تفاصيل أزمة "الوفد" في أسبوع.. وتضارب حول أسباب فصل "فؤاد"

06:15 م | الأحد 16 سبتمبر 2018

تصريحات متضاربة، أرجعتها مصادر مختلفة، جميعها قيادية في حزب الوفد، لفصل النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، حول طبيعة الأزمة، التي تصاعدت وتيرتها بشكل سريع في أسبوع، بدأت مساء السبت قبل الماضي الموافق 8 سبتمير، بصدور قرار من رئيس الحزب بإيقاف عضوية النائب محمد فؤاد، جاء في نصه بعد استعراض ما تم من وقائع، تستوجب إجراء تحقيق بشأنها، وعرض الوقائع المنسوبة إليه، وإصدار ما نراه من قرارات في هذا الشأن طبقا للائحة، تقرر إيقاف عضوية النائب، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد.

وأصدر الحزب في اليوم التالي- الأحد 9 سبتمبر الجاري- لقرار إيقاف النائب، بيانًا أعلن فيه تبرئته من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وأنه خاص بالنائب محمد فؤاد، ولا يعبر عن توجهات الحزب ولا عن رؤيته الاجتماعية، ليصدر بعدها النائب بيانا صحفيًا، يعرب فيه عن اندهاشه من تنصل الحزب من مشروع القانون، وأنه لا يرد على هذا البيان، سوى التاريخ الطويل لنشأة المشروع، والتي تجعل من محاولة الرد عليه مضحكة، وأنه لا يجد ردا على البيان، خير من تصريحات الوفد ذاتها.

تلاها في اليوم التالي، الإثنين الموافق 10 سبتمبر الجاري، تقدم المهندس أحمد السجيني، عضو الهيئة البرلمانية للحزب، باستقالته من الحزب، قال في نصها: "من خلال رصد ومشاهدة العديد من المواقف الحزبية، على المستويات الداخلية والخارجية، على مدار السنوات والأشهر الأخيرة، ومن واقع تدبر وتحليل متأني لتلك المشاهدة، من أفعال ومردود تنظيمي وسياسي بشكل عام، ينعكس على الشأن الخاص، تأتي تلك اللحظات الصعبة، لأعلن لسيادتكم عن رغبتي في عدم الاستمرار بحزب الوفد العريق".

وأصدر بعدها الحزب في اليوم التالي الثلاثاء 11 سبتمبر الجاري، بيانين، الأول صباح الثلاثاء، يعلن فيه المتحدث باسم الحزب، أن رئيس الحزب يعكف على اتخاذ عدد من القرارات المهمة التي تخص بيت الأمة خلال الفترة الأخيرة، وأنه جاري إعلان القرارات خلال مؤتمر صحفي كبير تكشف فيه الحقائق والملابسات، ليأتي البيان الثاني مساء اليوم نفسه، يحوي في نصه قرارا للمستشار أبو شقة رئيس الحزب، بفصل النائب محمد فؤاد، لإصداره تصريح يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسؤوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب، موضحًا أن قراره يأتي استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، وتم إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار، لينتهي الأمر ببيان الفصل، دون عقد مؤتمر صحفي كما أعلن في البيان الأول الصادر صباح يومها، والذي أشير في نصه عن إعلان قرارات خلاله.

وبمحاولة "الوطن" حينها التعرف على أبعاد القرار، كانت رفض المستشار بهاء أبو شقة التعليق، فيما اكتفي الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحزب بالبيان الصادر دون التطرق لأي تفاصيل، بينما قال طارق سباق، نائب رئيس الحزب، إن قرار فصل فؤاد لن يكون الأخير، وإنما ستعقبه قرارات أخري، منها فصل الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، وكل من يتجاوز في حق رئيس الحزب.

وتعود بداية الأزمة، حين كتب فؤاد مقالًا بعنوان "سيادة المستشار.. كلمني شكرا"، نشره على أحد المواقع الإلكترونية، وعلى حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يدعو فيه رئيس الحزب للجلوس معه، لعدم استطاعته التواصل معه إلا عبر الوسطاء.

