5 جمعيات تسلم مشروع قانون إنشاء نقابة "المهن النفسية" إلى مجلس النواب

10:33 م | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

أعدت الجمعيات الخمس الممثلة لجموع الأخصائيين النفسيين في مصر، مشروع قانون لإنشاء نقابة المهن النفسية، يخدم جميع المشتغلين بالمهن النفسية، من خريجي أقسام علم النفس بكليات الآداب وما يعادلها من الكليات المصرية أو الأجنبية، وسلمتها رسميًا إلى مجلس النواب.

وتشمل المؤسسات الخمس كلا من الجمعية المصرية للدراسات النفسية، والجمعية المصرية للتحليل النفسي، ونقابة المهن النفسية التخصصية، وجمعية المعالجين النفسيين، ورابطة الأخصائيين النفسيين، بالتعاون مع لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة.

ونص مشروع قانون النقابة، التي تمثل أكثر من 100 ألف أخصائي نفسي يعملون في الهيئات والوزارات والجامعات والمراكز البحثية والمدارس وشتى مجالات الدولة، على أن تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتباشر نشاطها فى إطار الدستور والقانون، على أن يكون مقرها بالقاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة النقابة، إنشاء فروع بالمحافظات.

{left_qoute_1}

وحدد مشروع إنشاء النقابة سلطتها في 10 مهام أساسية تمارسها وهي تنظيم ممارسة المهنة والنهوض بمستواها وبأعضائها بمختلف المجالات، وتنشيط البحوث النفسية وتطبيقاتها وتشجيع القائمين عليها، والمساهمة مع الجهات المعنية لوضع مناهج تدريس الدراسات النفسية في الجامعات والمراكز المتخصصة لمختلف المراحل التعليمية، فضلاً عن الإسهام في دراسة المشكلات النفسية بالمجتمع، ونشر الثقافة النفسية بين الأفراد بما يساعد على تنمية الإنسان بشكل يساعده على تحقيق الكفاية والتنمية، وتوثيق الروابط مع النقابات والجمعيات والاتحادات ذات المهام المشتركة، والتواصل مع الجهات المتخصصة في المجال النفسي بالخارج، والمشاركة الفعالة في الاتحادات الإقليمية لعلم النفس، والعمل على متابعة تطور المهن النفسية بالعالم، وما يستجد من بحوث عملية بما يخدم ميادين علم النفس فى المجتمع، وأخيرًا تقديم الخدمات العلمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمختلف أعضاء المهن النفسية.

وأكد المشروع أن عدم وجود نقابة متخصصة للمهن النفسية يعيق من دور الأخصائي النفسي من القيام بعمله كعضو في الفريق العلاجي بمجال الأمراض العقلية، حيث تضم الطبيب النفسي والأخصائي الاجتماعي والممرض التأهيلي والإكلينيكي ولكل منهم نقابته فيما عدا الأخصائي النفسي. وقال إن هذا يجعل حماية المهنة من الدخلاء غير المتخصصين الذين يسيئون لها أمرًا صعبًا.

وضم مقترح إنشاء النقابة 18 وظيفة يساهم الأخصائيون النفسيون بدورهم فيها سواء في المستشفيات العامة والخاصة والعيادات النفسية، ووزارات الثقافة والصناعة والتضامن الاجتماعي، ومصانع الحديد والصلب، وهيئة الرقابة الإدارية، ومعاهد أكاديمية الفنون، ومحكمة الأسرة، وجمعيات ومنظمات ذوي الاحتياجات الخاصة، والقوات المسلحة، والإذاعة والتليفزيون، وضرورة النهوض بأوضاع الأخصائيين النفسيين بهذه الهيئات.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور أيمن عامر، رئيس مجلس إدارة رابطة الأخصائيين النفسيين، إن خروج هذا المشروع مر بثلاث موجات أولها الجهود التي بذلها الدكتور حسين عبدالقادر، رئيس جمعية التحليل النفسي، في صياغته بمعاونة من لجنة ضمت كبار المتخصصين في هذا المجال، وجاءت المحاولة الثانية بعد ثورة يناير 2011، حيث تم تقديم المشروع للبرلمان ونتيجة للأحداث السياسية التي مرت بها مصر، ولم يدرج المشروع في جدول أعمال اللجنة التشريعية.

وأضاف عامر، لـ"الوطن"، أن لجنة مشروع النقابة، في موجتها الثالثة، ناقشت على مدار 17 اجتماعًا الخطوات التنفيذية، وقامت بمراجعة وتنقيح مشروع القانون المقدم من الدكتور حسين عبدالقادر مسبقًا وإعداد خطاب موجه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، حيث تم تسليم مشروع النقابة إلى لجنة المحفوظات بمجلس النواب في يوليو 2017، وأنه تم عقد اجتماعين فى ديسمبر 2017 ويناير الماضي لتهيئة الرأي العام لدعم القانون، وأن لجنة تأسيس مشروع النقابة عقدت أهم اجتماعاتها بمنتصف يناير الماضي في ظل تأييد النائبة هبة هجرس لمشروع القانون.

وأوضح عامر، أن "هجرس" قدمت مشروع القانون إلى النواب، وتمت إحالته إلى اللجان المختصة، بعد توقيع الأعضاء الداعمين للقانون عليه، ومن ثم تعاقبت الخطوات التنفيذية الخاصة بتصميم موقع إلكترونى خاص بالنقابة، والشروع فى إصدار نشرة خاصة، فضلاً عن مجلة دورية تصدر في صورتين إحداهما ورقية والأخرى إلكترونية.

واختتم حديثه قائلا: "مشروع النقابة بقى عليه خطوة أخيرة ومن المفترض أن تتم في بداية دور الانعقاد المقبل للبرلمان، لتكملة مناقشته وتقديم الملاحظات عليه، قبل التصويت عليه فى المجلس وإشهاره".