"القصور الرئاسية".. إدانة تؤرق آل مبارك

08:11 م | السبت 22 سبتمبر 2018

بين كل النزاعات القضائية التي يخوضها الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضايا والاتهامات المختلفة، إلا أن قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية تبقى ذات وضع خاص لديهم، نظرا لإدانتهم فيها حكم نهائي بات بالسجن والغرامة المالية.

قضية القصور الرئاسية انتهت، يناير 2016، برفض الطعن المقدم من مبارك ونجليه على حكم إدانتهم، وهو الحكم الذي بموجبه يحرم الثلاثة من مباشرة حقوقهم السياسية لأنه جناية فساد مالي تتعلق بالمال العام.

يقول مصدر قضائي: "حكم إدانة القصور الرئاسية، حكم موجود في صحيفة الحالة الجنائية للرئيس الأسبق ونجليه وفقا للقانون، لأنهم استنفذوا فيه كل درجات التقاضي، ولهذا فإنه حكم له وضع خاص يدينهم في الاستيلاء على المال العام من موازنة القصور الرئاسية في عهد الرئيس الأسبق".

ونظرا لرغبة مبارك ونجليه في التخلص من آثار هذا الحكم، فإنهم لجأوا إلى محكمة النقض بطلب تصالح في القضية نظرته ذات المحكمة التي رفضت طعنهم عليه، قبل قرابة ثلاث سنوات، أملا في حصولهم على حكم بقبول التصالح.

ويفسر المصدر هذا الإجراء: "طلب التصالح المقدم لمحكمة النقض كان خطوة أولى كان مبارك ونجليه يأملون في الموافقة عليه، حتى يتمكنوا من إقامة دعوى رد اعتبار في قضية القصور الرئاسية حتى تزول الآثار المترتبة عليه، لكن الطلب رفض، وبالتالي انقطع طريقهم في القضية وبقي حكم إدانتهم قائما دون تغيير مراكزهم القانونية كمحكوم عليهم بالسجن والغرامة في قضية مال عام".

وكانت قضية قصور الرئاسة إحدى القضايا التي يحاكم فيها آل مبارك مع قضية "القرن" المتعلقة بقتل المتظاهرين والفساد المالي في فيلات شرم الشيخ، وقضية أموال البورصة المتهم فيها علاء وجمال فقط دون والدهم، بالإضافة لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع في ثرواتهم، غير أن قضية قصور الرئاسة هي الوحيدة التي انتهت قضائيا بتأييد سجنهم ثلاث سنوات وتغريمهم مبلغ 121 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليونا آخرين، في حين انتهت قضية "القرن" دون إدانتهم ولا تزال قضية "أموال البورصة" منظورة أمام محكمة الجنايات وكذلك تحقيقات الكسب غير المشروع في ثرواتهم.