واختلفت قيادات الحزب، حول قانونية قرار الفصل، الذي أصدره رئيس الحزب، فالبعض أقر بعدم قانونية القرار لمخالفته للائحة، التي تنص: يلتزم العضو بمبادئ الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته، وكل من يرتكب مخالفة لذلك، أو يسلك سلوكًا يتنافى مع الشرف والكرامة أو حسن السمعة، يحال إلى لجنة التنظيم المركزية بناء على طلب من رئيس الحزب، وعلى اللجنة، تحديد جلسة بعد 7 أيام علي الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة، على أن ترسل نتائج التحقيق إلى لجنة التنظيم المركزية، ويجوز للجنة أن توقع على العضو حال إدانته عقوبة التنبيه، أو اللوم، أو الإنذار، أو الفصل، ولا يكون قرار الفصل نافذا إلا بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين، وتصديق رئيس الحزب، ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلي الهيئة العليا للحزب، خلال الثلاثين يوما التالية لإخطاره كتابة بالقرار، وعلي رئيس الحزب عرض التظلم في أول اجتماع تال تعقده الهيئة العليا أو خلال الثلاثين يوما التالية أيهما أقرب.

أما الفقرة الثالثة من المادة 5 من اللائحة، تسرد تفصيلًا الوضع الخاص بأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية، والذي يأتي فؤاد من بينهم، حيث جاءت شروط التحقيق والفصل كالآتي: أن يحال العضو بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام المركزية، وعرض تقريرها على الهيئة العليا، ثم تنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر، وهو الأمر الذي لم يحدث في واقعة فصل فؤاد.

وأشار المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفي للحزب، عضو الهيئة العليا للحزب، لـ"الوطن" إلى أن القرار مخالف للائحة، لأن نتيجة التحقيق لابد أن تعرض علي الهيئة العليا للحزب، لكن رئيس الحزب يقول أنه اتخذ قرار الفصل، استنادا إلي تفويض الهيئة العليا له بالفصل حال وجود خطر يهدد الحزب، وهو التفويض الذي منحته الهيئة العليا للدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، حسب قول الطويل.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا للحزب، أستاذ القانون جامعة المنوفية، إن قرار الفصل خطير، وكان يجب عرضه علي الهيئة العليا للحزب، فيما قال أحمد عودة، شيخ من شيوخ الوفد، أن القرار لا يعد نافذا.

وقال محمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، في هذا الصدد، إن المستشار بهاء أبو شقة، أخبره أنه اتخذ القرار، وفقا للتفويض الممنوح له من قبل الهيئة العليا للحزب، وهو القرار الذي كان موجودا منذ عهد الرئيس السابق للحزب الدكتور السيد البدوي، ورغم عدم تأييده لهذا التفويض، إلا أنه موجود، حسب وصفه.

إلا أن قرار التفويض نفسه، حوله نقاش، حيث تحدث عنه المهندس حسين منصور، نائب رئيس الحزب، في وقت سابق، حين تم التلويح من قبل الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، باستخدامه ضد محمد عبدالعليم داوود، نائب رئيس الحزب، حيث كتب منشورات على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يهاجم فيها البدوي، ليدور نفاش حوله من قبل منصور، بتاريخ 15 سبتمبر 2017، في منشور على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتداولته عدد من جروبات الوفديين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك والواتس آب"، يقول فيه: قرار إيقاف عضو من الهيئة العليا أو الهيئة البرلمانية يتخذه رئيس الحزب، لما تقتضيه مصلحة الحزب، وهذا أمر يكون متعلق بمواجهة هجوم مادي يتعرض له الحزب، فهل أن يدور حوارا فيه شد وجذب وصولا لخروج تعديات لفظية، يعني تعرض الحزب لهجمة مادية، واعتداء خارجي.. يحال العضو إلي التحقيق بقرار من المكتب التنفيذي بالأغلبية.. بالأغلبية، فماذا نحن فاعلون إذا كان هناك قرار صدر بلجنة غير لجنة التنظيم المركزية، كما جاء بنص المادة، ومن غير قرار من المكتب التنفيذي، إذا كان هذا قد حدث فهو اعتداء جسيم علي المؤسسية بالحزب، وهدم لأركان الديمقراطية التي ظل الوفد حصنا حصينا لها.. ولا أظن أبدا أنه قد صدر مثل هذا القرار.

{long_qoute_2}

وأصاب الجدل داخل الوفد أيضًا بيان الحزب، الذي أعلن فيه تنصله من مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهو الأمر الذي اندهش منه فؤاد، في بيان صادر عنه، ساخرًا من التبرأ من القانون بعد عامين من مناقشته داخل أروقة الحزب وخارجه باسم الوفد، والذي أدي إلى فصله حسب رئيس الحزب في نص القرار الصادر عنه.

وقال شريف بهجت، رئيس بيت الخبرة الوفدي، عضو الهيئة العليا للحزب، في تصريحات له، أن تملص الحزب من قانون الأحوال الشخصية، يحتاج تحقيق في ظل أن ذلك مغاير للحقيقة، وهي أن الحزب هو من أعد القانون من خلال بيت الخبرة الوفدي، مشيرًا إلى أن معاقبة النائب محمد فؤاد، جراء تعقيبه_ إن صح تجاوزه_ علي تملص الحزب من قانون الأحوال الشخصية، يحتاج في البداية إثبات أن القانون فعلا لا يخص حزب الوفد.

وتداول في هذا الصدد، عدد من أعضاء الحزب، علي جروبات التواصل الاجتماعي الخاصة بالحزب على "فيسبوك وواتس آب"، نص اللائحة فيما يخص مشروعات القوانين المقدمة من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب، حيث جاء في نص المادة التاسعة والعشرون: يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الرأي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة، والاقتراحات بقوانين، أو برغبة مما يرون التقدم به إلي المجلس، فإذا اعترض علي تقديمها وأصر العضو علي رأيه، وجب عرض الأمر علي رئيس الحزب للبت فيه علي ضوء سياسة الحزب، أما الاستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو أحد الوزراء فيجب عرضها علي رئيس الحزب قبل التقدم بها.

كما تداولوا العديد من تصريحات قيادات الحزب حول مشروع القانون، في مقدمتها تصريحات لـ حسام الخولي، الأمين العام الحالي لحزب مستقبل وطن، حين كان نائبًا لرئيس حزب الوفد، فيتحدث عن تفاصيل مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية، بتاريخ 5 أغسطس 2017، لإحدى الصحف، ومنشور للدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام الحالي لحزب الوفد، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، نشرت في المواقع الإلكترونية بتاريخ 7 مايو 2018، يقول فيها: مشروع حزب الوفد للأحوال الشخصية، البداية لتغيير فلسفة وضع القوانين التي يجب أن تقام على الحوار، إضافة إلى تداول خبر بعنوان مشروع قانون وفدي للأحوال الشخصية، لجريدة الوفد، بتاريخ 25 فبراير 2017، وذلك قبل التقدم بمشروع القانون بشكل رسمي للبرلمان أبريل 2017 الماضي، علاوة عن تداول لصورة توقيع الدكتور السيد البدوي، رئيس الحزب السابق، علي تبني مشروع القانون.

ولم تنته الأزمة حتي الآن، فمازالت مساعي عمرو موسي، رئيس المجلس الاستشاري للحزب، ومحمود أباظة، رئيس الحزب الأسبق، والدكتور هاني سري الدين، السكرتير العام للحزب، مستمرة لاحتواء الازمة، والصلح بين كل من الدكتور محمد فؤاد، والمهندس أحمد السجيني، والمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب، والترضية بين كل الأطراف، فيما أعلنت أطراف أخري من خارج الحزب عن تدخلها في محاولة للصلح، في مقدمتهم السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، ومصطفي بكري عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذي قال لـ"الوطن"، أن فصل فؤاد يأتي في إطار تباين وجهات النظر الحزبية، واختلاف وجهات النظر.