غادة والى: 3 مليارات و90 مليون جنيه حجم المنح الأجنبية لـ«الجمعيات» فى 31 شهراً

08:29 م | الأربعاء 12 سبتمبر 2018

قالت غادة والى، وزيرة التضامن، إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية، وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، الصادر بالقانون رقم 70 لسنة 2017، أتاح للجمعيات الحصول على منح وتبرعات من جهات مانحة داخلية وخارجية، لافتة إلى أن الوزارة تقوم بالمراجعة الدورية على جميع الجهات التابعة لها، وأكدت «والى»، فى حوار مع «الوطن»، أن حجم المنح الأجنبية التى حصلت عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ أول يناير 2016 وحتى نهاية يوليو الماضى، بلغ ما يقرب من 3 مليارات و90 مليون جنيه لـ437 جمعية ومؤسسة أهلية، وهذه التمويلات وجهت لتنفيذ أنشطة متنوعة، منها «أنشطة صحية وعلاجية وثقافية وتعليمية وبناء القدرات والتوعية الأسرية والتنمية الزراعية»، وأشارت إلى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، لضبط حركة التمويل الأجنبى، والتأكد من صرف المنح فى أغراضها السليمة.. إلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

ما الآليات التى تتبعها وزارة التضامن الاجتماعى لمراجعة ومراقبة عمل الجمعيات؟

- تقوم الوزارة فى ضوء أحكام القانون بالمراجعة الدورية على جميع الجهات التابعة لها، ويتم تنفيذ آليات وخطط تهدف إلى المتابعة والإشراف على أنشطة الجهات المسجلة لديها سواء (جمعيات - مؤسسات - اتحادات - منظمات أجنبية)، ومراجعة أعمالها فنياً ومالياً وتنفيذ الضوابط الخاصة بالموافقة على المنح والتبرعات الأجنبية المالية أو العينية، وكذا الإجراءات الخاصة باستصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون ودراسة أداء الجمعية والتأكد من سلامة موقفها المالى والإدارى وسلامة الجهات المانحة.

ما الشروط التى يجب توافرها لاستصدار التراخيص اللازمة بجمع التبرعات؟

- يشترط للموافقة أن تكون نتيجة التفتيش على الجمعية «مرضية»، وضرورة أن يتفق الغرض من المنحة أو الترخيص مع الأغراض المصرح للجمعيات بممارستها وفقاً لأحكام القانون

هل هناك متابعة لأوجه الصرف فى الأغراض المخصص لها الترخيص؟

- بعد الموافقة على المنح يتم تنفيذ آلية للمراجعة والمتابعة الميدانية لأوجه صرفها للتأكد من الصرف فى الغرض المخصص، ويتم تصفية تراخيص جمع المال الصادرة للجمعيات فى نهاية مدة الترخيص للتأكد من صرف الأموال فى الغرض المخصص لها.

وكم يبلغ حجم المنح الأجنبية التى حصلت عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

- بلغ حجم المنح الأجنبية التى حصلت عليها الجمعيات والمؤسسات الأهلية خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/7/2018، ثلاثة مليارات وتسعين مليوناً وسبعمائة ثمانية وعشرين ألفاً ومائتين وتسعة وثلاثين جنيهاً لعدد 437 جمعية ومؤسسة أهلية.

وما الأنشطة التى وجهت هذه التمويلات لصرفها؟

- وجِهت لتنفيذ أنشطة تنموية متنوعة، منها «أنشطة صحية وعلاجية وثقافية وتعليمية وبناء القدرات والتوعية الأسرية وتنمية زراعية».

فى حال اكتشاف أى مخالفات، ما الإجراءات التى تتخذها الوزارة؟

- تقوم الوزارة بمخاطبة الجمعيات والمنظمات بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافى تلك المخالفات خلال مدة محددة، وفى حال عدم قيام الجمعية أو المنظمة بذلك يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لنوع المخالفة وفى ضوء أحكام القانون.

{long_qoute_2}

هل هناك أجهزة رقابية تضبط حركة التمويل الأجنبى؟

- تخضع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتهدف هذه الآليات فى مجملها إلى ضبط حركة التمويل الأجنبى والتأكد من صرف المنح فى أغراضها السليمة، وأن الفحص الدورى الذى تقوم به الوزارة حيال الجمعيات يكون بهدف توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالإجراءات السليمة مالياً وإدارياً.

