعات والمتحصلات الحكومية كما تقوم وزارة التخطيط بدور كبير في نشر القبول الإلكتروني بالجهات الحكومية، وتختص وزارة الداخلية فيما يخص الهوية الرقمية والبنك المركزي وزارة الاتصالات والتموين والوزارات المختلفة التي تقدم دعم فيما يخص الدعم، وفي الخدمات المصرفية بالوكالة، يتم التعامل مع جهاز تنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات التي تنظم عمل شركات الهاتف المحمول.

وأضاف حسين، أنه عند نشر القبول الإلكتروني وقانون تطوير المعاملات المالية تتحقق أول خطوة، وهي ذهاب العميل للحصول على الخدمة ولكن سيتم الدفع بطريقة إلكترونية، أما الخطوة التالية تتمثل في ألا يأتي العميل من الأساس، وأن يكون هناك فصل بين مقدم ومتلقي الخدمة، وهذا في الحقيقة الهدف الذى تريد الوصول له الحكومة الالكترونية، مبينا أن وزارة التخطيط هى المنوط بها الجزء الخاص بالحكومة الالكترونية وتنفيذه.

وفيما يخص الاستعلام الائتماني، أوضح أن البنك المركزى يعمل على تطوير مفاهيم الاستعلام الائتمانى حتى لا تقتصر فى الاستعلام عن من سبق تعامله مع البنوك ولكن تمتد لإجراء الاستعلام لمن يتعامل لأول مرة مع البنوك بحيث يتم إطلاق ما يسمى "الاقراض الرقمي"، وجار العمل على ذلك بالتعاون مع شركة "أى سكور"، حيث من الممكن أن يتم الحكم على العميل لأول مرة من خلال سداده لمستحقات فواتير المحمول والكهرباء والغاز وغيرها من الالتزامات الأخرى للتأكد من جدارته الائتمانية والتزامه تجاه سداد مستحقات الآخرين.

واستطرد: "نستهدف 20 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، ومن حيث خطة إطلاق البطاقة، صدر قرار بأن المدفوعات الحكومية والدعم في صورته العينية والنقدية يتم من خلال منظومة بطاقات الدفع الوطنية وسيتم بحث آلية التنفيذ مع الوزارات المختصة".

وقال إن إطلاق البطاقة سيتم تدريجيًا وسيبدأ من الأشخاص الأقل استفادة من المنظومات الحالية، بحيث يمكن زيادة المميزات والخدمات المقدمة لهم من خلال البطاقة، وتعد المعاشات أول فئة مستهدفة، حيث تُستخدم بطاقة المعاشات الآن في السحب من ماكينات الصراف الآلي فقط، ولكن عند تحديثها سيتمكن ذوي المعاشات من استخدامها في الشراء من أي مكان داخل مصر، وكان المجلس القومي للمدفوعات قرر إلزام الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور بإتاحة قبول إلكترونية بنهاية يونيو 2019.

ولفت إلى أنه يجب التفرقه بين الإتاحة والإلزام، فإلزام الجهات لا يعني أن المواطن مجبر علي الدفع الإلكتروني ولكن أتيح لهم إمكانية الاختيار ما بين الدفع النقدي والإلكتروني، وكان ذلك القرار قبل إصدار القانون من أجل التمهيد والتوجية بإنشاء البنية التحتية اللازمة لتفعيله، أما بخصوص الإلزام الذي أمر به المجلس القومي للمدفوعات، كان فيما يخص مدفوعات الموظفين ومدفوعات الموردين التي تتخطي قيمتها 20 ألف جنيه، أما بخصوص مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، فهو يلزم الحكومة بدفع كافة المرتبات مهما كان مبلغها بطريقة الكترونية ويستثني العمالة اليومية والمؤقتة من هذا القرار، كما يلزم بدفع مستحقات الموردين بعد حد معين بطريقة الكترونية ولكن بشكل متدرج حيث ترك تحديد قيمة المبلغ للائحة التنفيذية، وعن القبول الإلكتروني فقد تم تشكيل لجنة تضم "المركزي" و"المالية" و"التخطيط" تستهدف معرفة حجم الاستثمارات المطلوبة بالفعل لتغطية جميع منافذ تقديم الخدمات الحكومية، بالإضافة الى وضع التسعير المناسب للمعاملة المالية الإلكترونية التي تتم في الحكومة والتي لا يتكلف المواطن منها أي عبء إضافي نتيجة قيامة بأي عملية دفع إلكتروني.

وحول مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقد، قال حسين إنه تم إرساله إلى رئاسة مجلس الوزارء لاتخاذ الخطوات الدستورية لإقراره، وتنص مواد إصدار القانون على إقرار اللائحة التنفيذية الخاصة به، خلال مده أقصاها 6 أشهر من تاريخ صدور القانون.

وأكد أن إعداد القانون تم بالتعاون ما بين لجنة تطوير المعاملات المالية غير النقدية، واللجنة التشريعية، حيث مثلت لجنة المعاملات الجانب الفني واللجنة التشريعية الجانب القانوني والتشريعي، وشكلت لجنة تطوير المعاملات المالية مجموعات عمل تهدف الي طرح ودراسة الأفكار الجديدة والتأكد من إمكانية تطبيق أي نص يوضع في القانون، وقد اشتملت مجموعات العمل علي عضوية البنك المركزي ووزارات المالية والتضامن والتخطيط والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري والإدارة العامة للمرور واتحاد التمويل متناهي الصغر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، كما شملت عددا من البنوك التجارية العاملة بالسوق.

وأردف حسين: "قامت هذة المجموعات بمناقشة مواد القانون والتاكد من امكانية تنفيذها واعمال نصوصه بشكل جدي وحقيقي علي ارض الواقع، وقد تولت اللجنة التشريعية جانبي الصياغة والتشريع وعدم تعارض مواد القانون مع نصوص الدستور وهكذا كان هذا القانون نتاج عمل متكامل ومحكم بين اللجنتين الفنية والتشريعية".

وكشف أنه يجري حاليا تعديل النسخة الثالثة من قواعد تعليمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول، ومن أهم هذة التعديلات ما يخص الفوائد والإقراض، كما ستتيح هذة القواعد إمكانية تغذية أي محفظة مالية من خلال أي حساب بنكي سواء كانا مرتبطين على نفس البنك أو أكثر من بنك، وتابع المركزي السوق بشكل مباشر من خلال الإطلاع على نتائج جلسات استقصاء رأي تجريها شركات أبحاث ودراسات الأسواق لمعرفة آراء الجمهور والمشاكل التي تواجهم، وبناء علي نتائج هذة الأبحاث يحدد المركزي الحدود المسموح بها في المحافظ المالية.