الجامعات الخاصة فرص ضائعة بين الدراسة وحسابات البيزنس

10:27 م | الثلاثاء 04 سبتمبر 2018

البعض يراها مجرد «بيزنس» أو مشروع تجارى لا تعنيه جودة العملية التعليمية من قريب أو بعيد ولا تزيد على كونها مشروعاً استثمارياً الهدف منه الحصول على أكبر قدر من الأرباح بغض النظر عن مستوى خريجيها و«شفط» ما فى جيوب أولياء الأمور من أموال مقابل حصول أبنائهم على شهادات جامعية من كليات القمة بعد أن خذلهم مجموع الثانوية العامة وفشلوا فى الالتحاق بهذه الكليات فى الجامعات الحكومية.

وفى المقابل يراها البعض الآخر «فرصة» يمكن أن تعوض الطالب الذى لم يحالفه الحظ فى الحصول على مجموع جيد يؤهله للالتحاق بالجامعات الحكومية، وبين هذين الرأيين يقف الطالب حائراً حينما يتخرج ولا يجد له مكاناً فى سوق العمل لأسباب كثيرة منها غياب التأهيل والتدريب وانخفاض المستوى التعليمى فى الجامعات الخاصة عن الحكومية بعد أن يكون قد تم «توريط» الأهل وقيامهم بدفع معظم مدخراتهم لضمان مستقبل جيد للأبناء. معظم النقابات المهنية، خصوصاً الصيادلة والأطباء والمهندسين والعلاج الطبيعى، رفعت «الكارت الأحمر» فى وجه خريجى الجامعات الخاصة وأعلنت أنها لن تعترف بهم أو تقبل قيدهم فى جداول النقابة إلا بشروط خاصة لضمان جودة الممارسة العملية وبالتالى ينطبق على خريجى هذه الجامعات المثل الشعبى «زى اللى رقصوا ع السلم.. لا اللى فوق شافوهم ولا اللى تحت سمعوهم».. ورغم كل المشاكل التى تحيط بالجامعات الخاصة تواصل هذه الجامعات فتح أفرع جديدة لها فى مناطق عدة، ويتم فتح جامعات خاصة جديدة تضاف إلى قائمة الجامعات الموجودة حالياً بمصر، ويتم رفع رسوم الالتحاق، وزيادتها كل عام تحت بنود مختلفة.. «الوطن» فتحت ملف الجامعات الخاصة بما لها وما عليها لمناقشة الأزمة.