حزمة إجراءات حكومية جديدة لضبط النمو السكاني.. أهمها برنامج "2 كفاية"

01:56 م | الاثنين 10 سبتمبر 2018

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، تبنّي الحكومة حِزَم من الإجراءات وآليات العمل تستهدف في مجموعها التبصير بخطورة الزيادة السكانية، وتفعيل البرامج الرامية لضبط النمو السكاني.

وأوضحت أن من بينها مُضاعفة الاعتمادات المالية المُخصّصة للمجالس القومية للسكان والمرأة والأمومة والطفولة، والجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل، ودعم الإمكانات المالية لوحدات تنظيم الأسرة القائمة، مع زيادة أعدادها ورفع كفاءتها، تنمية قدرات ومهارات العاملين بها، تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة للمناطق النائية، تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية، وإدماج المكون السكاني في المناهج التعليمية، بالإضافة إلى السياسات التحفيزية المختلفة، مثل سياسة الدعم النقدي المشروط، والتي تربط بين منح الدعم وضبط النمو السكاني، ومنها أيضًا برنامج "2 كفاية".

وقالت "السعيد"، خلال اجتماعها، اليوم، مع المحافظين الجدد في ختام ورشة العمل التعريفية التي عقدتها لهم وزارة التنمية المحلية بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام بعد حركة المحافظين الأخيرة، إن هناك مجموعة من القضايا الملحة والطارئة التي كان من الضروري إضافتها خلال تحديث "رؤية مصر 2030" مثل القضية السكانية، مؤكدة أنه إذا ما استمر تنامي السكان على هذا النحو المتسارع لوصل تعداد مصر إلى نحو 132 مليون نسمة بحلول عام 2030.

وأضافت "السعيد" أنه ينبغي التصدي لهذه القضية في مقدمة اهتمامات وأولويات الدولة، كما جسدته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى 18/2019-21/2022 بإدماجها المكون السكاني.وأكدت أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، مشيرةً إلي أن نسب البطالة، الفقر، معدلات السكان، ومعدلات الشباب تختلف كذلك من محافظة لأخرى لذا كان من المهم مراعاة تلك الأبعاد في وضع خطة التنمية، مؤكدةً على ضرورة توجيه الاستثمارات بشكل يقلل من الفجوة التنموية بين المحافظات، قائلة: "العدالة الاجتماعية المكانية هي أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية".

وأوضحت "السعيد" أنه من الضروري العمل على الاستمرار في الاتجاه الصعودي لمعدلات النمو حيث حقق معدل النمو الاقتصادي للعام المالي 17/2018 5.3% ويجب العمل بشكل مستدام لتحقيق أضعاف هذا الرقم خاصة في ظل زيادة السكان بنسبة 2.6%.