والدة ضحايا "مذبحة بنها": زوجي كان يضربني دائما ويأخذ أموالي

03:00 م | الخميس 13 سبتمبر 2018

قالت هبة حسين محمد الخطيب، والدة الأطفال ضحايا "مذبحة بنها" في أول ظهور إعلامي لها من خلال مؤتمر صحفي عقده محاميها محمد عاطف، بمدينة بنها، إنها كانت تعاني خلال زواجها من محمد والد أبناءها، حيث كان يضربها ويتعاطى المخدرات والمهدئات ويأخذ أموال من عملها في المنازل والمحلات.

وروت هبة، خلال المؤتمر الصحفي، قصة خروجها من المنزل، قائلة إن زوجها تعدى عليها بالضرب المبرح يوم الخميس الموافق 30 أغسطس قبل الحادث بعدة أيام وتركت المنزل بملابس البيت، موضحة أن سبب المشاداة حاجته الشديدة للمال ومحاولته الحصول منها على أية أموال حيث ذهبت للوحدة الصحية للعلاج من ضربه المبرح لها وجاء ورائها ابنها الكبير يوسف 16 سنة، وطلب منها الرجوع للمنزل وقال بالحرف الواحد "بابا هيقتلنا كلنا"حيث كان دائم التعدي بالضرب المبرح على الأولاد.

وتابعت الأم، اعتقدت أنه مجرد تهديد حتى أعود للمنزل، مضيفة في الوحدة الصحية قابلت جارة لي التي قالت لي "هو ضربك تاني" فرديت "هو بيضربني على طول" ودفعت لي تذكرة الكشف ثمنها 5 جنيهات وبعدها قلت لجارتي أنا سأذهب لخالي فأعطتني 50 جنيها فتوجهت لشبرا الخيمة عند خالي.

وحول آخر خلاف بينها وبين زوجها، قالت إنه كان يحتاج نقود لدفع الإيجار وطلب منها اقتراض المبلغ من شقيقتها فأجابته أن شقيقتها ليس معها نقود فضربها ووجه لها الشتائم.

وأشارت إلى أن أقوال أهل زوجها في الإعلام عنها بأنها سبب المشاكل مجرد افتراءات ولم ترد في أي تحقيقات رسمية، مضيفة شقيقته سماح تحدثت معي بالتليفون بعد تركي المنزل وطلبت مني العودة وأنا رفضت.

وعن أحوال زوجها المادية، قالت هبة، إن زوجها لم يكن معه أموال وكان يعمل في محل للفول والطعمية وأمواله كان يصرفها على الحبوب المهدئة والتي لا تعرف مصدرها حتى الآن.

وذكرت أن زوجها كان يمنع أبنائها من الذهاب للمدارس، حيث تسبب في رسوب نجلها الكبير في الإعدادية وقيامه بتشغيله في بعض الأعمال حتى يجلب له النقود وهو ما حاولت منعه.

وقالت الزوجة، إنها لم تلتقي بالممرض الذي تم اتهامه بجلب الحبوب المهدئة لزوجها سوى مرة واحدة عندما أرسلها زوجها له قبل تركها المنزل لجلب العلاج، حيث أوهمها أنه يعالج من مرض وأن هذا الشخص دبر له كمية من العلاج نظرا لحالته وعدم قدرته على شرائه.

وكشفت عن وجود ورقة زواج عرفي بين زوجها وشيماء الزوجة الثانية وأنها اطلعت عليها وكانت موجودة في الدولاب وهي من وضعتها في هذا المكان ولا تعلم مصيرها هل اختفت أم جهات التحقيق عثرت عليها، مشيرة إلى أن شيماء كانت تذهب لزوجها في منزلهم بالرملة وكان يوهم الجيران أنها شقيقته.

وعبرت الأم عن ندمها بأنها لم تأخذ معها أبنائها معها لحمايتهم من والدهم حيث كان يضربهم وكانوا يخافون منه جدا قائلة: "ياريتني كنت خدهم معايا" وانهارت بالبكاء وتعرضت لحالة إغماء.

من جانبه قال محمد عاطف، محامي الأم، إن موكلته تعرضت لظلم شديد من خلال اتهامها بتورطها في الحادث، مشيرا إلى أنه سلمها يوم الخميس الموافق 6 من سبتمبر الجاري الساعة الخامسة والنصف بسراي النيابة ببنها ولم يتم القبض عليها وفق ما جرى تداوله في بعض وسائل الإعلام.

وأضاف المحامي، أن موكلته كانت تتعرض للضرب المبرح من زوجها وكل من حولهم والجيران يعرفون سوء سلوكه معه ودفعه لها للعمل في المنازل ومحلات بيع الدواجن من أجل توفير لقمة العيش لأبنائها.

وأكد المحامي، أن موقف شيماء الزوجة الثانية غامض للغاية واختفائها يثير الشبهات ولكن في الوقت نفسه لم يتم القبض عليها حتى الآن ولم يصدر قرار بشأنها من النيابة مما يطرح احتمالية تعرض الضحايا لعملية قتل أو أن الأب قتل أولاده ثم انتحر.

وأشار المحامي، إلى أن شيماء وفق رواية هبه الزوجة الأولى، كانت متواجدة في المنزل ثاني يوم تركته هبة فيه بصفتها زوجته العرفية.

وكشف المحامي، أن تقرير الطب الشرعي المبدئي احتوى مضمونه والذي اطلع عليه أنه لا يوجد ثمة إصابات ولا مقاومة من الضحايا وأنه جرى أخذ عينة من الأمعاء والأحشاء والكبد ولم يجزم بسبب الوفاة ولم يرد به ذكر لوجود قطع بشرايين الضحايا كما تم التداول وحل لغز القضية برمتها يكمن في صدور تقرير الطب الشرعي النهائي حيث إن القضية لم تكتمل والشبهة الجنائية ما زالت مطروحة أمام جهات التحقيق بجانب شبهة الانتحار.

أضاف المحامي، أن موكلته لم تكن في أي من مراحل القضية حتى الآن متهمة ولم توجه لها أي اتهامات ويجب مراعاة أنها أم لـ4 أطفال في عمر الزهور خطفهم الموت منها دفعة واحدة.

ولفت المحامي، إلى أن القضية بها لغز كبير وسيتم حله خلال مراحل التحقيق المقبلة، وفيما يخص وجود خلافات بين الأب وزوجته العرفية لأسباب أخلاقية ورغبتها في إنهاء العلاقة، قال المحامي، كلها أمور في طي الكتمان وهي محل تحقيق ولن يتم نشر أي معلومات عنها للحفاظ على سرية التحقيقات.

وطالب المحامي، وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر حول الأطفال الضحايا وأمهم ووالدهم وعدم الانسياق وراء الشائعات حفاظا على سير القضية.