قبل الغرق فى «شِبر ميّه» الحكومة تستعد لمواجهة السيول

06:52 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

قبل أن تصحو مصر على فاجعة جديدة، بدأت الحكومة، مبكراً جداً، الاستعداد لمواجهة السيول المرتقبة وأمطار شهور الشتاء الغزيرة، خصوصاً فى المحافظات الساحلية والحدودية، وذلك فى مسعى جديد حرصت خلاله على تضافر جهود الجهات المعنية بأزمة السيول وتصريف مياه الأمطار والاستفادة منها، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والزراعات من مخاطر السيول وتداعياتها والتقليل من حجمها المتوقع قدر الإمكان.

وزارات التنمية المحلية والموارد المائية والرى والإسكان، والشركة القابضة للمياه وهيئة الطرق والكبارى وهيئة الأرصاد الجوية، ومختلف المحافظات، وجهات أخرى عديدة، بدأت الاستعداد لمواجهة السيول المرتقبة، لا سيما مع توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال شهر سبتمبر الحالى، ما يُعد بروفة عملية لسيناريوهات مواجهة سيول الشتاء.

مجلس النواب أيضاً دخل على خط المواجهة، ويستعد لإعلان «حالة طوارئ» خلال دور الانعقاد المقبل، للانتهاء من مشروع قانون الموارد المائية الجديدة، الذى حدد إجراءات وعقوبات مشددة لمواجهة خطر السيول والأمطار، وهو ما سيُضاف إلى برنامج الحكومة الذى قدمته للبرلمان ويتضمن خطة شاملة لحماية المحافظات من الأمطار الغزيرة بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه. فيما تنهى حالياً وزارة الموارد المائية والرى استعداداتها التى بدأتها مبكراً بسبب التغيرات المناخية، لاستقبال موسم الشتاء، فضلاً عن محاولات الاستفادة من مياه السيول فى ظل التحديات المائية التى تواجه مصر، وذلك من خلال عدة مشروعات للحماية من أخطار السيول بمشاركة قطاعات وهيئات الوزارة، وبالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، وذلك ضمن خطة خمسية أولى بدأت عام 2014 وتنتهى فى 2020 بتكلفة 4.6 مليار جنيه.

«الوطن» ترصد هنا استعدادات الحكومة ومختلف المحافظات لمواجهة السيول، وتستعرض مختلف الخطط المُعدة لذلك، مع تحديد طبيعة المسئولية التى تتحملها كل جهة فى هذا التحدى الموسمى.