بعد حكم الإعدام.. أستاذ قانون يوضح مراحل التقاضي بقضية "اعتصام رابعة"

12:50 م | السبت 08 سبتمبر 2018

محطات عديدة مرت بها قضية فض اعتصام رابعة العدوية، لتقضي الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم، بالإعدام شنقًا لصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر وطارق الزمر وعاصم عبدالماجد وعمر زكي و68 من أصل 739 متهمًا في قضية فض الميدان.

ولكون الحكم درجة أولى، أكدت الدكتورة فوزية عبدالستار، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أنه يحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض في اليوم التالي للنطق بالحكم في مده أقصاها 60 يومًا.

وقالت أستاذ القانون لـ"الوطن"، إن هناك مراحل للتقاضي تبدأ بمرحلة النقض أمام محكمة النقض التي لا تنظر في الموضوع وإنما تنظر في مدى اتفاق الحكم مع القانون، وفي حال وجود خطأ في تطبيق القانون أو بطلان الاجراءات أو قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يتم قبول الطعن واحالة القضية إلى دائرة أخرى غير الأولى.

وأضافت أنه في حال رفض الطعن يكون الحكم نهائي وبات، وفي حال قبوله وإصدار الدائرة الجديدة الحكم، يجوز أيضًا الطعن عليه مرة أخرى؛ وفي تلك الحالة تنظر محكمة النقض نفسها في الموضوع وليس فقط في تطبيق القانون وتصدر حكمها وحينها لا يجوز الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات جنوب القاهرة، أصدرت اليوم حكمها بمعاقبة محمد البلتاجي وعصام العريان ووجدي غنيم وعاصم عبدالماجد وعبدالرحمن البر وآخرين، بالإعدام شنقا حتى الموت لإدانتهم بتدبير "اعتصام رابعة" والتحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف، فيما قضت بمعاقبة محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وباسم عودة وعصام سلطان وآخرين بالسجن المؤبد، فضلًا عن الحكم بسجن آخرين 5 سنوات.