حقوقيون يناقشون دور المؤسسات الوطنية في نزاعات اليمن وليبيا وسوريا

05:17 م | الجمعة 14 سبتمبر 2018

عقدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، والتحالف الدولي للسلام والتنمية ندوة بمقر الأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان بالتركيز على مناطق النزاع"، أمس الخميس، 13 سبتمبر 2018، على هامش مشاركتها في الدورة 39 لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وشهدت الندوة، حضورا مكثفا من خبراء وحقوقيون ونشطاء ومسؤولين وإعلاميين مشاركين في الدورة 39 للمجلس التي انطلقت أعمالها مطلع الأسبوع الجاري.

تناولت الندوة، أوضاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وقدمت رؤية تقييمية لدورها خلال المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى اهتمام خاص بالمؤسسات الوطنية في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة من بينها اليمن وليبيا وسوريا، في محاولة لاستشراف دورها في جسر الهوة بين الأطراف المتصارعة ورصد أوضاع حقوق الإنسان المرتبطة بالحرب والتشجيع على الحوار وتبني خيارات السلام وقيادة عملية المصالحة والإنصاف في مرحلة ما بعد النزاع.

من جهته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة "ماعت"، ومنسق التحالف الدولي للسلام والتنمية، إن أبرز تحدي يواجه المؤسسات الوطنية في المنطقة العربية هو تسييس عملها وتبني التوجهات السياسية لبعض النظم بشكل واضح يخالف الأسس الحقوقية، والإمعان في ممارسة أعمال غير موضوعية وغير أخلاقية للهجوم على أوضاع حقوق الإنسان في بعض الدول وغياب الاهتمام الحقيقي بمساعدة ضحايا الانتهاكات.

وأضاف رئيس المؤسسة، أنه يجب على المؤسسات الوطنية، أن يكون لها دور في معالجة جوانب حقوق الإنسان بدول النزاع، وأن تؤدي دور نشط في تعزيز السلام وتشجيع الجهود الرامية إلى وقف الحرب والاقتتال والعودة للحوار، كما يمكنها أن تدعم عمليات العدالة الانتقالية والمصالحة عقب النزاع.

وأكد أن وجود مؤسسة وطنية أثناء النزاع يعزز الحوار بين المعتدلين، ويخلق نوع من الرقابة على التعديات التي يمارسها أي من طرفي النزاع.

ومن جانبه، قال المستشار الدكتور أيمن فؤاد، الخبير الحقوقي والمستشار السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، أنه بغض النظر عن الشكل القانوني للمؤسسة الوطنية، أن النقطة الحاكمة هي مدى امتثالها لمبادىء باريس، مشيدًا ببعض التجارب الجيدة في المنطقة العربية كالتجربة المغربية والتونسية والمصرية إلى حد كبير.

وفي سياق متصل، عرض الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس شركاء من أجل الشفافية، رؤية مقارنة فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية، وركز خلالها على مدى توفر معايير الاستقلالية والتعددية في هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن دول مثل مصر وتونس والمغرب تملك إطارا تعدديا نتيجة وجود أحزاب سياسية وحركة نقابية وبرلمانات منتخبة، وهو ما أنعكس على استقلالية وتعددية تشكيل مؤسساتها الوطنية، في حين أن المؤسسات المقابلة في بعض الدول الخليجية ولدت في مجتمعات خالية من التعددية ولا تعرف النقابات والمجتمع المدني وليس هناك برلمان منتخب انتخابا حرا ليعين أعضاء المؤسسة الوطنية، وبالتالي تحولت إلى مجرد ظاهرة صوتية وصدى أجوف لبعض النظم الحاكمة.

وقدمت الخبيرة الحقوقية، ليزا البدوي، تقييما لوضع المؤسسة الوطنية في اليمن، وركزت على التأثير السلبي لضعف المؤسسة الوطنية على الدور التي تمارسه بعض الآليات الأممية في اليمن، مشيرة إلى أن هناك غياب للتنسيق بين الآليات الأممية في اليمن بشكل عام، فضلاً عن عدم توفر الحد الأدنى من المنهجية في كثير مما يصدر عن بعض الهيئات الحقوقية الأممية تجاه اليمن، ودللت على ذلك بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الخاص بتقرير لجنة الخبراء المعنية بحالة حقوق الإنسان في اليمن والذي تضمن مغالطات منهجية فادحة ناتجة عن وقوع معدي التقرير تحت وطاة المعلومات المبتسرة وعدم التواصل مع كل الأطراف الفاعلة.

وأثار تقرير المفوض السامي اعتراضات واسعة من الخبراء والنشطاء المشاركين، وكشفت المداخلات أن هناك حالة رفض واسعة في الأوساط الحقوقية للتقرير، وتركزت المداخلات حول "تجاوز اللجنة لولايتها واختصاصها"، لأنها لجنة مشكلة في إطار البند 10 المتعلق بالدعم الفني، ولم يكن لديها الصلاحية ولا المقومات ولا الإمكانيات لتقوم بتقصي حقائق ورصد وتوثيق، وتورطت في معلومات مضللة ومغلوطة.

كما طالب المشاركون بالندوة، بضرورة عدم تمديد ولاية الفريق المعني باليمن، نظرًا لعدم تقديمه أي دور ملموس على الأرض، واكتفائه، مع غيره من الآليات الحقوقية الأممية المعنية باليمن، باستقاء معلومات من مصادر قريبة من الميليشيات المسلحة، وتبني وجهة نظر أطراف مستفيدة من وجود هذه الميليشيات المدعومة إيرانيا، وغالبًا ما يتجاهل المنتج الحقوقي الاممي المتعلق باليمن هذه الزاوية المركزية في فهم التأثير الحقوقي للصراع ويوجه انتقادات غير موضوعية وغير منطقية للتحالف العربي المستند إلى قرارات الشرعية الدولية بشكل كامل.