"بنوك مصر": بضمانات كافية تكون جهات التمويل أكثر سخاء في منح الائتمان

03:25 م | الاثنين 24 سبتمبر 2018

قال محمد الأهواني، المستشار القانوني لاتحاد بنوك مصر، خلال ندوة بعنوان "التطبيق العملي لأحكام قانون تنظيم الضمانات المنقولة"، التي ينظمها اتحاد البنوك، اليوم، إنه كلما كان هناك ضمانات كافية تحت يد جهات التمويل ستكون أكثر سخاء في منح الائتمان، سواء من حيث قيمة التمويل أو من حيث شروطه أو مدته وسعر الفائدة.

وأضاف، كما ستكون كذلك أكثر صبرا على المدين إذا ما واجهته ظروف حالت دون انتظام، أو أدت إلى تعثر مشروعة مؤقتا، وقد يتمثل هذا الصبر في تعويضه بمنح تمويل إضافي طالما يوجد الضمان.

وأوضح الأهواني، أنه لا قيمة للرهن دون إشهار الدائن المرتهن من الاحتياج بهذا الرهن في مواجهة الغير، حتى ينفرد بحصيلة التنفيذ إذا ما زاحمه آخرون وحتى يتتبع المال المرهون إذا خرج من الذمة المالية للراهن، سواء كان هذا الخروج حقيقا أم خروجا صوريا.

وعن تشغيل السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في مصر، أوضحت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أنه أمر إيجابي للبنوك المصرية، وأن تطبيق قانون الضمانات المتقولة سيساعد في تقليل المخاطر الائتمانية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأضافت الوكالة، أن القانون سيحسن من قدرة البنوك على تأمين الضمانات مثل آلات المقترض وبراءات الاختراع وغيرها من الأصول، وسيسمح للبنوك بمعرفة ما إذا كان الأصل استخدم كضمانة في مكان آخر، وكذلك تحديد أولوية الدائنين مقابل الأطراف الثالثة ما يقلل من مخاطر الائتمان.

وفيما يخص المميزات الإضاية للقانون، أشارت إلى أنه سيساهم في إثبات حق الأولوية في ترتيب حقوق الدائنين ويعمل على تسهيل إجراءات التنفيذ على الضمانات، بالإضافة إلى إجراءات البحث في السجل، وإتاحته للجميع من خلال البحث عن الضمانات بوسائل بحث مختلفة وإصدار شهادة معتمدة للضمان.

وأوضحت الوكالة أن القانون يسجل الضمانات المنقولة دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها، وحيازة المدين للأصول المنقولة محل الضامن، ويفعل التأجير التمويلي، ويعمل على إتاحة التمويل متوسط وطويل الأجل، كما ينظم تسجيل الأصول محل عقود التأجير التمويلي بسجل الضمانات المنقولة، فضلا عن تيسير إجراءات الإشهار بسجل الضمانات المنقولة من خلال إنشاء سجل إلكتروني لهذه الضمانات، مع مراعاة أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت الوكالة إلى أن القانون يحافظ على التوازن بين حقوق الدائن وإتاحة إجراءات التقاضي العاجل للحصول على حقوقه، وحق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن، وجواز قيام المدين بالتصرف في المنقول، أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون، وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء، ويعد خليطا بين نموذجي الرهن على الأصول المحددة والرهن على المخزون.