"جبرائيل" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد الراهب المجرد: يهدد الأمن القومي

09:34 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

قدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بلاغًا للنائب العام ضد الراهب المجرد يعقوب المقاري.

وقال "جبرائيل" في مذكرة بلاغه: إن "هذا الراهب الذي تم تجريده ارتكب جرائم النصب والتزوير وانتحال صفة رجال الدين، ويهدد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأصبح خطرًا على الأمن القومي".

وأضاف "جبرائيل": "الكنيسة المصرية مؤسسة دينية وطنية لعبت دورًا بارزًا في الحياة الوطنية المصرية وقدمت الكثير من أجل الوطن فيجب الحفاظ عليها".

وأشار رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إلى أن "ماكس ميشيل" حينما انتحل صفة البطريرك والأسقف، حصلنا على حكم محو وشطب هذه الصفة، مشيرًا إلى أكثر من 20 شخصية حقوقية وعامة في الداخل والخارج انضموا إلى القضية.

وتابع: إن "المشكو في حقه قد خرق قوانين الرهبنة واستباح لنفسه أن ينفرد بعصيان الكنيسة ويقوم بإنشاء دير بوادي النطرون تحت مسمى دير السيدة العذراء الأنبا كاراس، وأوهم الكثيرين بأنه أبًا لهذا الدير، واستطاع جمع أموال من الأقباط بلغت 23 مليون جنيه بعد أن أوهمهم أنه مكلف بإنشاء هذا الدير من الكنيسة، كما استطاع أن يجمع حوله عدد من طالبي الرهبنة".

واستطرد: "حيث أن القيادة في الكنيسة المتمثلة في قداسة البابا تواضروس الثاني، والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهو أعلى هيئة بالكنيسة حاولت إقناع هذا الراهب للدخول في طاعة الكنيسة وتسليم الدير للرئاسة الدينية، إلا أنه عصى الأمر بعد عدد من الجلسات".

ونوه بأن الراهب لم يلتزم، وصمم على أن يكون الدير باسمه، وملكًا له، فما كان من لجنة الرهبنة بالأديرة إلا أن أصدرت قرارًا نُشر بالكرازة المرقسية الناطقة باسم الكنيسة بتجريد الراهب المشكو في حقه، وإعادته إلى اسمه العلماني، شنودة وهبة عطا الله، وحذرت من التعامل معه وعدم تقديم أي تبرعات من أي نوع.

وطالب "جبرائيل"، النائب العام، باتخاذ الإجراءات الجنائية في حق "يعقوب"، وإصدار أمرًا بالتحفظ على جميع أمواله المنقولة والعقارية.