"المالية": الوضع الاقتصادي آمن وبشهادة المؤسسات الاستثمارية والبورصة

03:48 م | السبت 15 سبتمبر 2018

قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، اليوم السبت، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي كان ضروري جدا في مصر ليكون نقلة كبيرة للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الاقتصاد المصري كان لديه التزامات أجنبيه كبيرة، وصل فيها العجز إلى 87 مليار دولار، بالإضافة إلى العجز في الميزان التجاري البترولي الذي وصل إلي 5 مليار دولار.

وأضاف "كوجك"، في كلمته خلال ملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري في دورته الـ6، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتورة أماني صقر رئيس ومؤسس الملتقى، في إطار التحدث حول الاقتصاد المصرى، وقراءة تحليلية لمؤشرات وتوقعات الأداء الاقتصادي في مصر 2018 – 2019، تحت رعاية جريدة الوطن إعلاميًا، أن المديونية العامة وصلت إلى 100 % من دخل الفرد، مما جعل برنامج الإصلاح الاقتصادي هو الحل الأمثل والأصح لجعل مصر تخرج من أزمة اقتصادية محققه كادت تصل إلى الإفلاس.

وأكد نائب وزير المالية، أن الوضع الاقصادي في مصر الأن أصبح آمن بشكل واضح، وبشهادة جميع المؤسسات الاستثمارية الكبرى، بأرقام البورصة التي أظهرت أن مصر في الفترة الأخيرة تسير على الطريق الصحيح للنهوض بالاقتصاد، مشيرا إلى أن الوضع المالي لمصر يصبح أفضل بتزويد إيرادتنا وتخفيض وارداتنا.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإصلاحات المالية والتنفيذية والاجتماعية، منها تنفيذ برنامج زيادة الأسعار في المنتجات البترولية بمتوسط نسبته 43% إلى 100% لتخفيض الدعم، بالإضافة إلى زيادة الإعفاء الضريبي من 6500 إلى 7200 جنيه، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية، داخل كافة أجهزة الدولة الإدارية، والاقتصار علي التعامل الإلكتروني فقط، وأيضا رفع معدل ضريبة القيمة المضافة.

وتابع: أن تفعيل قانون الإفلاس الجديد بعد تعديله، يهدف إلى تسهيل عملية الدخول والخروج للسوق، مؤكدًا أن هناك أكثر من 16 قطاع ساهموا في النهوض بالاقتصاد المصري بعد الإصلاح الاقتصادي أهمهم: قطاع السياحة والغاز الطبيعي والزراعة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية وتجارة التجزئة والجملة والتشيد والبناء والاتصالات وقناة السويس".

وأوضح، أن هذه الإصلاحات رفعت معدلات النمو من 2008 حتى العام الماضي إلى 5%، وهذا يعد أعلى معدل نمو تحقق في أخر 8 سنوات في مصر ووصل الاحتياطي النقدي إلى أعلى معدلاته بإجمالي 44.3% بزيادة 8.5%، لافتا إلي أنه غير كافي ولا يشعر به القطاعات المختلفة إلا خلال الـ10 سنوات القادمة حتى يشعر الجميع بثمار تلك الإصلاحات.

وأكد نائب وزير المالية، أن العدالة الاجتماعية أهم ما يشغل الحكومة المصرية والقائمين على برنامج الإصلاح الاقتصادي لتوصيل الدعم بشكل انتقائي لمن يحتاجه الدعم، مشيرًا إلى أن كثير من الاستثمارات ستتركز في قطاعات الصحة والتعليم في الفترة القادمة لدعم الإصلاح الشامل في مصر، معلنًا، قف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 أعوام، واقرار علاوة استثنائية قدرها 7% و10% بحد أدنى 65 جنيه، مرتين في إطار موازنة 2017 - 2018.