قانون «الموارد المائية» يلزم المحافظين بخطط لمواجهة الأمطار.. والحكومة تتعهد بـ«حماية البلد»

06:54 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

«حالة طوارئ» يستعد مجلس النواب لإعلانها خلال دور الانعقاد المقبل، للانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية الجديد، الذى حدد إجراءات وعقوبات مشددة لمواجهة خطر السيول والأمطار، فيما وضعت الحكومة خطة شاملة ببرنامجها المقدم للبرلمان منذ شهور قليلة، لحماية المحافظات من الأمطار الغزيرة من خلال إعادة تأهيل المجارى المائية واستكمال مخرات الحماية من السيول وصيانة الكبارى بالمحافظات بتكلفة 6.5 مليار جنيه.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة، لـ«الوطن»، إن لجنة الزراعة تسابق الزمن للانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية، لأهميته القصوى للحفاظ على الموارد المائية لمصر، التى من بينها السيول، فهى بمثابة مورد مائى مهم بشرط الاستفادة منه حتى لا يتحول لكارثة.

وأضاف أن الحكومة حرصت أثناء وضع مواد التشريع الجديد على الاهتمام بشكل أساسى بـ«السيول» وكيفة مواجهتها والاستفادة منها، موضحاً أن القانون الجديد ستسعى اللجنة لخروجه للنور خلال دور الانعقاد المقبل لأهميته القصوى.

{long_qoute_1}

واستحدث مشروع قانون الموارد المائية الجديد، الذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب، عدداً من الإجراءات لمواجهة خطر السيول والأمطار، حيث غلظ التشريع عقوبة القيام بأى عمل من شأنه التأثير على المجرى المائى الصناعى الذى يستقبل مياه الأمطار والسيول، أو التأثير على منشآت الحماية بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه. كما ألزم التشريع المنشآت السياحية بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول على نفقتها، وإلا تعرّض المخالفون لغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.

وألزم القانون المحافظات بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة من أخطار الأمطار والسيول، مع تقديم الدراسات الفنية وخطط الحماية لإقرارها واعتمادها من وزارة الرى والموارد المائية. كما أكد ضرورة قيام المسئولين عن «مجرى السيول» غير التابعة لـ«الرى»، بمداومة تطهير وصيانة هذه المجارى ومرافقها وتقوية جسورها ووضع الخطط لنقل أى تجمعات سكنية أو أى منشآت أخرى، وإزالة أى تعديات تقع فى نطاق هذه المجارى.

كما نظم مشروع القانون إجراءات مواجهة خطر ارتفاع منسوب المياه، حيث أتاح لوزير الرى والموارد المائية أن يعلن «حالة الخطر» إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعاً غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور، بما يقتضى إجراء أعمال وقاية عاجلة لمواجهة أخطار المياه وحماية السدود والخزانات والجسور والمنشآت، ولوزير الموارد المائية عند إعلان «حالة الخطر» اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة وسد وترميم أى قطع بها أو أى أعمال أخرى لحماية الأراضى والمنشآت.

ونص مشروع القانون على أنه فى حالة احتمال وقوع خطر من فيضان المياه يجوز للمدير العام المختص بوزارة الرى أن يطلب عون رجال الإدارة وأجهزة الحماية المدنية المختصة بوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات والأعمال الفورية لمواجهة الخطر، دون الحاجة إلى صدور قرار من وزير الرى والموارد المائية.

وقال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن برنامج الحكومة الذى قُدم للبرلمان منذ شهور قليلة ركز بشكل أساسى على الحفاظ على الموارد المائية للبلد، والاستفادة من السيول، وتضمّن محور الأمن القومى المصرى رفع كفاءة استخدام الموارد المائية المطرية والحد من الفاقد غير المستغل منها، مع التوسع فى مشروعات تخزين مياه الأمطار والسيول.

{long_qoute_2}

وأضاف أن خطة الحكومة لمواجهة السيول تتضمن تأهيل وتبطين 633 كم من المجارى المائية، واستكمال مخرات الحماية من السيول وصيانة الكبارى فى 12 محافظة، وإنشاء 6 سحارات بمحافظة القليوبية وإحلال وتجديد 13 كوبرى بمحافظتَى الدقهلية وسوهاج وذلك بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه.

وطلب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتفعيل غرفة إدارة الأزمات والكوارث على مستوى المحافظات استعداداً لموسم «السيول»، وعدم اقتصارها على العاصمة فقط، مشيراً إلى أن بعض المحافظات إمكانياتها ضعيفة فى مواجهة خطر السيول، لذلك فالحكومة وضعت خطة خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل البنية التحتية لها على مدار الشهور الماضية.

وتقدم النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للتحذير من خطر اقتراب موسم السيول، وتحولها إلى كارثة بدلاً من الاستفادة منها. ووجّه «الحسينى» رسالة لوزارة الرى قائلاً: «لازم نتعلم من أخطائنا، ونضع خطة للاستفادة من هذه النعمة بدلاً من تحولها لنقمة، ولا نكتفى بالهجمات المرتدة».

وأضاف «الحسينى» أن أول مهمة على أجندة المحافظين الجدد هى وضع خطة عاجلة للتعامل مع السيول والاستفادة منها، وتابع قائلاً: «إحنا فى عرض نقطة مياه، وهذا أول اختبار لهم، وأتمنى أن ينجحوا فيه، وإلا ستكون العواقب وخيمة»، مشيراً إلى أن وزارة الرى يجب أن تعقد من اليوم اجتماعات دورية مع كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالسيول لوضع خطة «المواجهة».

وقال النائب غازى سعد، نائب شمال سيناء، إن الاستفادة من مياه الأمطار والسيول أمر فى غاية الضرورة، خصوصاً فى مناطق مثل شمال سيناء.