أخيرًا منظمة التجارة العالمية تتوصل إلى اتفاق "تاريخي" يحمي بقاءها

أبرمت منظمة التجارة العالمية اليوم أخيرًا في بالي بعد مفاوضات شاقة، اتفاقًا "تاريخيًا" هو الأول من نوعه منذ تأسيسها في 1995 وينقذها من العجز. وعقب موافقة وزراء الدول الـ159 الأعضاء في المنظمة على النص قال المدير العام للمنظمة البرازيلي روبرتو إزيفيدو: "للمرة الأولى في تاريخها، نفذت منظمة التجارة العالمية وعودها"، وأضاف بين دموعه: أعدنا من جديد كلمة "عالمية" إلى منظمة التجارة. وأوضح إزيفيدو أن اتفاق بالي "خطوة مهمة" على طريق إنجاز البرنامج الواسع لتحرير المبادلات التجارية الذي أطلق في 2001 في الدوحة، لكنه لم يطبق حتى الآن. وقدرت منظمة التجارة العالمية بألف مليار دولار قيمة "حزمة بالي" التي ستسمح بإيجاد ملايين الوظائف. وقال وزير التجارة الإندونيسي جيتا ويرجاوان رئيس الاجتماع الوزاري إن "بالي تشكل فجرًا جديدًا لمنظمة التجارة العالمية"، مضيفًا أنه "نجاح تاريخي سيشكل حافزًا حقيقيًا، بينما يواجه النمو والوظيفة صعوبات"، غير أنه اعترف بأنه "عبرنا خط الوصول في بالي، لكن السباق لم ينته بعد"، قائلاً إن "بعض المشاكل التي نوقشت هنا في بالي ما زالت بلا حل". لكن إزيفيدو أكد أن "بالي ليس سوى بداية، أصبح أمامنا الآن 12 شهرًا لوضع خارطة طريق لإنجاز برنامج الدوحة". بينما رأى كيفين جالاجر المحلل في جامعة بوسطن "أنه انتصار، لكنه حلو مر"، وقال لوكالة فرانس برس "بدلاً من احترام التفاوض المتعدد الأطراف، ستسير القوى الكبرى باتجاه اتفاقات إقليمية لتقديم مقترحات مضرة رفضت من قبل في منظمة التجارة العالمية". من جهة أخرى، علق سايمن إيفينيت الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية في جامعة سانت جالن في سويسرا، ساخرًا: إنه اتفاق مرحب به، لكنه محدود، انتقلنا من "الدوحة" إلى "الدوحة لايت" بلا كافيين. مضيفًا أنه "لم يسجل أي تقدم جدي بشأن دعم صادرات القطاع الزراعي أو التجارة الإلكترونية أو الدعم المتعلق بصادرات القطن". ويشكل اتفاق بالي أقل من عشرة بالمائة من برنامج الإصلاحات الواسع الذي أطلق في الدوحة، لكن مسؤولين كثيرين في المنظمة عبروا عن تخوفهم على مستقبل المنظمة بحد ذاتها، والعمل المتعدد الأطراف بشكل عام، في حال فشل هذا الاجتماع الوزاري. ويتضمن البرنامج سلسلة إجراءات في الحد الأدنى في ثلاثة مجالات هي الزراعة (تعهد بخفض دعم الصادرات) والمساعدة على التنمية (استثناءات متزايدة من الرسوم الجمركية للسلع الآتية من الدول الأقل تقدمًا)، وتسهيل لمبادلات (الذي يعني خفض الإجراءات البيروقراطية على الحدود). وتشكل النهاية السعيدة للاجتماع الوزاري انتصارًا شخصيًا للمدير العام الجديد البرازيلي لمنظمة التجارة العالمية، والذي تولى إدارة المنظمة في سبتمبر الماضي على أمل أن ينجح في المكان الذي فشل فيه سلفه الفرنسي باسكال لامي: أي الدفع قدمًا بدورة الدوحة. وقبل بالي، لم يسفر أي من الاجتماعات الوزارية الأربعة منذ إطلاق البرنامج، عن تفاهم شامل. كان اتفاق بالي قد انتُزع بعد مفاوضات شاقة وتقلبات في المواقف أوحت عدة مرات بأن لا أمل في التوصل إلى تفاهم. فقد عارضت الهند أولاً الاتفاق، وطالبت بأن تتمكن من زيادة دعم القطاع الزراعي قبل القبول بتسوية في اللحظة الأخيرة، وذلك على أثر تمديد الاجتماع الذي كان يفترض أن ينتهي أمس الجمعة. وبينما بدأت تلوح بوادر اتفاق في الأفق، رفضت كوبا ونيكاراجوا وبوليفيا وفنزويلا فجأة الاتفاق بسبب شطب عبارة "الحظر الأمريكي على كوبا"، مما أدى إلى تمديد الاجتماع من جديد. والاتفاق هو الأول في تاريخ المنظمة لكنه ليس الأول في سيرة تحرير المبادلات التجارية، فجولة المفاوضات السابقة التي سميت "جولة الأوروغواي" عام 1994 انتهت باتفاق مراكش الذي أدى إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية بعد عام على ذلك.