بعد استنفادهم درجات التقاضي.. خطوات إعدام متهمي "مذبحة كرداسة"

03:53 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

وضع قانون الإجراءات الجنائية أسس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق المُدانين، بعدما يصبح الحكم باتا واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه مُجددا.

وأيدت محكمة النقض، اليوم، حكم إعدام 20 مُدانا في مذبحة كرداسة، بعدما أدانتهم بالهجوم على مركز شرطة كرداسة ظهر يوم 14 أغسطس 2013، وقتلوا 13 من الضباط والأفراد، وأضرموا النيران في المبنى وأتلفوا عدد من سيارات الشرطة، وأصبح الحكم واجب النفاذ، إلا أنه يتطلب عدة شروط لتنفيذه، ووردت تلك الشروط في 7 مواد من قانون الإجراءات.

فطبقا للقانون، يرفع وزير العدل أوراق القضية إلى رئيس الجمهورية، للتصديق على الحكم، بينما يكون المحكوم عليهم مودعين داخل السجن بناء على أمر تصدره النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل، حتى يوم تنفيذ الحكم.

يقدم النائب العام طلبا إلى وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم، يبين فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها، واستنفاذ المحكوم عليهم جميع درجات التقاضي، ويُنفذ الحكم داخل السجن أو مكان آخر "مستور".

أورد القانون من يحق لهم الحضور أثناء تنفيذ الحكم وهم، أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو آخر تنتدبه النيابة العامة، ولا يجوز حضور أحد آخر إلا بإذن خاص من النيابة.

وقبيل التنفيذ مباشرة، يتلو مأمور السجن الحكم الصادر بالإعدام والاتهام المُسند إلي المحكوم عليه، وإذا رغب المحكوم عليه في الإدلاء بأي أقوال يحرر وكيل النيابة محضرا بها، ثم يُحرر محضرا آخرا بعد التنفيذ يُثبت فيه تنفيذ الحكم، وشهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

وألزم القانون الحكومة ممثلة فى وزارة الداخلية، بدفن جثة المحكوم عليه بعد إعدامه، مالم يكن له أقارب يطلبون ذلك، وهنا يجب عليهم دفنه دون احتفال.

وحظر القانون تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه، فضلا عن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحُبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.