وزير التجارة: انطلاق مهرجان التمور في "سيوة" 7 نوفمبر المقبل

10:11 ص | السبت 22 سبتمبر 2018

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن واحة سيوة ستسضيف فعاليات المهرجان الرابع للتمور خلال الفترة من 7 - 9 نوفمبر المقبل، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المهرجان سيتضمن معرضا وورش عمل ومسابقات ولقاءات للمشترين والمستوردين من مختلف دول العالم.

وقال الوزير إن النجاح الكبير الذي شهده المهرجان في دوراته الثلاث الماضية يعد ركيزة أساسية لتنمية وتطوير صناعة التمور المصرية، خصوصًا أن مصر تحتل المرتية الأولى عالميا في إنتاج التمور، مشيدا بالدور البارز الذي لعبته جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي؛ للمساهمة في تنظيم هذا المهرجان والنهوض بصناعة وزراعة التمور في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير التجارة بالدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والذي تناول بحث آخر الترتيبات الخاصة بالمهرجان الرابع للتمور المصرية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر في الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، ومحافظة مطروح بمشاركة مصنعي ومصدري التمور من كل أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور.

{long_qoute_1}

وأضاف نصار أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة التمور وزيادة قدراتها التنافسية بهدف زيادة معدلات التصدير من 38 ألف طن إلى 120 ألف طن سنويا، خلال الخمس سنوات المقبلة، من خلال التطوير السريع والمستدام لمنظومات إنتاج وتجميع وتعبئة وتصنيع وتصدير التمور، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تطوير سلسلتي الإمداد والقيمة لقطاع التمور والاستفادة من مخلفات التمور والنخيل، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة التمور يعتمد على النخيل.

وأوضح الوزير أنه يجرى حاليا الترتيب لإنشاء مشروع ضخم لتنمية منطقة غرب سيوة يتضمن تطوير 100 ألف فدان، ويضم مشروعات سياحية وزراعية وصناعية، فضلًا عن دراسة إنشاء مصنع للتمور بأسوان والواحات البحرية؛ لتعظيم القيمة المضافة، وإنتاج منتجات متعددة من التمور، مشيرا إلى أن مشروعات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في مصر تتماشى مع التوجهات الحالية للدولة؛ لتوفير فرص العمل ودعم مشروعات المرأة وزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.