ما فائدة ضم وزارة الاتصالات للجنة العليا للإصلاح الإداري بالدولة؟
ما فائدة ضم وزارة الاتصالات للجنة العليا للإصلاح الإداري بالدولة؟
- وزارة الاتصالات
- للإصلاح الإداري
- مجلس الوزراء
- اللجنة العليا للإصلاح الإداري
- وزارة الاتصالات
- للإصلاح الإداري
- مجلس الوزراء
- اللجنة العليا للإصلاح الإداري
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة، أمس، على ضم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لعضوية اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الصادر بتشكيلها قرار رئيس الوزراء رقم 1321 لسنة 2017.
وكانت لجنة الإصلاح الإداري قد بدأت فى تنفيذ خطتها للإصلاح بعد موافقة مجلس الوزراء عليها، نهاية العام الماضى، حيث ضمت رئيس الوزراء، ووزير التخطيط، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وعدد من الخبرات في مجال الإصلاح الإداري.
قرار ضم وزير الاتصالات لعضوية اللجنة هو قرار في غاية الأهمية، بحسب ما قالت راندا جلال، أستاذ مساعد التخطيط الإقليمي والتنمية المحلية، بكلية التخطيط الإقليمي والعمراني بجامعة القاهرة، موضحةً أن وزارة الاتصالات ستكون مسؤولة بشكل أساسي عن استحداث نظم لتسهيل التنسيق والربط بين الهيئات المعنية بالإصلاح الإداري وبعضها البعض.
وأوضحت جلال أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من شأنها أن تستحدث أنظمة معلوماتية تساعد على تطوير وميكنة الخدمات الحكومية المختلفة، والربط فيما بينها، بما في ذلك التأمينات والمعاشات والتموين والتأمين الصحي والحالة الاجتماعية، ومختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وهو ما يعد جزءًا من خطة الإصلاح الإداري التي تبنّاها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضافت: "القرار يصب بشكل أساسي في مصلحة المواطنين، إذ أن وزارة الاتصالات من شأنها أن تعمل على تحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، وتعميمه على كافة الهيئات، ما سيجعل عملية استخراج المستندات الحكومية، أو إتمام أي من الإجراءات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الحكومة، أمرًا في غاية السهولة".
وأشارت إلى أن ما تشهده مصر حاليًا من إجراءات إصلاحية هو بمثابة نقلة تكنولوجية هائلة، من شأنها أن تنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتةً إلى أن خطة الإصلاح الإداري التي تشرف الحكومة على تنفيذها حاليًا ليست جديدة، وإنما هي جزء من قاطرة إصلاحية كبيرة، تعرضت لتعطيلات كثيرة خلال الطريق.
يُذكر أن وزارة التخطيط كانت قد أصدرت بيانًا في وقت سابق، يوليو الماضي، ضم ثمانية مستهدفات لخطة الإصلاح الإداري التي تتبناها اللجنة خلال الفترة المقبلة، كان من بينها "استخدام نظم المعلومات والتطور الرقمى"، و"التوسع فى خدمات الدفع الإلكترونى" و"إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإدارى"، و"إنشاء وحدات لتدقيق والمراجعة الداخلية".
