ختام «الاستثمار المصرى الخليجى»: قطر تختفى.. والإمارات تضخ 5 مليارات جنيه

اختفى مستثمرو قطر، أمس، خلال اليوم الثانى والأخير لملتقى الاستثمار المصرى الخليجى، الذى انطلقت فعالياته الأربعاء الماضى، وسط حضور أكثر من 500 مستثمر عربى وأجنبى، وفضلوا عقد اجتماع مصغر لمجلس الأعمال المصرى القطرى. وقال المشاركون فى الملتقى إن «استمرار سياسة الحكومة القطرية فى دعمها لتنظيم الإخوان لن يجدى ولن يوقف دعم دول الخليج للاقتصاد المصرى تحت أى ظروف»، وكشف محرم هلال، رئيس مجلس الأعمال المصرى القطرى، عن وجود محاولات عربية للوساطة بين القاهرة والدوحة، لتخفيف حدة التوتر عقب 30 يونيو. من جهته، أعلن هشام زعزوع، وزير السياحة، خلال كلمته فى المنتدى الاستثمارى المصرى الخليجى، عن توقيع بروتوكول لإقامة مدينة سياحية على البحر الأحمر كأول مدينة سياحية خضراء فى مصر، الأسبوع المقبل، وتوقع ارتفاع معدلات الإشغال خلال شهر فبراير المقبل، وأشار إلى أن معدلات العجز شهدت تحسناً فى أكتوبر الماضى، لتصل إلى 55% مقابل 95% فى سبتمبر 2012. وأضاف: «إن معدلات الإشغال فى مدينة الأقصر بلغت 15% مقارنة بصفر% فى الفترة الماضية»، مشيراً إلى أن السياحة المصرية قد تمرض أو تتعرض لوعكة لكنها لا تموت، وتعود بقوة خاصة فى فصل الشتاء، وإن أكثر مناطق العالم مقارنة لمصر فى فصل الشتاء هى جزر الكنارى».[SecondImage] وقال إبراهيم الدميرى، وزير النقل، إن «زيادة معدلات النمو السكانى فى مصر تزيد من حجم معدلات الطلب على قطاعات النقل المختلفة، خاصة مع الزيادة المتوقعة والبالغ قدرها 150 مليون نسمة خلال عام 2050»، وأشار خلال كلمته فى الملتقى المصرى الخليجى، إلى أن «الحكومة تضع فى أولوياتها الاهتمام بالبنية الأساسية خلال المرحلة الحالية، لمواجهة تلك الزيادة المتوقعة، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة مشروعات النقل، واستغراقها مزيدا من الوقت، وأوضح أن الاستراتيجية التى تتبعها الوزارة خلال الفترة الحالية، تتمثل فى تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة من خلال قطاعات النقل، ودفع النمو الاقتصادى، وتشجيع القطاع الخاص الجاذب للاستثمارات الأجنبية».[FirstQuote] وقال المهندس خالد أبوبكر، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيطالى، إن «منتدى الاستثمار المصرى الخليجى يحمل رسالة قوية إلى العالم العربى والمنطقة ككل، مفادها أن مصر تتحول من تلقى المساعدات إلى التعاون المشترك، وإعطاء الفرصة للإخوة الراغبين فى صنع شراكة اقتصادية تعكس المصالح المشتركة لكل الأطراف»، وأضاف: «إن الشركات المصرية تفتح ملفاتها للإخوة العرب، خاصة من دول الخليج، لتكون لهم الأولوية للاستثمار داخل مصر، ففى قطاع الطاقة هناك مشاريع متعددة، منها مشروع مهم تتبناه الحكومة لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بنحو 3 ملايين عميل خلال 3 سنوات، يوصل خلالها الغاز إلى نحو 600 ألف عميل منهم»، وتابع: «إن محطة كهرباء مدينة ديروط تحتاج إلى استثمارات تصل إلى 2.2 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة بشكل عام، ومنها الطاقة الشمسية التى بلغت الدراسات الخاصة بها المراحل النهائية، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات بها إلى مليار دولار». وطالب الشركات الإماراتية والخليجية بشكل عام بالمساهمة فى هذه المشروعات التى تحقق مصالح للطرفين. من جهته، قال ياسر الملوانى، العضو المنتدب للمجموعة المالية «هيرمس»، إن «دعم الإمارات يمثل خطوة مهمة فى خريطة الطريق لاستعادة دور مصر الريادى فى المنطقة»، وأضاف، خلال كلمته أمام المؤتمر، أن «هناك مشاعر إيجابية من قبل الحكومة تجاه المستثمرين. ويجب أن نتعلم من الدروس»، فى إشارة إلى منتجع شرم الشيخ الذى يبعد عن أوروبا 4 ساعات فقط، ما يجعله مركزاً مهماً، ويمكنه الربط بالسعودية عن طريق تطوير الطرق بينه وبين دول الخليج، «والبيروقراطية داخل الهيئات الحكومية أعاقت الاستثمار خلال الـ3 سنوات الماضية منذ ثورة يناير». وحول الاستثمارات الإماراتية فى مصر، قال سهيل البنا، المدير التنفيذى لموانئ دبى العالمية، إن شركته ستستمر فى خطتها الاستثمارية بمصر حتى 2020. وأشار إلى التعديلات التى وضعتها الشركة على خططها الاستثمارية، خاصة بعد تحسن الوضع السياسى الحالى، والاستقرار الاقتصادى الذى تشهده حالياً. وقال خلال كلمته فى الملتقى: «إن الشركة تسعى لتحويل ميناء العين السخنة إلى منطقة لوجستية عالمية، ومنطقة لتخزين البضائع قرب مناطق التصنيع والتصدير»، وأشار إلى عوامل يتطلب توافرها لتشجيع الاستثمار فى السوق المصرية، منها خلق شراكة استراتيجية بين الحكومة والمستثمر، من طرق عدة، مثل: تشريعات مشجعة للاستثمار تعمل على تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى المشروعات الكبرى. وأضاف: «إن الخطة الاستثمارية التى تضعها الحكومة المصرية تتضمن زيادة الحوافز وضمانات الاستثمار والالتزام بتطبيق النظام الإلكترونى فى إدارة المعاملات بين الحكومة والشركات، خاصة فى قطاع البنوك، وتفعيل الدفع الآلى، وأيضاً ربط الموانئ والمدن بخطوط سكة حديدية، وربط مناطق الإنتاج بمناطق التوزيع، إلى جانب تعديل منظومة الجمارك والمعاملات الجمركية وطرق التخليص والتفتيش الجمركى تعمل على تحقيق نهوض الاقتصاد المصرى». وكشف الدكتور هاشم الرفاعى المنصور، العضو المنتدب لمجموعة الإمارات المتقدمة للاستثمارات، عن عقد صفقات ومشروعات فى مجالات المواصلات، والنقل، والإنشاء والتعمير، إلى جانب عدد من المشروعات الخدمية بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وأضاف: «إن وفداً من الشركة سيصل إلى القاهرة مطلع العام الجديد لدراسة الدخول فى مشروعات أخرى فى مجال البتروكيماويات والأغذية وتفعيل الصفقات التى عقدت مع الحكومة المصرية»، وطالب الحكومة بفتح المجال لعدد من القطاعات أمام رجال الأعمال الخليجيين، لفتح الباب على مصراعيه أمام المزيد من الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد المصرى من خلال إنشاء بنية تحتية قوية. وكشف عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودى، عن عزم السعودية تأسيس شركة برأس مال 200 مليون جنيه، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر.