وزير التعليم يعتمد قرار تعديل أحكام الترخيص لفتح فصول مسائية
وزير التعليم يعتمد قرار تعديل أحكام الترخيص لفتح فصول مسائية
- أسماء المدارس
- التربية والتعليم
- التعليم العام
- التعليم الفني
- الثانوية العامة
- الخدمات التعليمية
- وزير التعليم
- فتح فصول مسائية
- طارق شوقي
- أسماء المدارس
- التربية والتعليم
- التعليم العام
- التعليم الفني
- الثانوية العامة
- الخدمات التعليمية
- وزير التعليم
- فتح فصول مسائية
- طارق شوقي
أعلن الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقع على القرار الوزاري رقم 357 بتاريخ 19/9/2018، والخاص بشأن جواز الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة بالخدمات التعليمية في المدارس الثانوية.
وجاء مضمون المواد بالقرار كالتالي:
- المادة الأولى: يجوز لمديريات التربية والتعليم الترخيص بفتح فصول مسائية خاصة للخدمات التعليمية للمدارس الثانوية العامة الحكومية، كخدمة تعليمية إضافية، تبعًا لاحتياجات البيئة المحلية، وفي حدود الإمكانات المتاحة، وفي إطار الخطة العامة للتعليم في صفوف المرحلة للثانوية العامة.
- المادة الثانية: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة عامة للفصول المسائية الخاصة بالخدمات التعليمية في المدارس الثانوية العامة الحكومية في المحافظة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم.
- المادة الثالثة: اختصاصات اللجنة العامة للفصول المسائية الخاصة للخدمات التعليمية.
- المادة الرابعة: تشكل بديوان عام الوزارة لجنة مركزية لشؤون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوي العام، برئاسة رئيس قطاع التعليم العام.
- المادة الخامسة: اختصاصات اللجنة المركزية لشؤون فصول الخدمات المسائية بالمديريات بمرحلة التعليم الثانوي العام.
- المادة السادسة: تعد لائحة لفصول الخدمات المسائية تتضمن بصفة أساسية أسماء المدارس المنشأ بها فصول خدمات التعليم المسائية.
- المادة السابعة: ضوابط العمل بفصول الخدمات المسائية "نسب الحضور - ضوابط قبول الطلاب - الرسوم الدراسية".
- المادة الثامنة: مكونات مقابل فصول الخدمات المسائية من أجور ومكافآت للعاملين في اللجان والوحدات والفصول.
- المادة التاسعة: أوجه صرف فائض مقابل فصول الخدمات المسائية التعليمية.
- المادة العاشرة: يلغى القرار الوزاري رقم 475 الصادر بتاريخ 13/10/2014.
- المادة الحادية عشرة: ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المعنية، كل فيما يخصها تنفيذه ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
