"ماعت" و"التحالف الدولي": الفقر واللا مساواة يشكلان خطرا على السلام

08:42 م | الاثنين 17 سبتمبر 2018

التقى وفد من مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، مع مكتب المقرر الخاص بالحق في التنمية، لمناقشة أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار مشاركة المؤسسة في الفعاليات المقامة على هامش اجتماعات الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين الماضي 10 سبتمبر وتستمر إلى 28 من نفس الشهر.

وتناول الاجتماع عددا من النقاط، على رأسها إرسال تقارير مكتوبة تدعم عمل المقرر الخاص على المستويات الوطنية.

وكانت "ماعت"، قد قدمت مداخلة مكتوبة في البند 3 الخاص بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وهو التقرير الذي قدمه الوفد خلال اللقاء.

ويناقش التقرير، الذي قدمته المؤسسة عدة تحديات تواجه تعزيز الحق في التنمية بشكل عام، مثل تعدد الجهات المسؤولة عن إعمال الحقوق الجماعية على أرض الواقع، وتمدد حالة الرغبة في الانفراد بالقرار الأممي من الدول الكبرى، بالإضافة إلى ارتباط المساعدات الإنمائية بشروط تخصم من الإرادة السياسية للدول المتلقية للمساعدات. وبشكل خاص ركز التقرير على التحديات التي تواجه الدول العربية والافريقية التي تتلخص في عدم المساواة من ناحية، والعولمة وانتشار الفقر من ناحية أخرى.

وقالت المؤسسة في بيان، قبل قليل، إنه رغم النمو القياسي للاقتصاد العالمي إلا انه ترك الملايين من الناس وراءه واستبعد الملايين، حيث إن إحراز التقدم في دول العالم تم بشكل وبمعدلات غير متساوية، خاصة في إفريقيا وفي البلدان الأقل نموا، إذ يشكل الفقر المستمر وتفاوت اللامساواة خطرا رئيسيا على حقوق الإنسان والتنمية وبالتالي يهدد السلام والأمن.

وأضافت المؤسسة: "كما ظهر أيضا الفشل العالمي في تنظيم العولمة بحيث تتوافق محركات العولمة مثل التجارة والاستثمار والتمويل والملكية الفكرية وحركة الناس مع التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان. بالإضافة إلى أنه لا يزال هناك ما يزيد على مليار شخص يعيشون في حالة من الفقر المدقع وملايين الأشخاص الذين يعيشون بلا عمل وعدد متزايد من المجتمعات تتصدع تحت وطأة ضغوط عنصرية أو عرقية أو اجتماعية. بالإضافة أن العولمة أدت إلى مزيد من عدم المساواة سواء بين الدول أو بين المواطنين".

وعرضت مؤسسة ماعت والتحالف الدولي بعض التوصيات على ممثلة مكتب المقرر الخاص للتغلب على هذه التحديات، وأوضحوا أن هناك حاجة إلى تعزيز شراكة عالمية حقيقية من أجل التنمية من خلال الحوار والتعاون المتزايد والمفيد. كما دعوا إلى ترتيب الدول لأولوياتها بما يتناسب مع ظروفها الوطنية الداخلية بما يضمن تمتع كل فرد بحقه في التنمية.

وأكد الوفد دور المجتمع المدني في الدعوة إلى دمج جميع حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية بشكل كامل في برامج وسياسات التنمية على جميع المستويات، حيث يجب على المجتمع المدني أن يلعب دور في تحديد التحديات والعقبات على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي من أجل إعمال الحق في التنمية.