رئيس البورصة: الأسواق الناشئة تشهد أوقاتا صعبة في مصر

01:04 م | الأربعاء 05 سبتمبر 2018

قال محمد فريد رئيس البورصة، إن الأسواق الناشئة في مصر تشهد أوقاتا صعبة ولكن لدينا أيضا العديد من الفرص، وتتضمن هذه التحديات حجم الاستثمارات وهي متأثرة فعليا بالاستقرار.

وأكد أن لدينا برنامج إصلاح اقتصادي متكامل، وهو ما يمنحنا أفضلية وميزة تنافسية بين كل الأسواق الناشئة، وأنّ هذه الإصلاحات من شأنها زيادة مستوى المرونة الاقتصادية التي نتمتع بها في كل القطاعات بما فيها الموضوعات الاجتماعية أيضاً.

وأوضح أن إصلاح صعب ومؤلم دائما ومرهق في تنفيذه، ولكن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتخفيف الآثار السلبية للإصلاح، مشيرا إلى أنه على مستوى الحوكمة، تعد بورصة الأوراق المالية في مصر واحدة من أكثر الأسواق المالية تطورا عند مقارنتها مع الأسواق الأخرى في المنطقة.

وأشار إلى أنه من الناحية الفنية، نحن متطورون أيضًا لقد تأثرنا على مستوى حجم التداولات وعدد الشركات المدرجة، ولكن ما زلنا نتمتع بالتنوع الذي يجعلنا روادا مقارنة بالبورصات الأخرى في المنطقة، إننا في المرتبة الثانية أو الثالثة من حيث حجم التداول.

وبلغ حجم الطروحات العامة خلال 2007 - 2008 ما يوازي 100% من الناتج المحلي، والآن تبلغ هذه النسبة من 22 - 25% لذا لدينا متسع كبير للتوسع والنمو.

وأكد أن الهدف الرئيسي لأي بورصة يتمثل في خلق سوق يتمتع بالحركة والنشاط والنمو، من خلال تنشيط حركة رؤوس الأموال عن طريق تقليل عدد مرات إيقاف التداول وتحسين مستوى التداول اليومي، مؤكدا السعي لإطلاق أسلوب البيع على المكشوف للحفاظ على قدرتنا التنافسية وزيادة حجم التداول بشكل أكبر.

وسنقدم أيضًا مشتقات مالية أخرى، مما يسمح للمستثمرين بتجنب المخاطر. كما نعمل على تطوير منصة أساسية شاملة لتكنولوجيا المعلومات وهو ما يستغرق من 12 إلى 18 شهرًا.وسيتم إعادة هيكلة مراكز البيانات المحلية NDCs للتركيز على قطاعات مُعينة.

من ناحية أخرى، أوضح أنه ليس لدينا مؤشر عام للأرباح كي يتعرف المتعاملين على أرباحهم، لذلك نريد أن نضيف هذا أيضًا، وتابع فريد: "قمنا بتحديث موقعنا على الإنترنت لأننا نستهدف الشباب ورفع مستوى الوعي بينهم. فالسكان في سن الأربعين وأصغر يمثلون 80% من السكان، منهم 30 - 35% مستثمرون، لذا نحن بحاجة إلى زيادة هذه النسبة، كما نحاول نشر مفهوم المدخرات المجمعة لجذبهم، وهو مفهوم يتم تنفيذه في العديد من أسواق رأس المال للاستثمارات طويلة الأجل، ونود أن نرى المؤسسات العامة تشارك بشكل أكبر في سوق رأس المال، مثل شركات التأمينات والمعاشات.

وتوقع رئيس البورصة، أن نشهد 5 طروحات من قبل القطاع الخاص حتى نهاية هذا العام، بعضها في مجال التعليم، فخلال عام 2016، بلغت قيمة الطروحات العامة ملياري جنيه، وفي عام 2017، وصلت قيمة الطروحات إلى 4 مليارات جنيه، وأن 65% من كل الطروحات كانت لشركات أجنبية.

وقال "بالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، بدأنا في دراسة الأسواق الأخرى بالتفصيل، بما في ذلك آلية التداول، لعمل مقارنة شاملة لتحديد ما نحتاج إلى القيام به محليًا، نحن في حاجة إلى تغيير هيكلي. سنعلن الخطة بعد إجراء الدراسات ووضع الاستراتيجيات والتي من المتوقع أن تستغرق 6 أشهر".

وأكد "نستهدف المناطق التي يتجمع فيها الشباب لشرح آلية الإدراج وفوائد المدخرات المجمعة.. نحن بحاجة لتوفير ما يعادل 25% من إجمالي الناتج المحلي في الاستثمارات و25% أخرى في مدخرات الشباب، لذا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على رفع الوعي في المناهج الدراسية حول الأساسيات المالية بما في ذلك الاستثمار في البورصة".