نواب عن "الاتجار بالبشر": جريمة تضر بالأمن القومي.. والإعدام خير رادع

09:50 م | الثلاثاء 18 سبتمبر 2018

سيطر الحديث حول "جرائم الاتجار بالبشر"، على فعاليات المؤتمر الأول للنواب العموم لدول إفريقيا وأوروبا، والذي عقد اليوم، بمدينة شرم الشيخ.

ووفقاً لتعريف الاتجار بالبشر، لا يقتصر الأمر فقط على سلب الأعضاء الجسدية، ولكن يشمل السخرة، الاسترقاق الجنسي، الاستغلال الجنسي بهدف الربح، الدعارة، الزواج بالإكراه، سلب الأعضاء الجسدية، و قد يحدث الاتجار بالبشر في دولة واحدة أو بين أكثر من دولة، ولا يتضمن الاتجار بالبشر بالضرورة نقل الضحية من مكان لآخر.

ويعد الإتجار بالبشر في المواثيق الدولية جريمة، لاعتدائه على حق الضحية في الانتقال عن طريق الإكراه وبسبب ما يتضمنه من استغلال يهدف للربح.

النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال لـ"الوطن"، إن إفريقيا إحدى دوائر الأمن المصري، التى يربطنا بها روابط متعددة، ومن ثم هذا المؤتمر له أهمية قصوى، نظراً للتنسيق القضائي الذى يحدث بين الدول فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، منتشران في إفريقيا، كذلك انعقاد المؤتمر في شرم الشيخ مدينة السلام، يؤكد دور مصر المحوري بشأن التنسيق الدولي حول الإجراءات، التي يلزم اتخاذها للحد من مثل هذه الظواهر الخطيرة التي تضر بالأمن القومي للدول، في ظل تبادل الخبرات والإلمام بالقوانين الدولية المختلفة لمواجهة الإتجار بالبشر.

النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قال لـ"الوطن"، إن تجارة الأعضاء والإتجار بالبشر تتمركز في إفريقيا وتتحرك نحو إسرائيل، مؤكداً أن مصر سباقة فى أخذ الإجراءات الاحترازية ونجحت بشكل كبير للحد من هذه الظاهرة الدولية الخطيرة.

وأوضح كدوانى، أن تجارة الأعضاء تعد من الأسواق الرائجة فى إسرائيل، مؤكداً أن مصر اتخذت إجراءات مشددة للحد منها، خصوصاً وأن هذه الظاهرة لها طابع دولى، الأمر الذى يتطلب تعاون دولى لإيقاف هذه الظاهرة تماماً.

وأكد أهمية مؤتمر نواب عموم أفريقيا الذى عقد بشرم الشيخ، باعتبارها تحمل توجهاً عاماً، وأن تقوم كل دولة باتخاذ اللازم لديها للحد من مثل هذه الظواهر التي تمس الأمن القومى.

وعاقبت المادة 5 بقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وحددت المادة 6 من ذات القانون، 7 حالات يعاقب من خلالها كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وهي إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها ، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

وفى الحالة الثانية، إذا ارتكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسي أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحاً، كذلك إذا كان الجانى زوجاً للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

وفي الحالة الرابعة، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة، وفى الحالة الخامسة، إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يرجي الشفاء منه.

وأفادت الحالة السادسة، إذا كان المجنى عليه طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة، والحالة الأخيرة إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إنها سبق وتقدمت باقتراح بقانون لتعديل أحكام قانون الإتجار بالبشر، من السجن المؤبد إلى الإعدام شنقاً، باعتبارها من الجرائم التى تهدد الأمن القومى، وتنعكس بالسلب على سلامة وأمن المجتمع المصري.