ما أنواع الخدمات التى تقدمها الوزارة للجمعيات الأهلية؟

- تؤمن الوزارة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك ثالث فى عملية التنمية، ونحن حريصون على رعاية تلك الجمعيات، وأن تكون العلاقة بين الطرفين تكاملية لا إشرافية فقط، وتعمل الوزارة من خلال إمكانياتها المتاحة وأنظمتها المختلفة على مساندة وتفعيل دور الجمعيات الأهلية بما يتواكب مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع، حيث تقوم فى هذا الإطار بتقديم عدة خدمات للجمعيات الأهلية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر، تقديم الدعم الفنى المتمثل فى المشورة والتوجيه للجمعيات، وتقديم إعانات للمؤسسات الأهلية من صندوق إعانة الجمعيات لدعمها فى تنفيذ أنشطتها، وتوقيع عدد من بروتوكولات تعاون وشراكات مع جهات مانحة ووزارات أخرى معنية لتبادل الخبرات، وتنفيذ مبادرات بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مجالات عمل الوزارة (تنموية - رعائية - أسرة وطفولة - مرأة - معاقين - أيتام)، واستصدار تراخيص جمع المال لتنمية موارد الجمعيات ومساعدتها على تنفيذ مشروعات وأنشطة مختلفة والموافقة على المنح الأجنبية الواردة للجمعيات لتنفيذ مشروعات تنموية مختلفة فى إطار أحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم «70» لسنة 2017.

هل هناك آلية لتفعيل دور صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟

- قامت الوزارة بتبنى استراتيجية جديدة لتفعيل دور صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ليستجيب لمتطلبات المجتمع وأولويات التنمية، من خلال العمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والرعائية الهامة، وتم تشكيل وحدة لتمويل المشروعات تتولى الإعلان عن المشروعات وطرحها للجمعيات الراغبة فى الحصول على تمويل، ويتم اختيار الجمعيات الأنسب بعد تقييمها وفقاً لمعايير محددة.

{long_qoute_3}

هل هناك تنسيق بين الوزارة والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ خطة الدولة للتنمية؟

- تجربة التعاون بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية من أنجح التجارب المثمرة التى يتم التنسيق فيها بين الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تنفيذ بعض المشروعات، ويتم الاعتماد على ما لدى هذه الجمعيات والمؤسسات من كوادر فنية وبشرية وخبرة فى العمل الميدانى تمكنها من الوصول لكافة فئات المجتمع المستهدف بها المشروعات فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتنمية، وعلى سبيل المثال مبادرة سكن كريم، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنها (مؤسسة مصر الخير، مؤسسة بنك الحياة الكريمة، جمعية بنك الطعام، جمعية رسالة للأعمال الخيرية)، لتنفيذ أنشطة تركيب وصلات مياه وصرف صحى وتركيب أسقف، والتعاون فى نقل سكان العشوائيات إلى مدينة حى الأسمرات، للمساعدة فى تأسيس حياة جديدة بتجهيز الشقق ومساعدة الأهالى فى تحمل أعباء المعيشة بالتعاون مع جمعية الأورمان، والتعاون فى إنشاء مستشفيات لعلاج الأورام وأمراض القلب بمختلف المحافظات لتوفير أعلى مستوى للرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان، والتعاون فى تطوير القرى الفقيرة بمحافظات الصعيد بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، والتعاون فى تخفيف أعباء المعيشة للأسر الأكثر فقراً من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وبطاطين ومساعدات نقدية من خلال بعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

هل قامت الوزارة بالشراكة مع منظمات العمل الأهلى لتفعيل دورها؟

- نتطلع إلى مزيد من إقامة شراكات مع منظمات العمل الأهلى ومساندتها لتفعيل دورها من خلال العمل على تطوير الجمعيات الأهلية لتنتقل من دورها الوظيفى القائم على الأنشطة الخيرية والخدمية والرعائية إلى دورها البنيوى المرتبط بالتنمية والتغيير الاجتماعى (أى من مرحلة المخرجات إلى مرحلة النتيجة وقياس الأثر) ومزيد من التواصل بين الجمعيات الأهلية والوزارة من خلال زيادة تنفيذ مشروعات وخطط وأولويات الوزارة التنموية عن طريق الجمعيات والمؤسسات الأهلية كشريك فى التنمية وطرح مزيد من المبادرات التنموية التى يمكن للجمعيات المشاركة فيها طبقاً لمجالات عملها والعمل على زيادة قدرة الجمعيات الأهلية للاعتماد على مصادرها الذاتية أساساً ثم المصادر الوطنية (الحكومية)، مع دفع القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة الجادة فى تمويل هذا القطاع فى إطار مبدأ المسئولية الاجتماعية، والتفاعل بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية بهدف نقل الخبرة من الجمعيات الرائدة للجمعيات الناشئة، وتوسيع نطاق الفئات المستفيدة والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة من الجمعيات للمجتمع والاهتمام بخلق شراكات فاعلة بين قطاعات التنمية الثلاثة (الحكومى - الخاص - الأهلى) قائمة على أساس من المنفعة المتبادلة والاستفادة من المزايا التى يكتسبها كل قطاع بما يحقق فى النهاية المنفعة العامة وأهداف التنمية.