وكيل محافظ البنك المركزي: استراتيجية الدولة لتقليل الكاش تحسن حياة المواطنين
وكيل محافظ البنك المركزي: استراتيجية الدولة لتقليل الكاش تحسن حياة المواطنين
- اسعار الفائدة
- محافظ البنك المركزي
- المعاملات الإلكترونية
- تكنولوجيا المعلومات
- أوراق النقد الكاش
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
- اسعار الفائدة
- محافظ البنك المركزي
- المعاملات الإلكترونية
- تكنولوجيا المعلومات
- أوراق النقد الكاش
- الرئيس عبدالفتاح السيسي
كشف المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع نُظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن الدولة تسعى بشكل مكثف في الوقت الحالي على تنفيذ مشروع متكامل للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد "الكاش".
وأضاف "حسين"، في لقاء صحفي اليوم، أن المجلس القومي للمدفوعات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف من ذلك المشروع تيسير حياة المواطنين بشكل عام، وتجنب مشكلات تداول النقود، وزيادة حجم الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي، أن الاتجاه إلى المعاملات الإلكترونية له العديد من الأهداف تقلل من تكاليف سحب الأوراق النقدية التالفة من الأسواق وطباعة أوراق نقدية جديدة، مشيرًا إلى أن هناك عائد اقتصادي كبير وراء التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وتابع وكيل المحافظ، "على سبيل المثال، إذا استحق أحد الأفراد مبلغ قدره 1000 جنيه، أضيفت إلى حسابه، ففي حالة سحبه كامل المبلغ رغم حاجته لمائة جنيه فقط، يتبقى 900 جنيه غير مستغلة، في حين أن احتفاظه بباقي المبلغ داخل البنك يتيح استغلالها لمنح تمويلات وتسهيلات ائتمانية واستثمارها بما يعود بالنفع على المجتمع ويحقق نموًا اقتصاديًا ويمنحه عائدا على تلك الأموال وفقا لاسعار الفائدة المعمول بها على المنتجات الادخارية المختلفة، وعليه المكسب سيكون لكل الأطراف".
ولفت "حسين" إلى دراسة صادرة عن وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني في فبراير من العام الماضي، والتي كشفت أن كل 10% ارتفاعًا في المدفوعات الالكترونية يسهم في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في الناتج المجلي الإجماليGDP سنويًا، بالإضافة الى خلق 200 ألف فرصة عمل جديدة، وهو ما يشير الى المكسب الحقيقي وراء التحول الي مجتمع لا يعتمد على الكاش في تعاملاته حيث توفير فرص عمل وزيادة حجم الاقتصاد وتحسين جودة الحياة للمواطنين وتهيئة مناخ وبيئة العمل والاستثمار بشكل افضل.
وقال وكيل محافظ المركزي، إن المعاملات المالية الالكترونية للعملاء، بما في ذلك عمليات الشراء وسداد المدفوعات التي يجريها المواطنون، لا تزال منخفضة بشكل كبير في مصر، مؤكدًا أن هناك فرص كبيرة واعدة للنمو في هذا المجال.
