حملات أزهرية ضد "قنوات الشعوذة".. و"الأعلى للإعلام" يطالب بوقف 10 منها

كتب: أحمد البهنساوى وسعيد حجازي وعبد الوهاب عيسى

12:41 م | الثلاثاء 11 سبتمبر 2018

أطلق أزهريون وائتلافات سلفية حملات لإغلاق قنوات السحر والشعوذة، خاصة التي تبث عبر قمر نايل سات المصري، معتبرين إياها فتنة يجب القضاء عليها، وطالبوا المجلس الأعلي للإعلام بسرعة غلقها ومنع تواجدها ووضع معايير للبرامج التي تتحدث عن الرؤي والأحلام.

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية: أعمل علي تشكيل حملة من قبل قيادات ومشايخ أزهريين للوقوف ضد قنوات السحر والشعودة، فما يحدث بها باطل وباب من أبواب الفتن، فالنبي قال «اجتنبوا السبع الموبقات، فقالنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الرّبا، وأكل مال اليتيم، والتولّي يوم الزّحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»، فما نشاهده اليوم خرافات وبدع نعوذ بالله أن نضع اسم الدين قريناً بها».

{long_qoute_1}

ونشرت صفحات أزهرية تصريحات للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال برنامج «الإمام الطيب»، رمضان الماضي، أكد فيها أن كل من يدعي إخراج الجن من جسد الإنسان كاذب ومرتزق ومضلل، وأن كثيرا من القنوات التليفزيونية أصبحت تنتفع من خلال السحر والشعوذة، عندما أصبحت فلسفة المال هي التي تتحكم في الجميع. وحذرت دار الإفتاء من اتباع السحرة والمشعوذين.

وقالت الدار في تقرير لها: «ينبغي أن يكون المسلم صاحب عقلية علمية تؤهله لعبادة الله تعالى، وعمارة الأرض، وتزكية النفس، ولا ينبغي له أن ينساق وراء عقلية الخرافة التي تقوم على الأوهام والظنون، ولا تستند إلى أدلة وبراهين».

{left_qoute_1}

وقال وليد إسماعيل، مؤسس آئتلاف الدفاع عن الصحب والآل، لـ«الوطن»: «رصدنا 20 قناة تتحدث عن السحر والشعوذة عبر الفضائيات، منهم 8 يمتلكهم شخص أردني يدعي محمد المغربي، وأشهر القنوات في مصر قناة الفتح التي يترأسها الأزهري أحمد عبده عوض، وهناك العديد من الفيديوهات التي يظهر فيها يتحدث مع الجان ويقوم بإخراجهم، كذلك هناك أكاديمية الفتح للمرضي تعالج المس والسحر وتبيع العسل والمسك المقروئ عليه، وهذا كله بدع بعيدة عن صحيح الدين، وسنتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد «عوض» بتهمة النصب والإحتيال، كذلك نطالب الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، بالتحقيق مع «عوض» كونه أستاذ بجامعة الأزهر».

{long_qoute_2}

وقال الشيخ سامح عبد الحميد، القيادي بالدعوة السلفية: «نطالب الدولة بالتحرك ضد تلك البدع والضلالات، فما يقوم به «عوض» وقنوات البدع تتنافى مع صحيح الدين، فيخدعون الناس باسم الدين لجني الأموال، وما شاهدناه من حوادث إغتصاب من قبل دجالين بالمحافظات يؤكد ما نقول، فما يحدث تغييب لوعي المواطنين، فخروج أحمد عبده عوض علي قناة الفتح وهو يهز الطاولة على الهواء مباشرةً والتحدث بصوت مرتفع كأنه في يخرج الجان والعفاريت نصب على المواطنين البسطاء، يجب علي الدولة الوقوف ضده، وسأعمل علي المواجهة الإلكترونية لتلك البدع وهناك رسائل تصلني من قبل أتباع «عوض» تهاجمني بسبب الوقوف ضده، لكني مستمر في حملتي ضده وضد تلك الجماعات».

علي جانب آخر، قال أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعد قائمة بـ10 قنوات على الأقل تبث مواد إعلامية متعلقة بمس الجن والدجل والشعوذة وغيرها من الخرافات، على أن يتم مخاطبة 3 جهات لوقف بثها وهي المصنفات الفنية والمنطقة والاعلامية الحرة وادارة النايل سات. وأشار لـ«الوطن» إلى أن المجلس قرر مخاطبة وسائل الإعلام المختلفة لتوفيق أوضاعها طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الجديد، والذي حدد معايير للحصول علي تصاريح البث وتجديد التصاريح وغيرها من الأمور الإدارية.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا مع المنطقة الإعلامة الحرة التابعة لهيئة الإستثمار، اليوم، لتوفيق أوضاع الشركات المالكة للقنوات الفضائية ومراجعة سجلاتها وفقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، الذي يتضمن 19 مادة تحدد شروط الترخيص وبث القنوات بدءا من المادة 49 وحتى 67 بالقانون الجديد. ومن بين الاشتراطات التي حددها القانون أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة، كما لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تليفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية، وألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن خمسين مليون جنيه للقناة التليفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التليفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنان ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكترونى، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها.