رئيس جهاز حماية المنافسة: استحواذ «أوبر» على «كريم» قد يضر بالمستهلك.. ونمتلك أدوات وقف الصفقة

09:20 م | السبت 08 سبتمبر 2018

قال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعتزم الانتهاء من إجراء بعض التعديلات الجديدة بقانون حماية المنافسة، خلال شهر أكتوبر المقبل، لزيادة قدرته على مواجهة أية ممارسات احتكارية قد تتم بالسوق، وتضر بالاقتصاد المصرى وحقوق المستهلكين.

وأشار، فى حوار خاص، إلى أن الجهاز يعكف حالياً على دراسة 50 قضية مختلفة فى عدد من القطاعات، أبرزها النقل التشاركى وصناعة السينما والسيارات.

وأضاف «نبيل»، أن أبرز التعديلات التى يسعى الجهاز لإجرائها بالقانون هى زيادة استقلالية الجهاز، وإجراء تعديل بشكل تحقيق الردع، مثل فرض غرامات إدارية، واتخاذ قرارات فورية لوقف المخالفات، بدلاً من الانتظار لفترات طويلة حتى يتم صدور قرار قضائى بشأنها، مشيراً إلى أن تلك التعديلات ليست بدعة، وإنما مطبقة بكافة الأجهزة الرقابية المماثلة خارجياً، فالجهاز فى مصر هو الوحيد بين دول العالم الذى لا يملك سلطة فرض غرامات إدارية على الشركات المخالفة. وأشار إلى أن الجهاز قام بإعادة فتح ملفات صناعة الأدوية والرعاية الصحية فى ظل تلقيه عدداً كبيراً من الشكاوى لتلك القطاعات، بالإضافة لباقى القطاعات الأخرى. وأوضح أن الجهاز يراقب حالياً 3 صفقات للاستحواذ والاندماج داخل السوق المحلية، لحمايتها من أية ممارسات ضارة قد تنتج عن تلك الاندماجات، منوهاً أن أبرز تلك الصفقات هى صفقة استحواذ شركة «أوبر» على شركة «كريم» بقطاع النقل التشاركى.

{long_qoute_1}

وطالب شركتى «أوبر وكريم» بإخطار الجهاز قبل إبرام مثل تلك التعاقدات للحصول على موافقته المسبقة؛ لأنه من ظاهر الأدلة المتوفرة بين يدى الجهاز، فإن من شأن تلك الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة والمستهلك، وتشكل مخالفة للقانون. وأكد «نبيل» أن الجهاز يملك كافة الأدوات والآليات القانونية لوقف أى صفقة اندماج واستحواذ قد تتم داخل السوق وتؤدى إلى آثار سلبية للمستهلك المصرى، موضحاً أن الجهاز سبق أن تلقى شكاوى من جانب شركتى «كريم» و«أسطى» ضد شركة «أوبر» بخصوص قيام الأخيرة بممارسات تهدف منها إلى إقصاء منافسيها من السوق، وتمنع من وصولهم لعدد أكبر من المستخدمين. وشدد على أنه لا يفرق فى تعامله بين الشركات الكبيرة والصغيرة، وكذلك الحكومية ونظيرتها الخاصة، لافتاً إلى أن الجهاز بصدد إحالة إحدى الشركات المملوكة للحكومة للنيابة العامة واتخاذ القرارات القانونية ضدها خلال الفترة الوجيزة المقبلة، وذلك باعتبارها تمارس نشاطاً اقتصادياً شأنها شأن باقى الشركات. وأشار إلى أن هناك عدداً من الملفات الأخرى التى يجرى دراستها حالياً مثل قضية الزى المدرسى، حيث تم رصد عدد من المخالفات بشأن قيام بعض المدارس الخاصة بإلزام أولياء الأمور بشراء زى مدرسى من أماكن محددة، بما يعد خرقاً للقانون، ويتم التواصل حالياً مع وزارة التربية والتعليم لحل تلك الأزمة خلال الفترة المقبلة.

وحول الضوابط التى تطبقها الدولة لترشيد الاستيراد وتعظيم قدرات الصناعة الوطنية، قال إن تلك الإجراءات لن تؤثر على حركة المنافسة، خاصة أن ذلك يعد حقاً أصيلاً للدولة فى البحث عن سبل تنمية صناعتها المحلية وتعظيم تنافسيتها.

وعلى صعيد قضية الـ«فيفا» وشركة «بى إن سبورتس»، أشار «نبيل» إلى أن قرار محكمة الاستئناف بتأييد الأحكام الصادرة فى حق مجموعة شركات «بى إن سبورتس»، لمخالفتها أحكام القانون وإساءة استخدام وضعها المسيطر فى السوق المصرية، يؤكد صحة قرارات الجهاز الواجبة النفاذ منذ صدورها، مطالباً الأطراف المعنية المتعاملة مع شركات «بى إن سبورتس» بتنفيذ قرارات الجهاز ووقف الممارسات الاحتكارية فوراً.